وتعتقد لمياء أن ما وقع "لا يمكن أن يكون إلا نتيجة خطأ مادي وقع وقت تحيين اللوائح وتعديلها، مستغربة لسر التشطيب عليها دون إخبارها بذلك وفق ما تقتضيه القوانين، ما اضطرها إلى تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس التي أصدرت في 28 ماي الماضي قرارا تحت عدد 544 في الملف رقم 62/10/09، القاضي بكون الطلب قدم خارج الآجال القانوني للطعون في التسجيل في اللوائح الانتخابية.

واستأنفت المتضررة هذا القرار، لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف وقرار لجنة الفصل للدائرة الانتخابية أكدال القاضي بالتشطيب على اسمها من اللائحة الانتخابية والحكم بتسجيلها من جديد بالدائرة ذاتها المتضمنة في بطاقة تعريفها الوطنية. وتؤكد أن ذلك كان سببا في عدم ترشيحها للانتخابات، مشيرة إلى ضرورة قيام المصالح المختصة بإخبار كل من يشطب عليه وتحملها مسؤولية ذلك ومعاقبة المتخاذلين عن ذلك.

*عضو المكتب التنفيذي لجمعية المدونين المغاربة