تسمية ما وقع في 12 يونيو انتخابات ؟ اذ بدأت الطعون ففي دائرة اجدور مرشح التراكتور يطعن في مرشح الحصان كما شكك مرشح تراكتوري آخر في نتيجة مول الميزان في دائرة اجنان بيه

أطلقت “جمعية المدونين المغاربة” مبادرة تدوينية تحت شعار: “مدونون ضد الفساد الانتخابي”، ابتداءا من يوم 25 ماي حملة تدوينية تستمر طيلة فترة الحملة الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج، اقتناعا من الجمعية بأهمية التدوين في تعزيز الديمقراطية بالمجتمع ودوره في تخليق الحياة السياسية في المغرب كما سترصد الجمعية جوائز للأعمال المتميزة المندرجة في حملة التدوين ضد الفساد الانتخابي.
وفي تصريح لموقع “نبراس الشباب” أكد سعيد بنجبلي رئيس جمعية المدونين المغاربة حول الهدف من الحملة قال ” الحملة تهدف إلى لفت الانتباه لظاهرة الفساد الانتخابي وإلى التحسيس بخطره على العملية الديمقراطية عن طريق رصد جميع مظاهر الرشوة الانتخابية وتزوير النتائج والتأثير على إرادة الناخب، وبتوعية المواطن وممارسة قليل من الضغط على السلطات حكومة وإدارة من أجل الانضباط للحد الأدنى من ضوابط الشفافية والنزاهة في الانتخابات”
وأكد بنجبلي “نحن لاندعم طرفا سياسيا على آخر، ونحترم رأي من يقاطعون الانتخابات جملة وتفصيلا باعتبارها عبثا لا طائل منه بدعوى غياب مجموعة من أبسط مبادئ الديمقراطية التي تمنح سلطة حقيقية لمن تختاره صناديق الاقتراع، لكننا نستحضر في نفس الوقت كون السبب الرئيسي وراء مقاطعة الأفراد والهيئات السياسية لصناديق الاقتراع هو طغيان الفساد الانتخابي بجميع أنواعه.
ومن هده الجماعات نذكر جماعة حد لبرادية التابعة لإقليم بني ملال حيت عرفت هده الجماعة عدة خروقات نذكر منها .
تعبير الكثير من الساكنة عن حالات توزيع المال الحرام من اجل استمالت الناخبين والتاتنير عليهم .
ثانيا حدوت صراعات قبلية في بعض الدوائر الا حد وقوع شجارات وتشابك بالأيدي والعصي كادت أن تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .
تالتا وصلت عدد ألوائح الى خمسة عشرة لا ئحة في سابقة أولى مما يلفت الانتباه الى شدة المنافسة وملأ ألوائح بخمسة أو اكتر من عائلة واحدة وبنفس الاسم العائلي بمرشحين دون المستوى المطلوب لا تتوفر فيهم الشروط ومن أولها ضرورة التعليم أي المستوى الابتدائي ، مما يعني أن التزكيات تباع وتشتري ولا تسلم الى مناضلي الأحزاب أو أعضاء لهم كفاءات في مستوى الحدث الانتخابي ، إن كان هناك فعلا فروع حزبية عاملة تاطر المواطن ولا تلتجئ إليه فقط وقت الاستحقاقات الانتخابية .
ولحد الساعة أغلقت مكاتب الانتخابات على الساعة السابعة كما هو مقرر من طرف وزارة الداخلية، والكل يترقب النتائج في ضوء ما تم ذكره...حيث أن بعض أصحاب ألوائح الدين وزعت مناشيرهم بالأطنان وصرفوا المال الحرام ودخلوا في صراعات ومشاحنات بعيدة كل البعد عن النزاهة والديمقراطية والحضارة السياسية والوطنية التي ينتظرها مغرب الحداثة والتجديد ...
ولنا عودة للموضوع يوم الغد بعد ضهور النتائج الكاملة
حد لبرادية إقليم بني ملال
في صراعات بين الإستقلاليين الذين شكلوا لهم إبرة حادة في كل الأقاليم الجنوبية وعائق تشكيل المجلس بالداخلة، والنقابيين الذين شكلوا هاجس كبير جدا لدى السلطات الإقليمية ولدى أهل الجماني بالداخلة، يبقى السؤال المطروح ما هو ذنب المواطن الذي حرم من حقه في تصويت في ظل صراعات قبلية و تصفية حسابات؟؟؟؟ وأين هو حياد السلطة من الإنتخابات؟؟؟؟
عبدالصمد بلكبير: “كان الله في عون الشعب المغربي“
عبدالمالك زعزاع: “ماحصل وأد للديمقراطية“
قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير في تصريح خاص عبر الهاتف ل “نبراس الشباب” بأن الانتخابات التي جرت في 12 يونيو الجاري، أعادت تكرار ماعرفته فترة الستينات من ظهور”الفديك”، مضيفا بأن الأحزاب الإدارية والوافد الجديد انقلبوا على ما يسمى بالانتقال الديموقراطي.
واعتبر الأستاذ الجامعي بلكبير ما جرى ردة سياسية، معبرا عن استيائه من الغياب التام للإرادة السياسية الحقيقية في دعم الديموقراطية المحلية، موضحا بأن بلادنا رجعت إلى الخلف، ولا معنى أن نتحدث
وخلص زعزاع إلى أن ما عرفته محطة 12 يونيو من استقواء بعض المرشحين بالسلطة، دار لقمان لازالت على حالها، وبأن حليمة عادت إلى عادتها القديمة، واصفا ماحصل بؤأد للديموقراطية عن سبق إصرار وترصد.
وأضاف بنموسى، أن حزب الاستقلال جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 5292 مقعدا (19 في المائة)، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار 4112 مقعدا (8،14 في المائة) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 3226 مقعدا (6،11 في المائة) والحركة الشعبية ب 2213 مقعدا (8 في المائة)، ثم حزب العدالة والتنمية ب 1513 مقعدا (4،5 في المائة) والاتحاد الدستوري ب 1307 مقاعد (7،4 في المائة) وحزب التقدم والاشتراكية ب 1102 مقعدا (4 في المائة).
كما أعلن بنموسى أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري، بلغت على الصعيد الوطني 4،52 في المائة.
وأكد بنموسى في لقاء صحفي بالرباط أن هذه النسبة تمثل أزيد من سبعة ملايين مغربي أدلوا بأصواتهم من اصل13 مليون و360 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية.
وانتهى معها دور بوزبال الضحية الأول والأخير الذي صوت لصالح من يستحق صوته حسب نيته
إنتهى هذا الكرنفال الإحتفالي المشوب بكثير من محطات الفساد والخرق الإنتخابية في نواحي عديدة من مناطق المغرب
غير أن الأمر لم يصل إلى هذا الحد فحسب بل هناك فساد وخرق ومصيبة أكبر تضرب كل الأرقام المصرح بها في الصفر
لكل جهة ولكل جماعة أعضاء جدد من من كُتب لهم أن ينالو مقاعدهم بجماعتهم حسب الإستحقاق الذي ضَمِن لهم عددها
لكن هل سيُحترم صوت الناخب هنا في أن يولي زمام أمور جماعته كما شاء لها أن تكون بيد المستحقين لها
أم أن الشأن سيترك بيد مافيا الإنتخابات أباطرت التزوير والبيع والشراء في القيم والأخلاق والدمم
{ كروش لحرام } مصاصي دماء الفقراء الذين صوتوا لأجل التغيير أصحاب النية الحسنة
إن استطاع مراقبوا هذا الإنتخابات الجماعية رصد معالم الفساد الإنتخابي في وقبل يوم الجمعة 12 ـ 6 ـ 2009-
فمن الصعب رصده الآن لأنه في كواليس وحصون يصعب إختراقها وكشفها
مرحلة الفساد الإنتخابي الأول إنتهت ويبقى الآن الفساد الأعظم والأكبر والذي سيبقي دار لقمان على حالها كما كانت وربما أكثر مما كانت لأن من إشترى يريد ربحا بطبيعة الحال
ووجه جماعتنا سيبقي محافظا على وجوهه التي ألفها وأصبحت ملكه
ويبقى الرابح الأول والأخير من هذه الإنتخابات الاَّ دمقراطية هو العازف عن التصويت والخارج من اللعبة القدرة
التي خصص لتمويلها 550 مليون درهم
أزروال
خروقات عرفتها الدائرة 14 بالدوغرة جماعة الجابري بسيدي بنور إقليم الجديدة
آسفي اليوم تفتح نقاشا حول تحالفات مكونات المجلس البلدي الحالي

إلى أين سيتجه قطار التحالفات بعد إسدال الستار عن نتائج الانتخابات الجماعية بأسفي؟
ومن سيتحالف مع من ؟
ومن هو الرئيس الذي سيقود قافلة المجلس البلدي بالمدينة؟
وهل سيعود العدالة والتنمية إلى حليفهم السابق عبد الرحيم دندون وكيل لائحة الجرار؟
أم سيغيرون الاتجاه صوب الاستقلالي الدكتور كاريم ؟
ام سيتشبتون برآسة المجلس وتحمل مسؤولية الشأن المحلي بأسفي؟
كما أشار لذلك بلاغهم السياسي الذي أصدروه خلال الحملة الانتخابية ؟
وما هي الإغراءات التي سيقدمها كاريم ودنذون لجلب مصباح العدالة والتنمية ؟
وأين تحط " طائرة " الحاج المخودم الكرسي الاحتياطي في هذه المعادلة ؟
هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الشارع الآسفي بقوة ويضع السيناريوهات الممكنة للتحالف،
الذي سيحدد بدون شك مصير مدينة تبحث عن المزيد من التفوق والتنمية في شتى المجالات،
ومساهمة منها في إثراء النقاش الدائر بين الفاعلين في الشان المحلي وعموم المواطنين،
عن جريدة " أسفي اليوم "
في ما يلي النتائج النهائية للانتخابات الجماعية التي جرت أمس الجمعة في مجموع التراب الوطني , والتي همت 27 الف و795 مقعدا , وذلك حسب ما أعلنته وزارة الداخلية :
` المسجلون : 13 مليون و 360 ألف و 219
` عدد الناخبين : 7 ملايين و5 الف و 50 ناخبا
` نسبة المشاركة: 4ر52 بالمائة
` عدد المقاعد المتبارى عليها بالمجالس الجماعية: 27 الف و 6
` عدد المقاعد المتبارى عليها بالمقاطعات: 789
توزيع المقاعد والأصوات بحسب الاحزاب :
` الأصالة والمعاصرة : 6015 مقعدا (7ر21 بالمائة), مليون و155 ألف و247 صوتا (7ر18 في المائة)
` حزب الاستقلال : 5292 مقعدا (1ر19 بالمائة), مليون و226ألف و62 صوتا (6ر16 في المائة)
` التجمع الوطني للأحرار: 4112 مقعدا (8ر14 بالمائة), 802 ألف و631 صوتا (13 في المائة)
` الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 3226 مقعدا (6ر11 بالمائة), 667 ألف و986 صوتا,(8ر10 في المائة)
` الحركة الشعبية: 2213 مقعدا (8 بالمائة) 488 ألف و814 صوتا (9ر7 في المائة)
` العدالة والتنمية : 1513 مقعدا ( 5ر5 بالمائة) 460 ألف و774 صوتا (5ر7 في المائة)
` الاتحاد الدستوري: 1307 مقعدا (7ر4 بالمائة) 317 ألف و509 صوتا (1ر5 في المائة)
` حزب التقدم والاشتراكية: 1102 مقعدا (4 بالمائة) 261 ألف و778 صوتا (2ر4 في المائة)
` جبهة القوى الديمقراطية: 678 مقعدا (4ر2 بالمائة) 177 ألف و20صوتا(9ر2 في المائة)
` تحالف اليسار الديمقراطي: 475 مقعدا (7ر1 بالمائة) 133 ألف و956 صوتا (2ر2 في المائة)
` الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 319 مقعدا (2ر1 بالمائة) 87 ألف و645 صوتا (4ر1 في المائة)
` حزب العهد الديمقراطي: 294 مقعدا (1ر1 بالمائة) 77 ألف و875 صوتا (3ر1 في المائة)
` الحزب العمالي: 288 مقعدا (1 بالمائة) 102 ألف و457 صوتا ( 7ر1 في المائة)
` حزب التجديد والانصاف: 181 مقعدا (7ر0 بالمائة) 69 ألف و694 صوتا (1ر1 في المائة)
` حزب البيئة والتنمية المستدامة : 106 مقعدا ( 4ر0 بالمائة) 40 ألف و665 صوتا(7ر0 في المائة)
` الحزب المغربي الليبيرالي : 90 مقعدا 3ر0 بالمائة), 33 ألف و960 صوتا(6ر0 في المائة)
` حزب الوحدة والديمقراطية: 84 مقعدا(3ر0 بالمائة) 32 ألف و44 صوتا (5ر0 في المائة)
` حزب الاصلاح والتنمية: 82 مقعدا (3ر0 بالمائة) 34 ألف و886 صوتا(6ر0 في المائة)
` الحزب الاشتراكي 81 مقعدا( 3ر0 بالمائة) 32 ألف و979 صوتا (5ر0 في المائة)
` حزب القوات المواطنة : 47 مقعدا (2ر0 بالمائة) 26 ألف و760 صوتا ( 4ر0 في المائة)
` حزب الوسط الاجتماعي: 47 مقعدا(2ر0 بالمائة) , 20 الف و 416 صوتا(3ر0 بالمائة)
` حزب النهضة والفضيلة: 30 مقعدا (1ر0 بالمائة) 22 الف و 982 صوتا (4ر0 بالمائة)
` حزب العمل الوطني : 23 مقعدا (1ر0 بالمائة) , 12 الف و 814 صوتا (2ر0 بالمائة)
` حزب العمل: 21 مقعدا (1ر0 بالمائة) , 12 الف و 965 صوتا (2ر0 بالمائة)
` حزب الأمل: 14 مقعدا (1ر0 بالمائة) 14 الف و 318 صوتا (2ر0 بالمائة)
` حزب المجتمع الديمقراطي: 12 مقعدا ,(0ر0 بالمائة) , 4273 صوتا (1ر0 بالمائة)
` حزب الحرية والعدالة الاجتماعية : 7 مقاعد , 11 الف و 166 صوتا (2ر0 بالمائة)
` حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية : 7 مقاعد (0ر0 بالمائة) 5745 صوتا(1ر0 بالمائة)
` اللامنتمون : 72 مقعدا (3ر0) 39 الف و 909 صوتا (6ر0 بالمائة)
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
مهزلة الانتخابات الجماعية بجماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب
فرز أصوات الناخبين تحت نور الشمع وتواطؤ السلطة المحلية ورجال الدرك
قاسم الغزالي
تفاجئ سكان جماعة أيت بوبيدمان، بمجموع الخروقات الانتخابية التي عمد إليها بعض المترشحيين لحسم نتائج الانتخابات قبل بداية الحملة الإنتخابية، وكذا الانتهاكات الجسيمة التي صدرت من طرف السلطة المحلية ورجال الدرك بتواطئهم مع لوبيات الإفساد الانتخابي حيث أنهم لم يولوا أي اهتمام لشكايات المواطنين المتكررة حين وقوع خرق ما، في الوقت الذي قاموا فيه بحماية أحد أهم المرشحين المفسدين بالجماعة "محمد أوراغ مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي"، هذا الأخير الذي قام بابتزاز مجموعة من المرشحين المنافسين له من أجل التنازل مقابل مبالغ مالية أو إرغامهم بذلك عن طريق شخصية مجهولة تنتحل صفة الأميرة التي تطالبهم بدعمه، هذا السيناريو كان قبل الحملة الإنتخابية، أما خلال بداية الحملة وما بعدها فقد سجل ما يلي:
بمجرد بداية الحملة الإنتخابية عمد المرشح محمد أوراغ إلى ارشاء المواطنين الذين كانوا يقفون في طوابير طويلة بجانب تجزئته السكنية في واضحة النهار أمام أعين المارة وكذا السلطات المحلية، بعدها قام بدعم عصابات إجرامية مسلحة بسيوف وخناجر لإرهاب الساكنة، ومنع منافسيه من القيام بحملاتهم، أضف إلى هذا الولائم الليلية التي كان يقيمها على شرف شباب القرية، بعد إعلان وزارة الداخلية انتهاء عملية الحملة الإنتخابية تم تسجيل عدد كبير جدا من الخروقات حيث أن محمد أوراغ برفقة عصاباته الإجرامية استمروا في طرق أبواب المواطنين ومنحهم شعار حزب الإتحاد الاشتراكي " الوردة" ومبالغ مالية تراوحت بين 200 و 600 درهم للنفر الواحد، ليتصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بقائد قيادة أيت بوبيدمان ورجال الدرك حيث أخبرهم بموجز الخروقات السالفة الذكر، لكننا لم نسجل لهم أي تدخل رغم أن اتصالاتنا الهاتفية كانت متكررة على مدار الساعة بل إنهم عمدوا إلى قطع خط الهاتف بمجرد سماع "قرية بودربالة أو جماعة أيت بوبيدمان"، استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل لا السلطات المحلية ولا رجال الدرك إلى حين عملية التصويت، وباقتراب عملية فرز الأصوات أقدم رجال الدرك وبعض عناصر السلطة المحلية الى تطويق مكتب تصويت محمد اوراغ دون غيره من المكاتب كما أن رجال السلطة و أعيانها قاموا بمطالبة المواطنين بالتصويت لصالح أوراغ.
أثناء عملية فرز الأصوات اتضح للجميع أن الأغلبية منها تميل لصالح منافس محمد اوراغ، فقام أحدهم بفصل التيار الكهربائي عن المكتب والبقاء في الظلام لمدة نصف ساعة قبل قيام نائب محمد اوراغ بإحضار الشمع، وإتمام عملية فرز الأصوات على نوره الخافث الشيء الذي استنكره المرشح المنافس لأوراغ وكذا جموع غفيرة من المواطنين التي اعتصمت بباب مكتب التصويت فطوقت السلطة المحلية ورجال الدرك من جديد المكتب موفرين الحماية للمفسدين، ومرغمين المرشح المنافس لأوراغ بالتوقيع على محاضر التصويت، وتجدر الإشارة إلى أن نائب اللائحة الإضافية لم يوقع على محضر النتائج فقد غادر المكتب مستنكرا فور فصل التيار الكهربائي.
وتحت حراسة أمنية مشددة نقل صندوق الاقتراع إلى الجماعة من أجل فرز أصوات اللائحة الإضافية ليكتشف أن 114 صوت تم إلغاؤها وهي أكبر نسبة إلغاء تم تسجيلها على مستوى الإقليم، من أصل 439 ناخب صوت منهم 345.
هنا نسجل ونستنكر تواطؤ رجال السلطة الواضح مع المفسدين وذلك بتزويرهم لإرادة المواطنين، فنحن نعلم أن الملك شخصيا ليس من حقه التدخل في رسم الخريطة السياسية للبلاد ولا مناصرة طرف سياسي على أخر، فكيف يحق للخونة من رجال السلطة وأصحاب المال مصادرة الرأي وتزوير إرادة المواطنين؟
إن كل هذا يطرح أكثر من سؤال عن مدى مصداقية هذه الانتخابات جملة وتفصيلا، وعن مدى إقرار النظام العملي بحقنا في الرأي والاختيار، إننا اليوم أمام الاستبداد والخيانة والتزوير.
من بين الخروقات الانتخابية بطنجة :
ـ كما ندد حزب الاصالة والمعاصرة بسلطات مدينة طنجة لعدم اخد الحياد ورفع شكاية الى وزير الداخلية
ـ الرشوى من اجل تصويت و الولائم مشبوهة
ـ توظيف مشبوهين في الحملة لتهديد المواطنين
ـ شراء بطاقة ناخب واحراقها قصد اللعب بالنسبة من طرف العمدة سابق
ـ جمع نساء محتاجات وحجزهم في فيلات وقصور
ـ تحطيم امنيات الشباب طنجي من تقلد مناصب بالجماعات المحلية
ـ حزب الأصالة والمعاصرة يستنكر المحاولات الرامية إلى ثني مرشحي الحزب عن التنافس على رئاسة مجلس طنجة
ـ فوضى في بعد احياء الهامشية وتنديدات بشراء دمم
ـ غياب السلطة من ارض الواقع وسماح للمرتشين الفساد في الارض
ـ المواطن الطنجي يمتنع عن ادلاء بصوته في غياب وجوه مشرف
معرفة اسماء فائزة مند البداية الحملات
يوسف بنجلون
محمد اقبيب
يونس الشرقاوي
محمد العربي بوراس
احمد الرهوني
عبد الله شركي
سمير عبد مولا
عثمان ورياشي
عبد الحميد ابرشان
طيب رمي
محمذ دباز
عبد الواحد بولعيش
محمد سمير بروحو
محمد الزموري
محمد نجيب بوليف
بوكير سومتي
عبد السلام بنجيد
مرزوق احيضر
محمد الاربعين
مومني الغالي
فاطمة بلحسن
عبد العزيزبنعزوز
محمد علي البقالي طاهري
وبينما تقدم حزب الاستقلال أو المنتمون إليه بـ118 شكاية إلى القضاء ضد منافسيه بشأن ارتكاب خروقات انتخابية، قدمت ضده أيضا 102 شكاية يتهم أصحابها حزب الاستقلال أو المنتمين إليه بارتكاب خروقات، ويأتي بعده حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بـ 112 شكاية وقدمت ضده 88 شكاية، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم مرشحوه بـ88 شكاية وقدّمت ضده 79 شكاية، فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الرابعة وتقدم إلى القضاء بـ 76 شكاية، بينما قدمت ضده 73 شكاية. وقدّم العدالة والتنمية 44 شكاية إلى القضاء فيما قدّمت ضده 11 شكاية.
وأشار عبد النباوي أن وزيرا واحد تقدم بشكاية إلى القضاء فيما قدّمت 3 شكايات ضد 3 وزراء ترشحوا في هذه الانتخابات، وتقدم برلمانيون مرشحون بـ10 شكايات فيما قدمت 28 شكاية ضد برلمانيين، بينما تقدمت جمعيات المجتمع المدني بـ،14 شكاية وقدمت ضدها شكاية واحدة.
وبلغت الشكايات المقدمة بشأن الانتخابات الجماعية المحالة على القضاء أزيد من 900 شكاية حتى حدود أول أمس الثلاثاء، فيما تجاوزت تلك التي قدمت إلى السلطات المحلية 1100 شكاية. وأكد محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الداخلية حضره أيضا المحجوب الهيبة أمين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومحمد أوزكان العامل بوزارة الداخلية مدير التنظيم والحريات العامة، أن 614 شكاية اتخذت في شأنها قرارات، و286 قيد البحث والإجراءات. وكشف أن أحكاما قضائية صدرت في حق مخالفين للقانون في الحملة، الأول في حق أشخاص ضبطت معهم وسائل تهديد وآليات حادة حكم ضدهم بـ4 أشهر سجنا نافذا، فيما قضت محكمة الاستئناف بسطات في أشخاص استعملوا وسائل الإغراء ضد ناخبين بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ. وأوضح أن معدل التطور اليوم للشكايات بلغ 53 شكاية، وهو معدل أقل مقارنة مع انتخابات 2007 حيث بلغت 220 شكاية يوميا.
وكشف عبد النباوي أن عدد المتابعات القضائية التي حركتها المحكام ضد أشخاص بلغت 61 متابعة، فيما ينتظر 18 ملف أن يعلن عن نتائج الانتخابات لتحريك المتابعة، لأن المتابعات تتعلق بمرشحين يمنع القانون متابعتهم قضائيا قبل الإعلان عن النتائج. وبخصوص نوعية الشكايات المقدمة، قال عبد النباوي إن 33% منها تتعلق بتوزيع المال والوعود الكاذبة(295شكاية)، تليها تلك المتعلقة بتسخير الممتلكات العامة واستغلال المنصب بنسبة 9% (77 شكاية)، ثم شكايات بأحداث العنف بنسبة 6%(52 شكاية). إضافة إلى جرائم ينص عليها القانون الجنائي تتمثل في السب والشتم وإلحاق خسائر وضبط أشخاص يحملون عصيا وآلان حادة بنسبة 27%. أما الطعون الانتخابية المتعلقة بالتقييد في اللوائح أو ضد المرشحين، فأكد عبد النباوي أنها بلغت بخصوص التقييد 4353 طعنا، قبل القضاء 1124 طعنا منها(25%)، في حين بلغت الطعون الخاصة بالمرشحين 236 طعنا، 142 أمام المحكمة الإدارية، و94 أمام الابتدائية، ويتوقع أن تبث المحاكم في 4 منها.
أما بالنسبة للشكايات التي توصلت بها السلطات، فقد بلغت ,1147 توزعت بين 320 ادعاء بوجود خروقات قبل بداية الحملة، فيما بلغت بعد بدايتها وإلى حدود 9 يونيو، 827 ادعاء بوجود خروقات، أحالت السلطات 154 طعنا على القضاء. وأكد محمد أوزكان أن الشكايات التي موضوعها المال والوعود الكاذبة المقدمة بـ 22%، ثم استعمال العنف بـ 16%.
وبخصوص توزيع الادعاء بوجود الخروقات على الأحزاب السياسية، كشف أوزكان أن حزب الاستقلال احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات التي تقدم بها، والتي بلغت ما نسبته 14%، بينما قدّمت ضده شكايات بنسبة 15%، يأتي بعده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم بـ13% من نسبة عدد الشكايات، بينما قدّمت ضده 21%، ثم الاتحاد الاشتراكي تقدم بما نسبته 13% لكن قدّمت ضده ما نسبته 12%، أما الأصالة والمعاصرة فقد تقدم بما نسبته 12% من الشكايات، لكن قدّمت ضده ما نسبته 23 في المائة من الشكايات. وتقدم العدالة والتنمية بما نسبته 10% وقدّمت ضده 2% من الشكايات إلى السلطات المحلية.
من جهته، تحدث المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن ملاحظة الانتخابات الجماعية من لدن المجلس والمجتمع المدني والملاحظين الدوليين، وقال الهيبة في هذا الصدد إن المجلس اختار ملاحظة الانتخابات في 28 إقليم بالإضافة إلى مدينة مراكش، وربط الهيبة هذا الاختيار بكون المجلس يتوفر على مجالس جهوية تابعة له في هذه الأقاليم، فيما تم تحديد الجماعات موضع الملاحظة من لدن فريق المجلس بناء على معايير مختلفة، منها الفقر والتهميش، أو نسبة مشاركة ضعيفة في انتخابات ,2007 أو جماعات شبه مغلقة، أو جماعات لجأت إلى القضاء أكثر في انتخابات ,2007 أو جماعات الترحال، أو حسب نمط الاقتراع وغير ذلك. وأكد الهيبة أن المجلس يعمل بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي اختارت ملاحظة هذه الانتخابات منوها بدورها في هذا المجال، وكشف أن هذه الانتخابات بدورها سيقوم خبراء وصحافيون ومراكز دراسات من 10 جنسيات مختلفة بمراقبة هذه الانتخابات في جنوب المغرب ووسطه وشرقه.
إسماعيل حمودي - جريدة التجديد
لكن تجري الرياح بما لا تحتاج السفن،هذه المرة، كبا فرس النائب البرلماني المشاغب بامتياز فحطه السيل من عل،بعد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية ليرفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن، القرار عدد 484-3 المؤرخ في 12/03/2009,حيث ادين في المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، إقليم شيشاوة، في الملف ألجنحي ألتلبسي عدد 775/2003 حكم عدد 92/2005 بتاريخ 10/10/2005 بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض رمزي بدرهم واحد .فقد سبق له بعد المتابعة ان اتهم وزير العدل الراحل محمد بوزبع، في جلسة علنية للبرلمان بحماية المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي خالد عليوة، وممارسة ضغوط على المحاكم حتى تمتنع عن إصدار أحكام لصالح المستثمرين الذين يوجدون في حالة نزاع مع المؤسسة المذكورة، والذي ألح على وجود تواطؤ بين كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ومدير القرض العقاري والسياحي، بسبب انتماء الثلاثة إلى حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واستعرض أمثلة اعتبرها أدلة قاطعة على ما يقوله، لأن وزارة المالية تمنح ملايين الدراهم سنويا لهذه المؤسسة، والمحاكم لا تصدر أحكاما ضد الصندوق، رغم أن المستثمرين أدوا ما بذمتهم حوالي ثلاث مرات، كما قال حينها، فيما لم يرد وزير العدل على تلك الاتهامات واكتفى آنذاك بالإشارة إلى أن الرجل خرج عن مبادئ العمل النيابي، ملمحا إلى أن النائب بدوره لم يؤد كل ما في ذمته، على غرار الكثير من المدينين للقرض العقاري والسياحي، وهو الذي كان قد حصل على قرض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي، من أجل بناء وحدة فندقية بمدينة مراكش.للإشارة فالجماعة التي يترأس،تعاني من فساد وتهميش،فعلى مرمى حجر من بناية الجماعة أطلال لقصور القايد المتوكي الذي كان يحكم المنطقة بالحديد والنار،ارض السيبة،هذا ما مشى عليه سلفه من المسئولين،فدوام الحال من المحال.
وبما ان هذه الأشكال من الناس لا ترضى الموت السريري ،فاراد توريث الجماعة لنجلته التي قدمت من مراكش ولاتعرف عن الجماعة إلا كونها إحدى ضياع والدها حيث يعيث فسادا:
* ومن بين مظاهر اختلاسات المال العام التي وقف عليها مستشارين جماعيين للجماعة فوجهوا مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط،في وقتها، يشيرون فيها إلى أن الجماعة كانت تكتري محلا عبارة عن رياض بجماعة بوابوض إلى أن قام الرئيس سنة 2000 بشراء هذا العقار لحسابه الخاص حسب رسم الشراء المضمن بعدد 331 كناش A5-1 خ توثيق بايمنتانوت (ورغم ذلك بقي المالك الاصلي يستفيد من ايجار هذا المحل حيث يتوصل سنويا بمبلغ 24000 درهم باعتبار أن هذا المبلغ هو ايجار لمقر الجماعة رغم أن هذا المحل لا يستغل كمقر للجماعة، حيث إنها تملك مقرا خاصا بها يبعد عن هذا المحل بمئات الأمتار•)
وتجدر الإشارةإلى أن الرئيس،هو الذي يستفيد من هذا الإيجار بعد أن قام بشراء الرياض المذكور، وحتى لا يظهر في الواجهة يقوم بتحويل مبلغ الكراء على حساب الشخص الذي اشترى منه هذا العقار•
*اقدمه على تهديم مجزرة وستة عشر دكانا تابعا لها ورحبتين للحبوب وملجأ وساقيتين للماء الشروب، اضافة الى اطمارة "مطفيتين" لتخزين المياه، بقرارات انفرادية ودون الرجوع الى المجلس او استشارته•
* قام ذات الرئيس بتوقيف موظفتين احداهن تشتغل كعون عمومي صنف 4 السلم 2 الرتبة 5 حاملة للبطائق الوطنية رقم E467810 فقد عمد الرئيس الى اصدار قرار تعسفي في حقها بتاريخ 6 ماي 2005 يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر ابتداء من نفس التاريخ وإحالة ملفها على المجلس التأديبي وذلك بدعوى التهاون في ادائها لمهامها• واصدر بعد ذلك قرارا آخر يحمل رقم 2005/09 بتاريخ 27 ماي 2005 يقضي بحرمانها من كامل اجرتها لشهر يونيو الاخيرفي هده السنة• وبتنفيذ هذا القرار من طرف المكلف بتدبير الاعتمادات وتسيير النفقات والقابض الجماعي.
وبعد استئنافها لعملها قام مرة اخرى بتوقيفها لأجل غير محدود ابتداء من 13 يونيو 2005 رفقة زميلتها والتي تعمل كمتصرف مساعد سلم 10 بدعوى عدم امتثالهما لتعليمات الرئيس دون تحديد طبيعتها كتابة•وتؤكد المشتكية ان ادعاءات الرئيس لا أساس لها من الصحة• ويشهد على ذلك المجلس التأديبي الذي انعقد في شأن نازلتها والذي سجل خلو ملفها من اية سوابق تأديبية• كما ان بطاقة تنقيطها تفيد انها تحترم التزاماتها الادارية•
وأوضحت ان السيد الرئيس عمل على منعها من الانتماء النقابي والتدخل في اسلوبها في ارتداء ملابسها•
وقالت شكاية السيدة ان الدوافع المحركة لتصرفات الرئيس ضدها تكمن في رفضها الانحياز له في صراعه مع الرئيس السابق للمجلس وتقديم شهادة أمام الدرك الملكي لفائدته.اضافة الى الحسابات السياسوية الضيقة المتمثلة في محاسبتها على انتماء زوجها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو نفس ما تؤكده شكاية زميلتها. ومعلوم ان رئيس الجماعة موضوع كل هذه الخروقات سبق ان صدر في حقه حكم من المحكمة الادارية بمراكش يقضي بقبول الطعن الذي قدم في عملية انتخابه كرئيس استنادا الي الوقائع التي تؤكد عدم سلامة هذه العملية• وبالتالي إلغاء فوزه بالرئاسة.
*قيام تجار الخضر بالجملة بمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم شيشاوة يوم الأربعاء 29 يونيو 2005• وذلك احتجاجا على إقدام قائد بوابوض على منعهم من ولوج السوق الأسبوعي وإلزامهم بدفع الجبايات الخاصة بالبضائع•
وقال المحتجون إن رفضهم تطبيق القرار الجبائي يأتي انطلاقا من مطالبتهم بتطبيقه على جميع التجار، وليس فقط على عينة منهم، وأوضحوا أن الموالين لرئيس الجماعة يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، في حين يلزم الآخرون بها بصرامة• وقد أحدث قرار المنع هذا فوضى داخل السوق بسبب عدم توصل تجار التقسيط بما يلزمهم من البضاعة.
*اعتصام مفتوح منذ يوم الخميس 03 مارس 2005 ,دام ثلاتة عشر يوما،انتهى بالاعتداء على المعتصمين من طرف بلطجية الزعيم وبحظوره الشخصي ،احتجاجا على الخروقات السافرة والتلاعبات الخطيرة التي طالت عملية انتخاب مكتب مجلس الجماعة ورئيسه• وهي العملية التي انطلقت فصولها الأولى باختطاف مستشار 2005 وتغييبه قسرا قصد حرمانه من الإدلاء بصوته وتحويل اتجاه العملية الانتخابية لفائدة مرشح آخر ضدا على إرادة السكان وتطلعاتهم الرامية إلى تمثيلية نزيهة وديمقراطية• وتواصلت يوم الخميس 03 مارس 2005 بإشراف السلطة المحلية على إفساد عملية انتخاب الرئيس والتلاعب بها وفق سيناريو مفضوح•
وكما يقول المثل:من شابه اباه فما ظلم،اقدمت بنت الرئيس للترشح في هذه الدائرة ،فكانت لا تستجيب لشروط الترشيح المطلوبة،ففطن لها القوم،فتم قبول الطعن امام المحكمة الابتدائية بامنتانوت(الحكم مع المرفقات)
فالطاعن وقف على العديد من الخروقات التي صاحبت ملف ترشيحها وتوريط قائد قيادة متوكة.
*القائد تلقى ترشيح المعنية بالامر بتاريخ 28/05/2009على الساعة التانية زوالا،رغم عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والتانية من المادة 201 من مدونة الانتخابات.
*المعنية لا تقيم بتراب الجماعة
*المعنية غير مزدادة بها
*لم يسبق لها ان ادت اية ضريبة عن املاك تتوفر عليها بالجماعة التي تنوي الترشح بها،اوبخصوص نشاط تزاوله فيها.
فاستندت في تبرير ترشيحها على عقد ازدياد والدها والذي يشير الى مكان ولادته هو امتوكة،علما ان امتوكة هي رقعة ترابية شاسعة تضم ثمان جماعات قروية،وقد تم تحرير عقد الازدياد دون الاشارة تحديدا الى الجماعة التي ولد بها والدها،وذلك قصد التحايل والتمويه على السلطة المكلفة بتلقي الترشيح.
وبالرجوع الى عقد الازدياد والنسخة الكاملة تحث عدد سنة 1958 جماعة تاولوكلت التي حصل عليها الطاعن ،حيث تبوت انتماء والد المعنية الى دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،وليس لجماعة بو ابوض حيث قدمت المعنية طلب ترشيحها.
ولم تتوقف عند هذا الحد فقد التجات الى الالتفاف على القانون،فانجزت:
-لفيفا عدليا مضمن تحث عدد 813 كناش المختلف رقم 15 بتاريخ 01/06/2009 ثوتيق امنتانوت ،تتبت رابطة الاصل،فما كان من منافسها الا ان طعن فيه بالزور لكون الشهود صغيري السن،ومن انصار واتباع الوالد السياسيين.
-شهادة ادارية مسلمة من طرف قائد قيادة متوكة بدون عدد مؤ رخة في 29/05/2009 ,في هذه الشهادة يشهد بمزاولتها النشاط الفلاحي منذ 2005.في ارض مكتراة من احد الموالين لوالدها تحث عدد 102 ج.ب بتاريخ 20/01/.
2005
-تصريح لبعض الاشخاص بالسكن للعائلة مصحح الامضاء بتاريخ 29/05/
2009
تحث عدد 339 ج.ب جماعة بو ابوض.
ولما وقفت المحكمة الابتدائية بامنتانوت على ان المعنية بالامر لا تتوفر على اي شرط من شروط المادة 201 من مدونة الانتخابات،اصبح قرار قبول ترشيحها بالدائرة الانتخابية لجماعة بو ابوض مخالفا للقانون فتم الغاؤه طبقا للمادتين 47و201 من مدونة الانتخابات،فحكمت علنيا ببتدائيا وانتهائيا وهي تبث في قضايا الطعون المتعلقة بالترشيح بالغاء ترشيح الابنة المدللة.و قطع الطريق على المفسدين.
احمد بركوك



