مهزلة الانتخابات الجماعية بجماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب

فرز أصوات الناخبين تحت نور الشمع وتواطؤ السلطة المحلية ورجال الدرك

قاسم الغزالي

تفاجئ سكان جماعة أيت بوبيدمان، بمجموع الخروقات الانتخابية التي عمد إليها بعض المترشحيين لحسم نتائج الانتخابات قبل بداية الحملة الإنتخابية، وكذا الانتهاكات الجسيمة التي صدرت من طرف السلطة المحلية ورجال الدرك بتواطئهم مع لوبيات الإفساد الانتخابي حيث أنهم لم يولوا أي اهتمام لشكايات المواطنين المتكررة حين وقوع خرق ما، في الوقت الذي قاموا فيه بحماية أحد أهم المرشحين المفسدين بالجماعة "محمد أوراغ مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي"، هذا الأخير الذي قام بابتزاز مجموعة من المرشحين المنافسين له من أجل التنازل مقابل مبالغ مالية أو إرغامهم بذلك عن طريق شخصية مجهولة تنتحل صفة الأميرة التي تطالبهم بدعمه، هذا السيناريو كان قبل الحملة الإنتخابية، أما خلال بداية الحملة وما بعدها فقد سجل ما يلي:

بمجرد بداية الحملة الإنتخابية عمد المرشح محمد أوراغ إلى ارشاء المواطنين الذين كانوا يقفون في طوابير طويلة بجانب تجزئته السكنية في واضحة النهار أمام أعين المارة وكذا السلطات المحلية، بعدها قام بدعم عصابات إجرامية مسلحة بسيوف وخناجر لإرهاب الساكنة، ومنع منافسيه من القيام بحملاتهم، أضف إلى هذا الولائم الليلية التي كان يقيمها على شرف شباب القرية، بعد إعلان وزارة الداخلية انتهاء عملية الحملة الإنتخابية تم تسجيل عدد كبير جدا من الخروقات حيث أن محمد أوراغ برفقة عصاباته الإجرامية استمروا في طرق أبواب المواطنين ومنحهم شعار حزب الإتحاد الاشتراكي " الوردة" ومبالغ مالية تراوحت بين 200 و 600 درهم للنفر الواحد، ليتصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بقائد قيادة أيت بوبيدمان ورجال الدرك حيث أخبرهم بموجز الخروقات السالفة الذكر، لكننا لم نسجل لهم أي تدخل رغم أن اتصالاتنا الهاتفية كانت متكررة على مدار الساعة بل إنهم عمدوا إلى قطع خط الهاتف بمجرد سماع "قرية بودربالة أو جماعة أيت بوبيدمان"، استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل لا السلطات المحلية ولا رجال الدرك إلى حين عملية التصويت، وباقتراب عملية فرز الأصوات أقدم رجال الدرك وبعض عناصر السلطة المحلية الى تطويق مكتب تصويت محمد اوراغ دون غيره من المكاتب كما أن رجال السلطة و أعيانها قاموا بمطالبة المواطنين بالتصويت لصالح أوراغ.

أثناء عملية فرز الأصوات اتضح للجميع أن الأغلبية منها تميل لصالح منافس محمد اوراغ، فقام أحدهم بفصل التيار الكهربائي عن المكتب والبقاء في الظلام لمدة نصف ساعة قبل قيام نائب محمد اوراغ بإحضار الشمع، وإتمام عملية فرز الأصوات على نوره الخافث الشيء الذي استنكره المرشح المنافس لأوراغ وكذا جموع غفيرة من المواطنين التي اعتصمت بباب مكتب التصويت فطوقت السلطة المحلية ورجال الدرك من جديد المكتب موفرين الحماية للمفسدين، ومرغمين المرشح المنافس لأوراغ بالتوقيع على محاضر التصويت، وتجدر الإشارة إلى أن نائب اللائحة الإضافية لم يوقع على محضر النتائج فقد غادر المكتب مستنكرا فور فصل التيار الكهربائي.

وتحت حراسة أمنية مشددة نقل صندوق الاقتراع إلى الجماعة من أجل فرز أصوات اللائحة الإضافية ليكتشف أن 114 صوت تم إلغاؤها وهي أكبر نسبة إلغاء تم تسجيلها على مستوى الإقليم، من أصل 439 ناخب صوت منهم 345.

هنا نسجل ونستنكر تواطؤ رجال السلطة الواضح مع المفسدين وذلك بتزويرهم لإرادة المواطنين، فنحن نعلم أن الملك شخصيا ليس من حقه التدخل في رسم الخريطة السياسية للبلاد ولا مناصرة طرف سياسي على أخر، فكيف يحق للخونة من رجال السلطة وأصحاب المال مصادرة الرأي وتزوير إرادة المواطنين؟

إن كل هذا يطرح أكثر من سؤال عن مدى مصداقية هذه الانتخابات جملة وتفصيلا، وعن مدى إقرار النظام العملي بحقنا في الرأي والاختيار، إننا اليوم أمام الاستبداد والخيانة والتزوير.