روابط هامة

مرسلة بواسطة جمعية المدونين المغاربة On 21:33 0 التعليقات

مدونات جماعية مشتركة بلغات متعددة مفتوحة لمشاركات جميع المدونين المغاربة.
في إطار حملة:
"مدونون ضد الفساد الانتخابي"
o المدونة الرئيسية باللغة العربية:
الانتخابات الجماعية 2009
http://intikhabat2009.blogspot.com
o المدونة الرئيسية باللغة الفرنسية: Elections communale 2009
http://elections-maroc.blogspot.com
o المدونة الرئيسية باللغة الانجليزية: Moroccan Elections 2009
http://moroccan-elections.blogspot.com
o المدونة الرئيسية باللغة الإسبانية: Elecciones en Marruecos
http://elecciones-marruecos.blogspot.com

الشبكات الاجتماعية.
§ مجموعة على الفايس بوك:
مغاربة ضد الفساد الانتخابي
Marocains contre la corruption électorale
http://www.facebook.com/group.php?gid=204122555191

مجموعة على اليوتوب لتجميع جميع أفلام الفيديو الخاصة بالفساد الانتخابي بالمغرب.
Blogueurs contre la corruption électorale
http://www.youtube.com/group/Electionsmaroc

قناة جمعية المدونين المغاربة على اليوتيوب
http://www.youtube.com/abmmbama

مدونة جمعية المدونين المغاربة
http://maghrebblog.maktoobblog.com

مجموعة جمعية المدونين المغاربة على الفايس بوك
Groupe de Association des blogueurs Marocains sur FACEBOOK
http://www.facebook.com/group.php?gid=59274672078

استمارة الانخراط في جمعية المدونين المغاربة
www.maghrebblog.org/files/180108.doc

عمدة سلا متهم بإفساد الانتخابات وسوء التدبير

عبـد الفتـاح الفاتحـي من سلا

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق حول خروقات رئيس الجماعة الحضرية بسلا، وذلك في رسالة وجهتها له يوم الاثنين الماضي.

وأكد محمد مسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح لـ: هسبريس أن الهيئة الوطنية بفعل راسلت السيد وزير الداخلية بناء على ما توصلت له السكرتارية الوطنية المكلفة بمتابعة الخروقات التي قد تشهدها العملية الانتخابية طبقا لتوصيات الجمع العام الأول للهيئة.

وحول نتائج السكرتارية الوطنية أوضح مسكاوي (الصورة) أن الأخيرة السكرتارية قد سجلت ثبوت تبديد رئيس جماعة سلا للمال العام وتدبيره السيئ لميزانية تأهيل المدينة الموقع أمام أنظار الملك سنة 2005 والبالغة قيمتها 150 مليار سنتيم، منها 40 مليار سنتيم، لتقوية وتوسعة الطرقات وتبليط الأزقة وأرصفة الشوارع وتهيئة المدارات وبناء الممرات لعبور السكة الحديدية، وتماطل رئيس المجلس في تنفيذ هذا البرنامج، وهو ما فوت على المدينة فرصة الاستفادة من غلاف مالي هام، كما أن تقرير السكرتارية الوطنية سجلت على الاستغلال الانتخابي على حساب الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أكده تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات، بحيث لم تتعد نسب التنفيذ لمرافق القرب2.7 % إلى 2.99 % بالنسبة للنوادي النسوية ودور الشباب و8.11 % بالنسبة للمشاريع المدرة للدخل والتجهيزات الجماعية.

وجاء في الرسالة أن الهيئة نددت بالتعويضات التي قدمتها الحكومة السابقة لعمدة سلا في إطار التعويض عن مشروع الوقت الأخضر والبالغ 5 مليار و800 مليون سنتيم في إطار برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، مع عدم استخلاص المبالغ الضريبية المتأتية عن ذات المشروع المبني على الأملاك البحرية للدولة، علما أن المادة 28 من الميثاق الجماعي تمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يشرفون على تدبير شؤونها، وطالبت الهيئة باسترجاع ما في ذمة عمدة سـلا من قروض للمؤسسات البنكية العمومية.

ونبهت الرسالة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مؤشرات إفساد العملية الانتخابية ما لم يتم تدخل السلطات المحلية، حيث تناهى إلى علمها أن عمدة سلا وبصفته وكيلا لإحدى اللوائح الانتخابية بالمدينة أرغم عددا من مرشحي لائحته على توقيع اعترافات بدين أو شيكات وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم.

وأضاف نص الرسالة (تتوفر جريدة هيسبريس على نسخة منها) أن الهيئة سبق لها أن طالبت الحكومة بسن قانون يمنع على رؤساء الجماعات تنفيذ وبرمجة الأشغال العمومية عشية الانتخابات الجماعية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضافت الرسالة أن الهيئة ولذات الأسباب تدعو وزير الداخلية إلى:

* فتح تحقيق نزيه وفوري حول طريقة تفويت أشغال الطرق للمقاولات المستفيدة ومدى احترامها للشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل.

* تشكيل لجنة محلية للأشراف على إكمال الأشغال لتخليص المقاولات وأطر الجماعة من ضغوطات رئيس المجلس.

* فتح تحقيق قضائي عاجل حول شيكات الضمان واعترافات بالدين وتقديم المتورطين إلى العدالة.

* مطالبة رئيس المجلس بتأدية ما بذمته من ضرائب للجماعة في ملف تعويضات الوقت الأخضر، وكذلك الديون المستحقة للمؤسسات البنكية

المصدر : جريد هسبريس

ممنوع من الترشيح

مرسلة بواسطة غير معرف On 10:19 0 التعليقات

بقلم : أحمد بركوك / إمنتانوت/إقليم شيشاوة
رفضت المصالح المختصة بمراكش بإيداع الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجماعية المزمع اجراؤها في 12 يونيو القادم ترشيح علي الرحيمي الرئيس الحالي لجماعة بوابوض بإقليم شيشاوة منسق حزب الاستقلال,حيث انضم الى صفوفه حاليا.
وبررت المصالح المذكورة حسب مصدر مطلع هذا المنع لضلوع الرحيمي في محاولته الحصول على أصوات الناخبين، بتقديم تبرعات في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2003
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد حكمت على المعني بالأمر بشهرين سجنا موقوفة التنفيد وغرامة مالية ومنعه من التقدم للانتخابات إلى حدود سنة 2025 المقبلة
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا في الملف بتاريخ 10 أكتوبر 2004 يقضي بإدانة المتهم علي الرحيمي بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2003 في الانتخابات الجماعية حيث اتهم البرلماني المذكور بتقديم مبالغ مالية قدرها مائة درهم للناخب قصد التصويت عليه.

بقلم : المدون عبد العالي أشرنان/طنجة
عقد حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة طنجة لقاءات تواصلية عدة وذلك بمقره الجهوي في منطقة بيرشفاء ،آستعدادا على ما يبدواْ للحملة الإنتخابية المقبلة
اللقاتءات المذكورة كشفت المسكوت عنه في طريقة تدبير الأحزاب المغربية للحملات الإنتخابية وطريقة آستقطاب الناخبين ، حيث عمد عدد من المتحزبين السابقين إلى توظيف كافة الأساليب الممكنة والغير ممكنة بما فيها آستقطاب عدد من السماسرة المعروفين في مدينة طنجة والذين آشتغلواْ لسنين طويلة في دور الكومبارس إلى جانب تجار الإنتخابات الكبار الذين آعتدواْ تسخير عدد من الجمعيات التى يقال عنها إنها إنسانية والتى يرأسها عدد من الفاشلين دراسيا أمثال (ص،م) الذي شوهد وهو يلتقط الصور التذكارية في لقاء الهمة الأخير في مدينة طنجة وبعد أن هجر حزبه العتيد وبعض رؤساء الجمعيات النسوية الأميات اللائي شرعن في توزيع حصص غدائية في كل من منطقة بن صالح وحومة صدام الأكثر فقرا وتهميشا في المدينة وقبيل آنطلاق الحملة الإنتخابية رسميا تمهيدا على مايبدواْ لكسب الأصوات الإنتخابية .
أما حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد الهمة فقد تحول مقره الحزبي في المدينة إلى مكان ومقصد لجيش من الإنتهازين والمنافقين ومرتزقة العمل السياسي الذين آستمتعواْ بكؤوس الشاي وأطباق الحلويات ، وفيما لم يُخفي أعلبهم فرحهم الزائد بما قد يأتى به الموسم من خير عميم وأغلبهم جاهر بنفاقه ولم يبخل بمجاملاته مدعين أن الحزب جاء للتغير / التغير الرنة التى عزف على إيقاعها الكل ورقص على أنغامها الحاضرون بعد أن إدعى المرشح رقم واحد في المنطقة أنهم قطعوا مع الفساد والمفسدين وشراء الضمائر والذمم فيما هو نفسه يجر خلفه ماض أسود بعد توليه المسؤولية فيما مضى إما بلون حزبي أخر او بلون جديد حمل هذه المرة شعار التراكتور وبعد ان آستعانوا بسماسرة محترفين وفاسدين لم ينكروا هم أنفسهم فاسدهم قائلين أنها الضرورة وإنه لا مفرمن الإستغناء عنهم كليا / التبرير الذي أثار ضحك الكثيرين .
اللقاءات التواصلية تحولت إلى سرك بهلوني تقافز فيه الكل على غسيل السياسة المغربية المتسخ وعزفت خلاله أقوى الشعارات تاثيرا على النفوس الجوعى فيما ظهر الصراع خفيا بين نفس الأقطاب على نفس الكعكة ونفس المائدة وأثناء تقسيم العمل الإ‘نتخابي بين من يؤيد إعتماد نظام المقاطعات الإنتخابية وبين من يؤيد آعتماد نظام الدوائر الإنتخابية وفيما لم توقف التيلفونات عن الرنين طيلة آجتماعات قيل لنا إنها تواصلية بين المرشح رقم واحد المعروف بسجله هو الأخر الذي قرر هو الأخر تكرار اللعبة والعزف على رنة جديدة آسمها الشباب الذي شاب بالوعود الكاذبة وبعد أن تساءل الحاضرون عن مدى السخرية التى قوبلوا بها حين كان المرشح يفتح هاتفه غير عابئ بشيء أو بمن دُعي من الحضور قائلين" إذا كان كل هذا قد بدر منك ونحن لم نقلدك المسؤولية ، فماذا سيكون عليه الواقع حين تنال المقصود"
ورغم الهفوات واللغط الكثير الذي قيل ويقال إلا أن البعض آستبشر خيرا قائلا " أن الحزب لازال في بدايته وأنه ليس من المعقول الحكم على شيء جديد، وعلينا أن نعطيه الفرصة مثلما أعطيناها للإسلامين وقبلهم الإشتراكيون والإستقلاليون "
نعم جربنا جميع الأحزاب وصرنا معها حقلا للتجارب الفاشلة وما العيب أن نجرب حزب وزارة الداخلية ، فقد يحقق العور ما عجز عنه الطرش لا أحد يعلم.


حفيظي سلامة متهم بشراء الأصوات والتوقيعات وحملة انتخابية سابقة لأوانها

بطل هذا الخبر هو رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته بمدينة الداخلة والمستشار بالغرفة الثانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي، والذي ارتحل مرغما عن الحزب تاركا مكانه في رأس اللائحة الاتحادية للبرلماني سليمان الدرهم، والذي ترشح في لائحة مستقلة انخرط في حملة سابقة لأوانها بشوارع وأزقة المدينة معولا على أمواله التي نهبها من ميزانية البلدية.
وحسب مصدرنا ففي عشية يوم الثلاثاء 26 ماي قصد المرشح المعني أعلاه السيد حفيظي سلامة حي الوكالة، أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة الذي يتألف من قاطني مخيمات الوحدة سابقا و الذين جيء بهم سنة 1991 للمشاركة في الاستفتاء، حفيظي سلامة دخل الحي على متن سيارته وبحوزته خمسة وعشرين مليون سنتيم مخصصة لشراء أصوات هذه الفئة من ساكنة الداخلة والتي تعد القلب النابض للانتخابات بالمدينة، وبينما هو في حديث و تفاوض مع بعض سكان الحي تاركا الأموال بسيارته، تعرض جزء من المال الموضوع للسرقة حدد قدره في عشرة ملايين سنتيم، حيث لم يشعر المرشح بالسرقة إلا بعد وصوله منزله وتفقد ما تبقي لديه من عملية شراء الأصوات، حيث فوجئ بنقص العشرة ملايين سنتيم.
وكان السيد حفيظي قبل ذلك ومن أجل جمع التوقيعات اللازمة للترشح في لائحة مستقلة قام بجولة على المساجد و الأحياء لشراء التوقيعات ، حيث بلغ على سبيل المثال ثمن التوقيع الواحد مابين الألف والألف وخمسمائة درهم بمسجد الرحمة المتواجد بحي الرحمة.
كما تحدثت مصادرنا عن قيام زوجة المرشح المذكور السيدة أهل عليين بجولة رفقة سائقها إلى"دوار العسكر" حيث كانت على موعد مع ستين امرأة جمعتهن إحدى سمسارات الانتخابات ووزعت عليهن مبلغ ثلاثمائة درهم لكل واحدة منهن وعادت إلى منزلها.
وكان الرأي العام بمدينة الداخلة تابع أزمة كبرى اشتعلت في الوسط السياسي بالمدينة، بعد قيام السيد الرئيس المتهم باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين والقيام بحملة سابقة لأوانها بتوزيع بقع أرضية وأكشاك وسط المدينة لبعض أقربائه وبعض المواطنين البسطاء من أجل دعمه في هذه الانتخابات، وهو ما لقي معارضة كبيرة من قبل شيوخ القبائل ورجال الأعمال و وجهاء المدينة مما اضطر السيد والي جهة وادي الذهب لكويرة للتدخل من أجل تسوية الأمر ونزع الفتيل .

لن أصوت ....ـ

مرسلة بواسطة Unknown On 21:41 0 التعليقات

بقلم ذ : أسماء التمالح
مكرها قالها متذمرا صرخ بها ، ليس فرحا ولا تحديا ولا تفاخرا بل قهرا وألما وحسرة . انه المواطن المغلوب على أمره ، ذاك الذي توسم الخير في مرشحيه وقد قصدوه في تواضع تام - العديد من المرات - من أجل الادلاء بصوته لحسابهم ، وعدوه بالأفضل ، جعلوه يحلم بمستقبل كله ورود وربيع ، شجعوه واستولوا على افكاره التواقة الى العيش بكرامة ، ابتسموا في وجهه ، رحبوا به وألحوا أن يكون تواجده بينهم باستمرار ، دعوه للحضور الى مجالسهم ، أعدوا المأكولات وقدموا الحلويات و سكبوا المشروبات ، وزعوا الأموال وقدموا شتى انواع المساعدات، سألوه هل من حاجة يبغيها يقضونها له ، صدق كلامهم وخدعته كلماتهم ، ظن ان الحال سيكون كذلك بعد مرور الانتخابات ، كان ينتظر بشغف الموعد القانوني للتصويت لينزل الى المكاتب مؤديا واجبه الوطني عن اقتناع ، في القرية او في المدينة ، المشهد هو هو و الغاية هي هي والنتيجة النهائية ذاتها .
مر يوم الاقتراع والمواطن لم يخذل مرشحيه ، كان عند كلمته ووفيا لها ، وبمجرد اعلان النتائج الانتخابية ظهرت الحقيقة المرة وانكشفت الغشاوة عن عينيه ، فذاك الذي وهبه صوته أصبح لايعترف بوجوده اصلا ، انه يمر من امامه ينثرعليه الغبار بسيارته الجذابة ، بعدما كان بالأمس هو البادىء بالتحية و السلام ، انه ينهج معه سلوك حسن التخلص في قضاء مآربه كمواطن له الحق فيها متملصا بذلك من كل المسؤولية ، مترفعا عن تقديم ابسط خدمة من تلك التي سبق ووعد بها في الحملة الانتخابية .
وماذا كانت النتيجة ؟؟ وكيف تجرع المواطن مرارة الذل والاهانة وهو الذي كان يطمح الى ما هو عكس ذلك ؟؟
لن أصوت ، كانت هي العبارة التي بقيت بحوزة المواطن الضعيف ، بعدما استنفذ كل طاقات الثقة و معها طرق ايداع الأمانة في موضعها الصحيح ، امانة مستقبله ومستقبل أبنائه ووطنه ، وعد بترميم الشوارع وتوسيعها فلم يكن ، وعد باصلاح الطرق و القضاء على الحفر العميقة بها فلم يحدث، وعد بالنظر في ملفات فلذات أكباده من المعطلين فلم يحصل ، وعد بالانارة وتقريب الخدمات الضرورية منه ولم يكن ، وعد ووعد ووعد ويا ليته لم يوعد ، فقد عاش على امال واستيقظ على آلام وسراب ، وجد نفسه في النقطة ذاتها لا جديد جد عليه ولا على منطقته ، كانت الشكوى و المعاناة و لا زالت ، وربما هي أشد وأقوى هذه المرة ، حيث تحققت مكاسب للمرشح على مختلف المستويات وتحققت مآسي لمن لاحول له ولا قوة من كل الجوانب ، خاب الأمل ، سقط القناع وغابت النزاهة ، فاختزل اليأس معالمه وارتفع صوت الكرامة الانسانية يردد : لن أصوت .
نفس الأحياء والأزقة يشملها الترميم والاصلاح بين الفينة والأخرى، في الوقت الذي لا يعترف بالجهات الأخرى المهمشة على الدوام الا أيام الانتخابات ، وذلك بقصد الاستعانة بأصواتها والسعي نحو كسب الرهان بانضمامها لا غير .
متى ستصحو الضمائر الانسانية ويعلم كل ذي مسؤولية ان عليه عبئا كبيرا اتجاه غيره، خصوصا عندما يتعلق الامر بموضوع اسمه الانتخابات ؟؟
ألم ندرك بعد ان المال والجاه والسلطة وقتهم محدود ، والوعود التي نقطعها لغيرنا تبقى في ذمتنا الى يوم الدين ؟؟
أما آن الأوان لخدمة هذا الوطن بجد وحزم وصرامة عوض الاقتصار على خدمة أنفسنا ومعارفنا من الأهل و المقربين ؟؟
هل استشعر مسؤولونا المرار الذي تلخصه عبارة : لن أصوت ؟؟




بقلم :عبدالله علوي حجازي
اقتربت المسافة إلى نقطة الوصول ..لم يعد يفصلنا عنها إلا بضعة أيام معدودات ..منذ الإعلان عن موعدها .. والتحضيرات جارية ..على قدم وساق ..وبلاغات الداخلية تتقاطر .. في سباق ضد الساعة .. ليكون الكل قي الموعد وفق أجندة الانتخابات ليوم 12 يونيو 2009 .. وعمت الحمى جميع الأحزاب ..والمتهافتين على المقاعد.. واللوائح ..والتزكيات ..والرحل.. والمستقطبين من ذوي الأموال ..ونشط السماسرة .. وذوي النفوذ .. والمصالح.. ونشر الغسيل.. وفتحت الملفات .. القديمة.. والجديدة .. والمفبركة..إنها القذارة بعينها..لا تليق بهذا البلد الأمين .. ومستقبل شبابه الطامح لمغرب حر تسوده العدالة والمساواة ..
وفي
سابقة في تاريخ المغرب وفي تاريخ التدوين يتجند المدونون المغاربة بمبادرة حرة مستقلة للقيام بحملة ضد الفساد الانتخابيمعبئين جميعا..لخوضها ورصد كل صغيرة أو كبيرة .. وانطلقت الحملة وستستمر بأمر الله إلى ما بعد الانتخابات.. مدعمة بالأقلام والضمائر النقية ..,والفاعلين الحقوقيين ..من المجتمع المدني ..والمواطنين الأحرار..
فتحية تقدير لهؤلاء المناضلين الجدد .. وهنيئا
لجمعية المدونين المغاربة بمبادرتها المواطنة..
وجميعا ضد الفساد الانتخابي




بقلم مصطفى بوكرن:
عضو المكتب التنفيذي لجمعية المدونين المغاربة

أطلقت جمعية المدونين المغاربة حملة "مدونون مغاربة ضد الفساد الانتخابي" في 24 من ماي، هذه الحملة التي اتخذت من شبكة الإنترنيت فضاءا للنشر و الإعلام، و من الدوائر الانتخابية مرمى لأعين مدونيها و مدوناتها، قد يتساءل سائل لماذا حملة مدونون ضد الفساد الانتخابي؟
هذه الحملة؛ هي حملة إعلامية إلكترونية تعتمد على مقولة جديدة في ميدان الإعلام الإلكتروني و هي " أن كل مواطن يحتمل أن يكون صحفيا"، صحفيا بمعنى أنه ينشر الخبر و يساهم في صناعة الرأي العام بغض النظر على المهنية الصحفية الصارمة، و في هذا السياق يمكن الإشارة إلى أحد التجارب الدولية في ميدان صحافة المواطن، و هي تجربة الكوري الجنوبي يوجين شانغ مدير موقع
http://english.ohmynews.com/ هذا الموقع الذي له شبكة مراسلين عددها 50.000 ألف مواطن صحفي ويشتغل في التحرير 100 محرر، و شكل هذا الموقع قوة ضاربة في ملاحقة الأخبار و مواكبتها من كل بقاع العالم الساحنة و الباردة، فانطلاقا من هذه المقولة التي تريد استنهاض المدونين و في الآن نفسه تنبيه المواطنين، لكي يكون رقما فاعلا في محطة وطنية من مثل محطة الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها يوم 12 يونيو، و ذلك عن طريق إعادة النظر في التقنية التي يحملونها في جيوبهم، بأن يتحول الهاتف الخلوي الذي به كاميرا رقمية، من هاتف للاستمتاع و الترفيه و التباهي إلى هاتف ينقل الحقيقة و يؤثر في الرأي العام بالكشف عن المفسدين و المرتشين، و هذا التحول رهين بأن يؤدي ، أدورا مصيرية في صناعة الأحداث، و لمعرفة ذلك يمكن الاطلاع على آخر إصدار جديد في هذا المجال و الذي بعنوان Citizen Journalism: Global Perspectives و ترجمته المواطن الصحفي:الآفاق المنظورة ، و ملخصه منشور في موقع http://citizenjournalism.me/، هذا الإصدار الذي من صورة واجهته التي هي صورة لشخص يرفع يده عاليا ماسكا بهاتف محمول يصور أحد المظاهرات الشعبية، يبين مضمونه الذي هو تحليل و نقاش لقضايا ساخنة من (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا) ، وبقية العالم (البرازيل ، الصين ، الهند ، ايران ، العراق ، كينيا ، فلسطين ، كوريا الجنوبية ، وفيتنام ، وحتى القطب الجنوبي)، أسهم في نقلها المدون و الصحفي المواطن وأثرت في الرأي العام، ولهذا فالحملة تهدف إلى أن يتحول المدون من مستمتع بوسائط الإعلام الجديد إلى منخرط في القضايا الجماعية التي تحدد مصير البلاد.
في زمن الانترنت وقع تحول كبير حيث استبدلت مقولة القوي يأكل الضعيف بمقولة السريع يدوس البطيء، و مادام المدون و الصحفي المواطن جزءا من شبكة الإنترنت فإنه يمتلك قوة ضاربة و هي قوة السرعة الملاحقة للأخبار و القضايا و التعبير عنها بأقصر الطرق، و من هنا جاءت فكرة facebook و twitter التي تنبني على سؤال موجه لك ماذا يجول في خاطرك الآن؟، لتكتبه بسرعة دون أن يتجاوز السطرين، لينتشر في عالم الشبكة مستدعيا المئات من التعاليق المتفاعلة، فإضافة إلى هذه التدوينة القصيرة السريعة، فالمدون و الصحفي المواطن هو بيده كل شيء" يكتب، يصور، يصمم، يسوق" بمعنى أنه تحول إلى ما يسمى في عالم التقنية الرقمية بالصغيرالمؤثر"النانو" في مساحة صغيرة لكنها أكثر تأثير، و هذا أوصل إلى نهايات كثيرة في القرن الواحد و العشرين، و من هذه النهايات نهاية نشر الأخبار بالطريقة التقليدية التي لا يمكن أن تنشرها إلا إذا كانت هناك مؤسسة قائمة بذاتها و لها صحفيون مهنيون، إلا أن المدون و الصحفي المواطن هو بحكم منطق السرعة و القصر و المساحة الصغيرة المؤثرة ، تحول إلى مؤسسة يعتمد على وسيلتين حاسوب زائد كاميرا رقمية مع الإنترنيت..
باستخدام هذا المنطق في العمل و الحركة بدأت تباشير نجاح الحملة تلوح في الأفق و تشكل ضغطا، و هي لازالت في بدايتها، فقد تفاعلت الصحافة المكتوبة مع الحدث و تعاطت معه بنشر خبر انطلاق الحملة، إضافة إلى التفاعل الجيد للمواقع الإلكترونية المغربية و العربية و الدولية ، و هذا يؤشر على أن الحملة سيكون لها ضغط كبير على الفساد و المفسدين في المقبل من الأيام، و أعتبر أكبر مؤشر على نجاح الحملة هو أن يحس المدون أن له قضايا مجتمعية مصيرية ينبغي أن يكون له فيها رأيا بمشاركته الفاعلة بكل الوسائل التي يرتضيها سواء بالصورة و الصوت أو التدوينة أو التصميم أو الفلاش أو غير ذلك ، ليقول للمغاربة وأبناء الوطن العربي أن المدون المغربي يشتغل على "قضية الوطن" وليس المدون المغربي من استهلكته أسئلته الأنانية النرجسية و يدخل في عملية البوح التدويني.
ومن المفيد أن أشير إلى أن أكبر تحدي يواجه الحملة هو كالآتي؛ نعلم أن التصوير سواء كان فيديو أو صورة يحتاج إلى إذن من طرف الشخص المستهدف بالتصوير، مما يعني أن التقاط صورة صامتة أو متحركة دون إذن قد يعرض المصور إلى مشاكل، خصوصا إذا التقط صور رشوة أو تزوير انتخابي...
وإجابة على هذا التحدي أعتقد أن تصوير مهرجانات الأحزاب و الأنشطة الإيجابية هذا لن يعرض المدون لأي شيء لأنه يقوم بعملية الدعاية، لكن في غير هذه الحالة سيتعرض إلى المضايقات، إلا أنه و باعتبار أن المفسد لن يسمح بتصويره، فإننا كمدونين مغاربة ماضون في كشف الحقيقة و النضال من أجل بناء مغرب الديمقراطية و التحديث بكل ما أوتينا من قوة، لأن الذي سنكتب عنه أو نصوره ليس مواطنا عاديا التقطنا له صورة في حالة تهمه لذاته، بل هو شخصية عمومية مستأمنة على مال الشعب المغربي و فساده و ضرره إن لم يضرب على يده سيعم الجميع. أملي في المستقبل إطلاق حوار وطني حول التدوين و الإعلام الجديد قصد حماية المدون من انتهاك حرماته و تعريضه للخطر، و خوضنا لهذه الحملة سينبهنا إلى كثير من القضايا التي هي في حاجة إلى نقاش و حوار علمي إعلامي دقيق يبتعد عن منطق المحاصرة و الملاحقة الأمنية

قرار

مرسلة بواسطة ملوك محمد On 19:33 0 التعليقات


بين ألف شعار وشعار ،
احترت ،
على من أصوت ،
على اليمين أم على اليسار ؟؟؟
على الإمام ام على الجزارْ ؟؟؟
وقبل أن أتخذ ما يناسبني من قرار ،
تذكرت أنني لا أملك بطاقة الناخب ،
لأنني أصلا لا أملك حق الإختيارْ

"..مادامت الأحزاب السياسية لم تغير من طريقة تأطيرها للمجتمع،
ومادامت الحركات الاجتماعية الجديدة والمتعددة لم تجد شروطا ايجابية للتعبير عن مطالبها من داخل الأحزاب،
فإن هذه الأخيرة لن تتمكن من تعبئة المجتمع بشكل واسع .."
الكاتب : علي مسعاد

مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، التي من المقرر أن تبدأ نهاية الشهر الجاري، ترتفع حرارة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، في مختلف الدروب،الأحياء والأزقة، بحي سيدي البرنوصي كما في سيدي مومن.... . "حرارة " انتخابية، يعزيها الكثيرون، إلى الرغبة الجامحة لدى وكلاء لوائح الأحزاب السياسية كما المستقلة، في الظفر بحصة الأسد بمقاعد المقاطعة، والتي كانت إلى وقت قريب، على الأقل، بالنسبة لمن ستنتهي ولايتهم، في المقبل من الأيام وللمحيطين بهم، "البقرة الحلوب " التي ضخت في جيوبهم، أرقاما محترمة من المال العام، الذي وجد طريقه، بقدرة قادر إلى جيوبهم. فالتسابق المحموم، الذي يعرفه المشهد السياسي المحلي بالمنطقة، لوكلاء اللوائح، بحي سيدي البرنوصي كما سيدي مومن...، يكشف بالملموس ، بأن " القضية فيها إن " ، وإلا كيف تفسر، التطاحن والحروب الخفية التي ازداد أوارها مع بداية العد العكسي، لإيداع الترشيحات والشروع في الحملة الانتخابية بشكل قانوني ؟ا فهل، هي المصلحة الذاتية والشخصية، هي المحرك الأساسي، لكل تحركاتهم "المشبوهة "، والتي تبدأ في الانتخابات وتنتهي بعد الإعلان عن النتائج ؟اأم، كما يدعون، خدمة الصالح العام وخدمة المنطقة بفتح مزيد من الأوراش، والرفع من وتيرة المشاريع؟ا و.و.و واختر، ما شئت، من الكلمات ذات الإيقاع الحالم، والتي تخفي أكثر، مما تقول . وإذا كانوا كذاك، فلماذا لا يخجلون من أنفسهم، عندما يفتتحون مقرات أحزابهم، طالها الصدئ بعد طول غياب، ويكترون " الكراجات "، لاستقبال أفواج الموطنين، فهل، بهكذا ، تصرف يمكن زرع روح الأمل في نفوس شباب، يعيش تحت وطأة البطالة وقلة فرص الشغل ويعاني شتى الويلات في مختلف المجالات، وأمام فئة عريضة من النساء تقضي أوقات فراغها، على أبواب المساجد أو في مقاهي الشيشة ؟افماذا يمكن أن تنتظر من فروع أحزاب تكتري " كراجات " في حملاتها الانتخابية؟ا ومن أحزاب تبحث عن الأعيان وأصحاب المال، كوكلاء اللوائح، فيما المثقفون والنخبة الواعية، تجد أمامها، جبلا من المعيقات والمثبطات، التي تحول دونها ودون أن تجد لنفسها موطئ قدم، في الساحة السياسية.فالأحزاب السياسية التي همشت الشباب، وتناست دورها الذي من أجله أسست، ولا تتذكر المواطنين البسطاء، إلا مع كل موعد انتخابي، تحمل جزء من المسؤولية، إن لم يكن معظمها، في عزوف فئة عريضة من الشباب المثقف من التسابق والهرولة خلف كراسي، يدفع من أجلها آخرون، المال ويوزعون الوعود الكاذبة و يحولون بشتى الطرق، الوقوف ضد الوجوه النزيهة والتي تدافع عن برامجها دون استعمال المال الحرام أو شراء الذمم . أحزاب سياسية، على حد قول الأستاذ عبد الحي المودن، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، " لم تتجاوب مع التفاعلات التي يعرفها المجتمع، ولم تسمح بيروقراطية هذه الأحزاب، بالانفتاح على فعاليات جديدة سواء من حيث العمر أو الجنس أو الأصول الاجتماعية المختلفة..". فهل، بهكذا ،أحزاب تنصلت من دورها التأطيري، وتحولت بين عشية وضحاها، إلى دكاكين، لبيع التزكيات، لمن يدفع أكثر، يمكن أن ننتظر منها، إيجاد مشاريع حلول لكل الإشكالات العالقة بدوائرهم الانتخابية وبوضع تصور واقعي وعملي لتجاوزها؟ا وهل بمنتخب لا يفكر إلا في نفسه، وفي عائلته، وفي البحث عن شبكة من العلاقات ليحمي مصالحه والبحث عن صفقات له وللمقربين منه، يمكن أن نتحدث عن التأهيل السياسي والحزبي؟ا الأحزاب السياسية القديمة منها والجديدة، أخطأت طريقها، إلى أصوات الناس، فليس بالدكاكين و"الكراجات" الموسمية، يمكن أن تحظى بثقة المواطن وليس بأصحاب المال وحدهم يمكن أن تشتري أي شيء وكل شي ء، وإنما بالبرامج الواقعية والقابلة للتحقق، وحدها، يمكن أن تكسب تعاطف المواطنين للتصويت عليها، داخل الصناديق الزجاجية؟افهل، ستكون 12 يونيو، المحطة الأخيرة، في حياة كل الأحزاب السياسية التي تحمل أسباب موتها في ذاتها، أم أن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة ولا حياة لمن تنادي؟ا
.
.
.
.

بقلم : ذ .حسن المعنقش

أضحت المسألة النسوية اليوم من المسائل الحساسة في المجـال الاجتماعي والسياسي، بحيث احتلت ـ في بعض الأحيان ـ محور الصراع بين التيارات و الحساسيات السياسية المختلفة في المغرب. وهو أمر طبيعي نظرا لأن أمور الأسرة ليست من العادات المحضة، بل هي من العادات التي يوجد فيها التعبد، ولذلك بعد أن يقرر الشاطبي رحمه الله القاعدة: « الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني و أصل العادات الالتفات إلى المعاني»1 يقول رحمه الله :« فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص»2. ويقدم أمثلة من قضايا الزواج والطلاق كطلب الصداق في النكاح... وعدد الأشهر في العدد الطلاقية و الوفوية، و الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق... و نظرا لهذا الارتباط بالجانب التعبدي في الإسلام، فإنه يستحيل، في العالم الإسلامي، أن تثار المسألة النسوية دون أن يثار الإسلام. يزيد الأمر وضوحا ارتباط الإسلام منذ ظهوره بالمرأة بشكل من الأشكال. ففي مراحله الأولى مثلا كانت المرأة السباقة إلى الإيمان به قبل الرجل. يقول ابن إسحاق عن خديجة رضي الله عنها بأنها: « أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه و سلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحـزنه ذلك، إلا فـرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبتـه و تخفف عليه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس »3 وكانت المرأة أيضا السباقة إلى الشهادة من أجله (سمية بنت خباط رضي الله عنها). وكانت الحاثة لأبنائها على الموت في سبيله (الخنساء رضي الله عنها)... إلخ إن الكتاب الذي أتحدث عنه اليوم هو لامرأة ناضلت في صفوف اليسار، وتحديدا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذاقت مرارة السجن والاعتقال كما تنبئ بذلك صفحة الإهداء في كتابها. إنه حول « موقع النسائي في الاتحاد الاشتراكي» و هو موضوع قل جدا التطرق إليه، إذا استثنينا بعض أبحاث ذ.رقية المصدق ومقالات في بعض الجرائد اليسارية خاصة، في مناسبات خاصة كمناسبة 08 مارس. ولقد سبق للسيدة مليكة طيطان أن نشرت بعض ما جاء في كتابها خاصة تحت عنوان « حال القطاع النسائي و الأممية الاشتراكيـة» ( ص 52 فما بعدها) في عـدد من أعداد جريـدة المستقبـل 4، ومناقشة موضوع ما سمي بخطة إدماج المرأة في التنمية آنذاك تعرف أوجها، ويومئذ تساءلت عن عدم انخراط السيدةـ وهي اتحادية ـ في معركة الخطة، وتفردها بالكلام عن «الاتحاد الاشتراكي وتناقضات القطاع النسائي». فهل تفسير ذلك في كلام الأستاذة: «... في نفس السياق تبرز قضية المرأة من خلال جدول أعمال حكومي إسمه خطة إدماج المرأة في التنمية شغلت البلاد و العباد، ولأن ثمة إكراهات أساسية في غرفة الإنعاش تستدعي قرارات وما يلزمها تنفيذ فوري وضعت الحكومة ملفها في قاعة الانتظار» ( ص 68) ؟ و من المعروف أن اليسار المغربي يتهم غيره ـ خاصة الحركة الإسلامية ـ بتهميش النسائي بل تحقيره. لكن الكتاب يوضح، من خلال دراسة مجموعة وثائق، أن نصيب النسائي من الاهتمام داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثـلا غير نابع من قيم الحداثة والديمقراطية وما أشبههما، بل هو خاضع للمناسبات، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالانتخابات!! ولعل العنوان الذي وضع للكتاب في البداية، كما ذكرت ذلك جريدة « المستقل5، يبين «فظاعة» ذلك النوع من الاهتمام. وهذا ـ في نظري ـ أفضل توجيه لمن قالت مرة أن الحركات الإسلامية « تعتبر المرأة مساوية للرجل في صفاتها الإنسانية، لكن عليها أن تكون تابعة له في الميادين السياسية والاجتماعية »6أقول: ما سبق أفضل توجيه لمن قالت ذلك « للنظر إلى حدبتها قبل أن تنظر إلى حدبة غيرها» حتى لا يصدق عليها المثل: « رمتني بدائها وانسلت»! وقيمة الكتاب تأتي أيضا من كون صاحبته تتكلم انطلاقا من تجربة انتماء سابقة ( كانت الكاتبة الإقليمية للقطاع النسائي الاتحادي بمراكش سابقا). والمتتبعون في حاجة إلى مثل هذه الكتابات الصادرة عمن يملك تلك التجربة كصاحبة الكتاب، كما أنهم في حاجة أيضا إلى معرفة موقع المرأة ـ الحقيقي ـ لدى اليسار، على مستوى المعاملات الخاصة بين الرجل والمرأة، أو على مستوى الشأن العام ( الشأن السياسي مثلا). وحسبما جاء في الكتاب، يستطيع المرء أن يجزم أن تعامل مجموعة كبيرة من اليساريين مع المرأة هو تعامل لا يرى فيها، أي في المرأة، سوى مجال لإفراغ المكبوت النفسي، أو ـ على أحسن تقديرـ جسم تابع للرجل، كما في إشارتها إلى الحريم الحزبي، وكما في قولها: « والمناسبة تقودني إلى إدراج مثال ملموس يقربنا من هذه المفارقة الغريبة، يتمثل في موقف وسلوك رجال قانون ومثقفين، وكذلك فاعلين حزبيين ونقابيين إزاء النساء في أسرهم أو حزبهم أو نقابتهم أو جمعيتهم، وبشكل عام إزاء المرأة التي يرون فيها تلك الراغبة أو الطامحة إلى الخروج مـن الطوق، لهـذه الأسباب تكون المكبوتات النفسية والتي أضفتعليها التجارب الإنسانية والعادات والموروث الثقافي عموما...» (ص 45) والموضوع يغري بإشارة السؤال حول مدى قدرة الأحزاب التي تـدعي «الحـداثة» و« التقدمية» و« االديمقراطية»... على تربية مناضليها على تغيير تصورهم ـ الذي من المرجح أن يكون منحطا ـ لعلاقتهم بالمرأة عموما، وبالمناضلة رفيقة الدرب خصوصا. وعودة إلى موضوع الكتاب، كي نقول أن الأستاذة مليكة طيطان انطلقت في معالجة موضوع كتابها من طرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بالقطاع النسوي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، فتتساءل: « إلى أي حد يمكن ملامسة المسار التاريخي لهذا القطاع؟ هل إطاره ومنهجه و تصوره للواقع يكون انطلاقا من اعتبارات وقناعات الحزب الحاضن؟ هل استطاع الحزب ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وبالتالي القطاع النسائي الالتزام بتبني المطالب النسائية والنضال من أجلها؟ هل استطاع القطاع النسائي الاتحادي الالتزام بتطبيق منطق الحزب وإيديولوجيته ؟ بمعنى هل المبادرة خاضعة لوحدة التصور الحزبي العام؟ في نفس الآن، هـل تمكن من التجرد في آلياته و أدواته التنظيمية والتطبيقية بعيدا عنعلاقة يمكن أن أصفها تجاوزا بعلاقة حريم الحزب؟ وهل الذات حاضرة عند ممارسة الفعل الحزبي وطنيا وإقليميا...» (ص 08) ومن أجـل « إزاحـة ستار عن واقع تنظيم نسائي لحزب يقـود اليـوم7حكـومة تغييـر» (ص 07)، عمدت الكاتبة إلى استقراء واقع القطاع الحالي واستنطاق مجموعة من الوثائق الصادرة عن الحزب في أهم المنعطفات التاريخية التي مر بها. فكان استنطاق الكاتبة للاختيار الثوري، ولقرارات 30 يوليوز 1972، والتقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي (1975)، ووثيقة الندوة الوطنية للنسـاء الاتحاديات ( الرباط 23/24 أبريل 1977)، وكراسة الندوة الوطنية للنساء الاتحاديات ( ربيع 1992)، ثم الندوة الدولية حول المرأة والفضاء العام، وهي ندوة للقطاع النسائي الاتحادي ( من 10إلى 12 أبريل 1997). انطلاقا من تلك الوثائق، لاحظت الكاتبة أن السياسة عموما والحزبية خصوصا انطلقت « ذكورية وبامتياز » (ص 14)، إذ غابت المرأة من اهتمامات النخبة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ولما تأسست الجامعات المتحدة وبعدها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من طرف « النخبة السياسية المتنورة داخل حزب الاستقلال» (ص 14) أشارت وثيقة « الاختيار الثوري»« التي تعد المرجع الإيديولوجي الأول لحزب القوات الشعبية» (ص 14) إلى قاعدته الجماهيرية دون ذكر « النساءكقوة تنضاف إلى القوات الشعبية، تنفرد بخصوصيات، بشروط، بمطالب » ( ص 15). الإشارة الوحيدة إلى النساء جاءت موجهة إلى تأسيس منظمة نسائية جماهيرية، لا قطاعا حزبيا نسائيا، تساعد الحزب على « اكتشاف الإطارات النسوية، وعلى تعميق الوعي الثوري لدى الفتيات والنساء اللواتي يشكلن إحدى الدعامتين لبناء المجتمع الجديد»، والنص من الاختيار الثوري، كما في الكتاب (ص 16).ولما ظهر المشكل بين النقابة والحزب آنذاك، انفردت النقابة بالاهتمام بأوضاع المرأة، حيـث ظهـر« أول تنظيم نسائي بالمغرب وهو: الاتحاد التقدمي لنساء المغرب» ( ص 17). نفس الانطلاقة الذكورية للاتحاد الوطني عرفها أيضا الاتحاد الاشتراكي إثر قرارات 30 يوليوز 1972. « فالقرارات التي تمخضت على الجمع همت مثلا الشبيبة الاتحادية بل كل الفئات في حين غابت النساء عن محور الاهتمام» (ص 20). ثم إن « اللبنة الأولى لإعادة بناء الحزب» (ص21) ـ أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية و الأعضاء المنتقين إثر تلك القرارات ـ تقـول الكاتبة بأن كل هؤلاء لم تكن بينهم امرأة واحدة ! أما التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي للحزب ( يناير 1975)، فقـد اقتصر ـ حسـب الكاتبة، وذلك حين ذكر قاعدة الحزب الذي أصبح « الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» ـ « على الجمع المذكر دون الإشارة إلى المؤنث» ( ص 25) نفس الإهمال نجده في كلمة التقديم التي ألقاها عمر بنجلون والتي ذكر فيها طموحات العمال والفلاحين والحرفيين دون طموحات النساء. في هذه المرحلة، كان تصور الحزب للمسألة النسائية تصورا شموليا يوضحه ما جاء في « التقرير النسوي » ـ من وثائق المؤتمر الاستثنائي ، من « أن المعركة التي تخوضها المرأة في سبيل تحريرها هي جزء لا يتجزأ من معـركة الشعـب بأكمله التي تهدف إلى تحقيق مكتسبات اقتصادية وسياسية و اجتماعية» ( ص 27). وقد استمر عجز الحزب عن خلق تنظيم نسائي متميز، في الوقت الذي استطاعـت فيـه تنظيمات « خارج إطار الشرعية القانونية » تفعيل المسألة النسائية. وتقدم الكاتبة مجموعة ملاحظات على التقرير النسوي السابق منها: ۱- اعتبار قضية المرأة مندرجة « في إطار صراع ثانوي، وأن الصـراع الأساسي هو صراع طبقي، أي بين الحزب وبين الرجعية» ( ص 28)؛ ۲- حضور نسبي للمرجعية الإيديولوجية في الوثيقة، في سياق الحرب الباردة آنذاك؛ ٣- اعتبار الوثيقة وضعية المرأة المغربية في تطور، مع أن « الحقيقة هي تدجينها كما الرجل خصوصا في المدن الصناعية الكبرى...» (ص 29)؛ ٤- إشراك المرأة في أعمال ذات طابع اجتماعي إحساني، وإقصاؤها من جميع المبادرات (أول حكومة ائتلاف وطني، المجلس الوطني الاستشاري). وعدا ذلك، فالوثيقة غلبت ماهو قانوني متعلق بوضعية المرأة على غيره، وخاصة على ماهو إيديولوجي، عندما اختصرت المسألة النسائية « في الدين، ومن الدين تظهر مدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من بسط لبعض مظاهر الإجحاف الذي تحمله المدونة للنساء، هذا وتستعرض نفس الوثيقة وبشكل مختصر مظاهر أخرى في حق النساء بالنسبة للقوانين التالية: التجاري، الشغل، الجنائـي، الوظيفة العمـومية...» (ص 45). فهل بتغيير هذه القوانين مثلا ستتغير وضعية المرأة نحو الأفضل ؟ تجيب الكاتبة: « سوف لـن تتغير طبعا بتغيير هذه القوانين» ( ص45). وتعتبر الوثيقة مجالات تستغل فيها المرأة في عمل غير واضح أو خدمات منزلية عملا و« قطاعات أساسية»، مع أن لمفهوم العمل شروطا معروفة. هذا الموقف جعل الكاتبة تقول عنه: « هذه ضبابية لا أدريكيف تحملها وثيقة خرجت من رحم التقرير الإيديولوجي» (ص 31)، والذي، حسب رأيها، « تعرض بالفعـل إلـى البتر، إلـى الزيادة» ( ص 34) لأن « الجسـم فيما بعد يحتاج إلى قميص على المقاس» (ص 34)، والوثيقة ( التقرير النسوي) « لم تخرج عن هذا الإطار» (ص 34). وبعد المؤتمر الاستثنائي لم يهتم الحزب بخلق تنظيم نسائي على الرغم من وجود فضاءات تتيح ذلك مثل الحقل التعليمي، والذي كان نصيب الحزب من « الزاد الطلابي » فيه وافرا. هـذا الحقـل استثمـرته « التنظيمات اليسارية التي تفعل خارج إطار الشرعية القانونية، ولأول مرة يعيش المغرب حدث الاعتقال السياسي النسائي» ( ص 36) في الوسط الطلابي. عقدت الندوة الوطنية للنساء الاتحاديات ( الرباط 23/24 أبريل 1977) والخطاب الحزبي للاتحاد الاشتراكي لازال يغيب المسألة النسوية، باستثناء بعض المبادرات المرتبطة بالانتخابات. فالحزب لـم يتمكن « من وسائل الهيمنة الإيديولوجية للمسألة»( ص 39)، و بالتالي لم يستثمر « الزخم النسائي تنظيميا». وفي نفس الوقت برز خطاب نسائي ـ في إطار المجتمع المدني أو بعض التنظيمات اليسارية المذكـورة أعلاه ـ « يعكس مطالب وخصوصيات الجماهير النسائية» ( ص 39)، فبرز اتحاد العمل النسائي بشبه استقلالية وبصحافة مميزة. أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد رجح العامل الانتخابي على العامل الإيديولوجي. وفي هذا الإطار كان الاهتمام، في هذه المرحلة، بخلق قطاع نسائي جنيني في محور (الرباط ـ البيضاء) وضمن قريبات المناضلين، حتى أنه يمكن القول أن « كل الأسماء النسائية التي أفرزتها تشكيلة اللجنة المركزية في المؤتمر الوطني الرابع 84 وكذا المؤتمر الخامس89، تستمـد كينونتها الحزبية انطـلاقا من موقـع ومكانـة الرجل ( زوج، أخ، أب، قريب...) » (ص 41). فهل يمكن الكلام هنا عن علاقة يمكن نعتها « تجاوزا بعلاقة حريم الحزب» ؟ ( ص 08) كما قالت الكاتبة ؟ مهما يكن، فإن الندوة الوطنية للقطاع النسائي الاتحادي ( ربيع 1992 ) أفرزت كتابة وطنية ولجنة تنسيق وطنية للقطاع، وكان دافع الحزب للاهتمام بالنسائي بهذا الشكل أمـران: أحدهما عولمة المسألة النسائية، والثاني تبني الحزب لخيار النضال الديمقراطي ـ وضمنه الانتخابات ـ وطموحه إلى احتضان القضية النسائية وتفعيلها. وقد استمر تصور الحزب للمسألة شمـوليا ـ كما عكست ذلك كراسة النـدوة ـ رابطا لها، أي المسـألة، بغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يعرض المرأة لعبودية « مزدوجة باسم الدين، العادات، التقاليد والموروث الثقافي عموما» ( ص 49)، مع الإشارة إلى خصوصية المسألة مصدرها غياب رؤية واضحـة لدى الحـزب إزاء المـرأة والـوقوع في التعميم والانتظارية. وهذا لم يمنع الكاتبة من أن تسجل « تطورا ملموسا من حيث التحليل ووضع تصور نظري للظاهرة النسائية كقضيـة حقوق إنسـان وكإشكالية في علاقتها بالسؤال السياسي وبالتالي القرار السياسي، وفي هذه الخانة يحضر الحزبي طبعا» (ص49). وهذا التطور تزامن مع تطلع قادة الحزب إلى أفق سياسي جديد وبتحالف مع أحزاب أخرى. و تقارن الكاتبة بين وضع المرأة في الأممية الاشتراكية، والتي أسندت نيابة رئاستها لمغربية من الحزب، متسائلة في البداية: « هل بالفعل يتعامل ـ أي الحزب ـ مع الإجراءات التي آمنت بها الأممية بنفس الشروط ... بنفس الإمكانيات ؟ » ( ص 53). وتخلص إلى أن الأممية الاشتراكية « تطرح القضية النسائية كضرورة تستوجبها أخلاقياتها ومبادئها» (ص 54). فتقول الكاتبة: « ولأول مرة يدرج خطاب الضفة الأخرى داخل القطاع النسائي الاتحادي، فتلقن محصلة نساء ينتمين إلى مؤسسة صاغتها شروط ذاتية وأخرى موضوعية تاريخية مخالفة ومتباينة تماما... وباعتماد نفس التقنية تنساق قيادة القطاع النسائي الاتحادي لكي تحاكي وتزيح إكراهات أساسية، وتكتفي باستغلالها كتأثيث لكلام وإعادة كلام حينما تستدعي الظرفية ذلك. وكنتيجة يظل التنظيم العميق اللائق لها فقيرا إن لم أقل منعدما، حيث الاقتصار على البكاء وذكر تلك الآفات المتمثلة مثلا في تأنيث الفقر والأمية، أو ما يجحف المرأة بشكل عام » ( ص 54). هذا الفقر التنظيري في المسألة النسائية لدى الحزب يدفع « بحليمة أن تعود لعادتها القديمة»: عادة حصر الخطاب الحزبي ـ حتى وهو يتعامل مع المسألة المذكورة في « ندوة دولية حول المرأة والفضاء العام» (من 10 إلى 12 أبريل 1997) ـ في الانتخابي فقط ! وحتى في هذا الجانب تتساءل الكاتبة: « هل أتيح لقرار اللجنة المركزية قبيل الانتخابات الجماعية والتشريعية فرصة التطبيق حين تم الاتفاق على تخصيص نسبة للنساء تتراوح ما بين 10 إلى 20 % من الدوائر الانتخابية ؟ ألم تكن جل النساء إن لم أقل الكل المرشحات في الانتخابات الجمـاعية والتشـريعية بمثـابة قطع غيار الغـرض منها تغطية الدوائر المرفوضة من طرف الرجال ؟» ( ص 57). ومع اقتراب موعد المؤتمر السادس للحزب، يستمـر الاهتمـام بالنسـائي من أجـل ما هو انتخابي، ويستمر تغييب المرجعية الإيديولوجية للحزب. وعلى الرغم من نجاحه في استقطاب شرائح اجتماعية متعددة، فإنه فشل في «استقطاب زاد نسائي متميز ومجرد في آلياته وأدواته العملية بعيدا عن أمر يخرج من جبة الرجل» ( ص 60). وترى الكاتبة أن الحزب أصبح « ناديا مشيدا في برج عاجي لتكوين وتأطير نخبة رجالية وأخرى نسائية فشبابية لا علاقة لها بهموم ومشاغل الطبقة الشعبية الواسعة والعريضة» ( 60). هذه النخبة، سواء كانت رجالية أم نسائية، أصبحت الآن تعيد إنتاج الخطاب الرسمي. ولا يقتصر الأمر على نخبة الحزب، بل كل النخبة النسائية « سواء في الاتحاد الاشتراكي أو بعضهن محسوبات على الصف الديمقراطي أو أخريات احترفن الثقافة وخضن معركة بسط المسألة النسائية» ( ص63). ما بقي من الكتاب تستعرض فيه الكاتبة الصراع بين التيـارين: النقـابي والإصـلاحي داخل الحزب، والذي انعكس على مجموعة من القطاعات من بينها القطـاع النسـائي الذي صار تابعا للإصلاحي، ويقصي كل إسم نسائي محسوب على « النقابي»، هذا الأخير يقصي هو بدوره « كل من هي فاعلة أو تدين بولاء أو ضمن حريم (أخت، بنت، زوجة، قريبة...) الطـرف الغريم» (ص 67)، كما تستعـرض انخراط القطاع النسائي الاتحادي في معركة الخطة، ولما « أزيح ملف الخطة إلى حين» واعتبـر المجتـمع المدني « الصمت عن الخطة هو نوع من التواطؤ ضد حقوق المرأة ...» ( ص 70)، صـاغ القطاع « تبريـرات الدفاع عن الحكومة في إزاحتها لمشروع الخطة، ومرة أخرى يغرق القطاع النسائي الاتحادي القوم بالخطاب الشفوي فقط الذي يجسد ما يريده السيد داخل الحزب دون محاولة الانفراد بموقف مميز وبجانب مكونات المجتمع المدني» (ص70). وفي آخر كتابها تثير الكاتبة بعض المنزلقات التي وقع فيها الحزب (غياب الديمقراطية والاجتهاد وسيادة الكسل الفكري، الوقوع في لعبة المواقع والسلطة و الصراع على النفوذ...)، وتقتـرح أن يتم التعامل ـ تنظيميا ـ مع الحقيقة، واكتسـاب المعرفة الحـزبية... مـع تركيـزها على استحضار إيديولوجية الحزب، العامل الأبقى في نظرها. وقبل الختام، تجدر الإشـارة إلى أن في الكتاب نوعا من الجـرأة المحمـودة، مما أعتبـره البعض « مباشرية في لغتها حد التجريح "8،تكفي الإشارة إلى بعض الأمثلة، ومنها: 1- قول الكاتبة عن التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي: « ثمة رقابة أدخلت على محتوى الوثيقة الأرضية، بل إن العديد من الإضافات كانت في المسودة تم التخلـي عنها... ربما لـم تكن على المقـاس» ( ص 31/32)، وأن التقرير « تعرض بالفعل إلى البتر، إلى الزيادة» كما مر. 2- قولها عن رسالة البصري المعروفة أنها استدعت « قطعة من التاريخ اهتز لها الكيان ... فصد باب الاجتهاد من أجل ملامسة حقيقة الأمر حين وضع له دعاة التنظير الحديث وقالوا بأن الحقيقة يجب أن تكون في الجامعـات وفي متناول النخبة وليس الرأي العام» (ص 59)، وهو ما يذكر، والحديث حول النسائي، بما قالته السيدة نزهة الشقروني لما سئلت عن توقيف ثلاث جرائد دفعة واحدة، إذ قالت: « إن تنصيب حكومة التناوب هذه قد أثار كذلك شرها لدى بعض الأشخاص المبعدين عن السلطة. هناك أيضا تطلعات نحو النجومية في عالم الإعلام. لذلك سيتم استدعاء التاريخ. لكن التاريخ لا يمكن البحث فيه إلا للمؤرخين، بطريقة علمية وموضوعية »9. قالت الوزيرة هذا الكلام هنا، إلا أنهـا خالفـته في موضع آخر، حينما تعلق الأمر بما سمي بخطة إدماج المرأة في التنمية، حيث « اجتهدت» لاستنبـاط حكـم من آية « اجتهدت» أيضا في تذكرها كما هي في القرآن فلم تفلح، فقالت: « ... أما مسألة تعدد الزوجات فمن حيثالمبدإ ـ أي النصوص القرآنية ـ يوجد ما يكفي من الإشارات لتقنين هذه المسألة. ونحن عندما نطالب بمنح تعدد الزوجاتفإننا ندعو إلى معالجة حالات استثنائية، فالأصل في القرآن الكريم: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ومن ثم ولن تعدلوا وإن حرصتم صدق الله العظيم »10 ( كذا)!
التخصص، حسب منطق الوزيرة، مطلوب للحقيقة التاريخية، لكنه مرفوض للحقيقة الشرعية! وليجتهد في الدين لنصرة الخطة الأدعياء! فوا إسلاماه! 3- قولها عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنها تكون « عقارا موثقا ومحفظا وبامتياز باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأن الفصائل المتنورة التي توهم بالتعددية والتعايش في نهاية المطاف ركائز تحصين تيار حزبي (داخل الاتحاد الاشتراكي) في هذه الحظيرة المحفظة» ( ص 66). 4- قولها عن الحزب في علاقته بالأممية الاشتراكية أنه « لأول مرة يدرج خطاب الضفة الأخرى داخل القطاع النسائي الاتحادي...» ( ص 54) كما مر، وأنه، داخل الحزب، « يتم الاقتصار على ما هو وارد في مرجعيات الآخر من أجل استنباط شفوي: ( شعارات) في أغلبها فضفاضة وعامة» ( ص 73)، وصاحبة هذا الكلام ليست « متطرفة» أو « ظلامية» والحمد لله! إلا أن الكتاب لم يسلم هو الآخر من منزلقات: فالكاتبة تنقل بالصفحة 22 مثلا عن مجلة « باحثات»11 نصا من مقال لشفيق المصري يتكلم فيه عن المادتين 7 و8 من « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» لسنة 1979، لكنها تنسبهما للاتفاقية الدولية الملزمة بتاريخ 1952. ثم هي تؤاخذ على التقرير الإيديولوجي (1975 أن خطابه يقتصر « على الجمع المذكر دون الإشارة إلى المؤنث» ( ص25). فهل من الضروري مثلا، إذا ما ذكر أن المؤتمر هو « مؤتمر المناضلين، الأوفياء كلهم» أن يذكر أيضا أنه « مؤتمر المناضلات الوفيات كلهن» ؟ ألا يكون في قاعدة التغليب كفاية؟ أقول هذا الكلام على خلفية وجود من يطالب بتأنيث اللغة العربية باعتبارها ـ في نظره ـ لغة ذكورية تهمل المرأة، لدرجة أن الشاعرة الأردنية زليخة أبو ريشة طالبت « بإلغاء القواعد التي تتبنى لغة التغليب، لغة الذكور، ليعتاد الذكور على خطاب المؤنث ويشعروا بالقلق الفعلي الذي تشعر به المرأة عندما تخاطب بخطاب المذكر»12 فهل الكاتبة تنحو هذا المنحى في التعامل مع اللغة ؟ إن للأمر خطورته، عندما نعلم أن الخطاب القرآني للمرأة والرجل جرى على قاعدة التغليب، وإلا لكان للمرأة المسلمة أن تمتنع عن الصـلاة والزكاة لأن الآيـة تقـول: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (البقرة: 109)، وعن الصيام لأن الخطاب في الآية جاء بصيغـة «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» ( البقرة : 182) ولم يأت بصيغة « يا أيتها اللائي آمن ...» . هذه القاعدة، قاعدة التغليب، لم تثر أدنى مشكلة في لغات أخرى كالفرنسية مثلا، لكنها تثيرها إذا تعلق الأمر بلغتنا وعند بعض بنات جلدتنا!فهل الكاتبة تروم « تأنيث» اللغة؟ ونلاحظ أن الكاتبة، وهي تنعت فكرة مخالفيها في المرجعية بالظلامية ( وهو ما نتجاوزه باعتباره غير خليق بالمناقشة)، فإنها لا يعجبها التزام الطالبات بالزي الشرعي، فيصدر عنها ما لا نجد له مثيلا إلا عند غلاة العلمانيين، إذ تقول: « ... انقلب كـل شيء لكي يصبح الحجاب المتمثل في الجلباب والخرقة شيئا عاديا، مقابل تأثيث الفضاء الجامعي بكائنات غريبة تتحرك داخل خيمات متنقلة» ( ص 37)! إن أول ما يلفت الانتباه في هذا الكلام أن الكاتبة تعتبر أن كل شيء انقلب، لكنها لا تذكر ـ في هذا الكل الذي انقلب ـ إلا الحجاب! وكأن مشاكل الجامعة المغربية، على كثرتها الواضحة للعيان، أصبحت لا تساوي شيئا أمام « أم المشاكل»: الحجاب! إنه، لدى الكاتبة، منطق « طاحت الصمعة علقوا الحجاب »! أو هو ـ تبعا لأطروحة الكتاب ـ منطق «طاحت سمعة الحزب، علقوا المحتجبات»! مع أن كتاب
الله عز وجل يقول: «يا أيها النبيء قـل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنيـن عليهن من جلابيبهن...» (الأحزاب:59). أخرج البخاري عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها ـ وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست ـ قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم
على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه و سلم : أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: « لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين»13. فالجلباب أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه و سلم للمؤمنات، وهو لباس التزمت به زوجات رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيرهن من الصحابيات استجابة لذلك الأمر، فكيف يوصف بأنه « خيمات متنقلة» كما قالت الكاتبة؟ إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه المرء أن ينقل موقفه من خصم سياسي إلى موقف من أغلى ما يشترك فيه مع ذلك الخصم : الدين. وهو ما يمكن أن يفهم من كلام الكاتبة. وفي نفس السياق، حينما تقابل الكاتبة بين الأممية الاشتراكية والاتحاد الاشتراكي تسجل « أن الأحزاب الغربية التي شكلت عماد هذه المؤسسة الاشتراكية اتجهت في بناء سلمها القيمي وتدعيم كيانها دون اعتماد على الدين... أما هنا فالسلم القيمي الاشتراكي عموما وكما هو الحال لـدى المـؤسسة الأممية لا يكفي، فسيف التكفير لهن بالمرصاد حين استغلال جماعات الهوس الديني للدين في المنابر والمساجد والمناسبات، فالتلويح به لكل المغربيات المسلمات والراغبات في الخروج من طوق الحريم من أجل انتزاع حقوق يضمنها الدين والإنسانية» ( ص 58). إن الكاتبة هنا لا تسير مع التحليل إلى نهايته، إذ تسكت عن أسئلة كثيرة يثيرها كلامها، من مثل: لماذا لم تعتمد الأحزاب الغربية على الدين في بناء سلمها القيمي؟ وهل الدين لدى الغربيين هو نفسه لدينا؟ وهل يضمن الدين لديهم حقوقا للمرأة مثلما يضمنه لدينا الدين لها، بشهادة الكاتبة في آخر كلامها؟... إن أي منصف يدرك أن الدين لدينا مكون أساسي في النظام الاجتماعي، تعبر عن ذلك مثلا الآية صراحة: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» ( الزخرف: 84). وعكسه، لدى النصارى، المقالة الإنجيلية: « إدفعوا، إذن، إلى القيصر ما لقيصر، وإلى الله ما لله»14. فهل يستوي دين ضمن للمرأة حقوقها، مع دين آخر يجعلها مثلا خاضعة للرجل في كل شيء: « أيتها النساء، إخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، وهو مخلص الكنسية وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء»15. ولا يجوز لها أن تعلم أحدا : « على المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء»16، ويمنعها أن تتزوج بعد طلاقها: « من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت»17...؟ ثم إذا كان الدين يضمن حقوقا للمرأة، و « السلم القيمي الاشتراكي عموما لا يكفي»، فلماذا تتخذ الكاتبة المرجعية الإيديولوجية للحزب سابقا (الاشتراكية العلمية) معيارا لمحاكمة تصور الحزب للمسألة النسائية كما في قولها مثلا عن التقرير النسوي (1975): « لم تستطع الوثيقة الارتقاء بأفكار لكي تساير الفكر الاشتراكي عموما وما تبناه الحزب من خيارات وإجراءات آنذاك، مرجعيتها الاشتراكية العلمية» ( ص 33)؟ ومع ما سبق، فإننا لنرجو أن يكون الكتاب كما قالت صاحبته « نبراس تكسير أول حلقة من قيود المرأة» ( ص 05) عامة، واليسارية خاصة، بدءا بقيد « الحريم الحزبي» أخطر قيد ذكره الكتاب!


بقلم : قاسم الغزالي
علمتنا معظم (الديمقراطيات) عبر العالم انه لا حديث عن الخروقات الانتخابية إلا خلال الفترة الفاصلة بداية الحملات الانتخابية و ساعة الاقتراع، لكن عندنا نحن فالأمر تماما مختلف، حيث يحق لنا ان نفتخر بان الخروقات والتجاوزات تبدأ رحلتها المراطونية منذ عملية التسجيل باللوائح الانتخابية الى ما بعد احصاء ما أفرزته صناديق الإقتراع من نتائج، وفي هذا الإطار سأقدم لكم جماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب نموذجا.
فقد تم التشطيب على ثلاثة مرشحين من اللوائح الانتخابية بدعوى حدوث خطأ أثناء عملية المراجعة ليحرموا من حق الانتخاب والترشح بصفة نهائية، ولعل هذه العملية قامت بها عناصر معروفة بالجماعة القروية التي ليس من مصلحتها ترشح هؤلاء المواطنين الذين تم التشطيب عليهم، الشيء الذي أثار استياء الساكنة وقد عبروا عن هذا بتوقيعهم لعريضة استنكارية يطالبون من خلالها بمراجعة ما تسميه الجهات الرسمية بالخطأ الغير مقصود، ناهيك عن مجموعة من الخروقات الأخرى التي تشهدها بعض الدوائر الانتخابية والتي يقف ورائها أصحاب المال والنفوذ، حيث عمدوا إلى غصب المرشحين المنافسين لهم للتنازل بوسائل عديدة من بينها المساومة بمبالغ مالية مهمة كان أخرها تنازل مرشح حزب (الجرار) الأصالة والمعاصرة لفائدة مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي بمبلغ 20 مليون سنتيم، و في حالة عدم نجاح المساومات يتجهون صوب التهديد بالتصفية الجسدية. بخصوص ساكنة المنطقة، فقد استيقظت هذا الفجر على حالة من الرعب والفزع سببها مجموعة من المنحرفين المدعومين من طرف لوبيات الإفساد الانتخابي ، حيث قامت مجموعة المنحرفين من شماكرية وتجار المخدرات وبائعي ماء الحياة باعتراض سبيل النساء اللواتي يشتغلن في الحقول الفلاحية المجاورة وكذا المارة ناعتين إياهم بأقبح الألفاظ الشيء الذي يهدد امن واستقرار المواطنين.
أضف إلى ذلك أن هنالك مجموعة من المواطنين وأعيان القبيلة يقولون أنهم توصلوا باتصالات هاتفية من طرف الأميرة تدعوهم وتطالبهم بدعم أحد مرشحين حزب الإتحاد الاشتراكي. الشيء الذي يشكك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، و سيجعل من الخريطة السياسية مرسومة المعالم مسبقا، إن لم يتم تدخل الجهات الرسمية فورا للمساهمة في فرض نزاهة واستقلالية هذا الحدث الذي يعول عليه ساكنة القرية الشيء الكثير، وحتى لا نعيد سيناريو المقاطعة الذي يكون من أهم أسبابه انعدام النزاهة والاستقلالية وتزوير إرادة المواطن. لكن السيئ في الأمر ان كل هذا يجري أمام أعين الجهات الموكل إليها حماية القانون والمعاقبة الجزرية للخارجين عنه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

بروباجندة موسمية

مرسلة بواسطة نبراس العتمة On 17:52 0 التعليقات

وصلة إعلامية رخيصة قبل انتخابات الجماعات المحلية
- تلك الطريق المعبدة، والأشجار على جنباتها على حد البصر تدري من أنشأها؟
- الجماعة المحلية.
- تلك الحدائق.. الكراسي تحت أشجارها الوارفة، يتنزه الناس فيها، يلعب الأطفال فيها. تدري من أقامها؟
- الجماعة المحلية,
- هنا المستشفى. هناك مدرسة، هنالك مكتبة، تدري من بناها؟
- الجماعة المحلية.
- هذا البساط أخضر على امتداد البصر. أمطار غزيرة سقطت هذه السنة. تدري من أسقطها.
- طبعا. الجماعة المحلية.


شكيب أريج21/05/2009
وصلةإعلامية جاهزة بعد انتخابات الجماعات المحلية
- تلك الأعمدة في الشارع العمومي لا تنير كلها إلا عند اقتراب انتخابات الجماعات المحلية!! تدري من المسؤول؟
- الجماعات المحلية
- تلك الحفر في كل مكان، تلك الأزبال في كل مكان. من المسؤول عنها؟
- طبعا. الجماعات المحلية
- هذه الحافلات الخردة، هذه الحدائق المهجورة. من المسؤول عن كل هذا؟
- الجماعات المحلية طبعا.
- الجماعات المحلية الفاشلة، المرتشية، التابعة لنفوذ فلان، المسيرة حسب هوى فلانة، الجماعات المحلية الخائنة لعهودها، المتمسكنة المتمكنة، التي ملأت الكروش والجيوب وأفرغت الميزانيات. من المسؤول عنها؟
- أنا لأني شاركت في الانتخابات وحدي. أنت لأنك لم تشارك في الانتخابات. هو وهي لأن اللامبالاة شعار المرحلة.

شكيب أريج22/05/2009



عبد السلام أديب



يظل التعريف الكوني للديمقراطية متمثلا في حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، لذلك فإن مقياس الانتخابات يبقى اختيار ممثلي الشعب لبلورة اختياراتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي قد تنعكس عليهم ايجابيا من حيث تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة.لكن ممارسة الانتخابات في المغرب منذ خروج الاستعمار لم تكن لها نتائج ملموسة على مستوى التنمية الشاملة، فلم تتراجع التبعية الاقتصادية، وظل الأداء الاقتصادي لصالح حفنة من البرجوازية وأصحاب النفوذ، بينما ظل الفقر والتهميش يتعمق في بلادنا إلى أن بلغ درجات غير مسبوقة عالميا.ومع مرور الزمن أصبح المغاربة يعون جيدا أنهم سواء صوتوا على اليمين أو على اليسار أو على الاسلاميين فإن ذلك لن يغير شيئا في القفة اليومية ولن يشغل أبنائهم وأن وضعهم المعيشي سيتدهور بفعل الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية، ومع ذلك لم يساهم المغاربة يوما في الانتخابات التشريعية أو الجماعية أو حتى في الاستفتاء حول الدساتير الممنوحة بحرية تامة، فقد ظل المغاربة دائما يجدون نفسهم تحت ضغوط متنوعة من أجل الادلاء بأصواتهم، أولا لأن مشاركة عدد كبير من المغاربة في الانتخابات هو موجه للاستهلاك الخارجي، حتى ينتشر الاعتقاد بأن المغاربة راضون عن النظام السياسي القائم رغم طابعه الفردي المخزني الاستبدادي، ثم ثانيا موجه للاستهلاك الداخلي لإعطاء الانطباع بالرضى الجماعي بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة رغم أن هذه الاختيارات تؤدي إلى مراكمة الثروات لدى التحالف الطبقي القائم مقابل توسيع الفقر والبطالة في مختلف الأوساط الشعبية.لقد ظلت إرادة الناخبين تزور في فترة سنوات الرصاص، كما مورست الضغوط على الأحزاب السياسية والنقابات من أجل تدجينها عند كل استحقاقات انتخابية حتى تعودت مع الزمن على الامتثال سواء في سلوكها أو في برامجها لإرادة الحكم الفردي المخزني المنبثقة عن الدستور الممنوح، فحتى وإن لم تزور اليوم الانتخابات فإن الأحزاب السياسية التي أصبحت مدجنة تتسابق على الأصوات وتقول ما يقوله عباس الفاسي وهي "أن برامجها هي برامج الملك"، فأي معنى يبقى للانتخابات وللديمقراطية في هذه الحالة بحيث تصبح مجرد ديموقراطية للاستهلاك أو ديموقراطية للواجهة.لقد قاطع المغاربة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2008 بشكل عارم بلغ نسبة 83 % وقد كانت المقاطعة واعية جاءت على الخصوص من الشباب المتعلم، ولم يشارك سوى المنخرطون في الأحزاب المشاركة وعدد من المواطنات والمواطنين الذين لم يستوعبوا بعد طبيعة النظام السياسي الجامد القائم بالمغرب. هاهي الانتخابات الجماعية ليوم الجمعة 12 يونيو 2009 قد أصبحت على الأبواب فما هي الجدوى من المشاركة فيها؟ هل تعني المشاركة في هذه الانتخابات أن أحوال الجماهير الشعبية ستتغير؟ هل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تشغيل واسع للعاطلين في وسط حملة الشواهد و حملة السواعد أم سيقتصر الأمر على التشغيل بالزبونية لفائدة الأحزاب المشاركة كما يحدث حاليا؟ هل ستؤدي المشاركة فعلا إلى التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا في عدد من المدن والقرى المهمشة مثل آزيلال وسيدي افني وصفرو وبوعرفة خنيفرة؟ هل سننتظر من الانتخابات المقبلة أن تعيد الاعتبار للتعليم العمومي والصحة العمومية والاسكان الشعبي أم سيتواصل التدمير الحاصل حاليا للخدمات الأساسية والإمعان في تسليع جميع جوانب الحياة؟ هل ستحقق المشاركة إصلاحا زراعيا يثبت الفلاح في أرضه ويوفر له البنيات التحتية الأساسية؟علينا أن نطرح هذه التساؤلات على أنفسنا لكي نختار عن وعي بين المشاركة أم المقاطعة. فقد يقول قائل أنه لا بأس من المشاركة ومحاولة ادخال التغيير عبر المشاركة، لكن الجواب على هذه المقولة ينطلق من التجربة الملموسة، فمشاركة القوى الديموقراطية في الانتابات ابتدأ سنة 1963 و1977 و1983 و1992 و1997 و2003 و2007، لكن لاشيء تغير من الداخل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بل أن التغييرات حدثت في مستوى عيش النخب الانتهازية التي التحقت بخدام المخزن أما التغييرات الطفيفة التي حدثت فجاءت نتيجة الاصطدامات السياسية العنيفة بين الجماهير الشعبية من جهة والتحالف الطبقي الحاكم من جهة أخرى، لكنها تظل تغيرات شكلية لا تمس الجوهر.لكن إذا ما قادنا تحليلنا إلى اختيار المقاطعة فعلى أي أساس سيتم ذلك؟ ما الهدف من مقاطعتنا للانتخابات الجماعية؟ وكيف يمكننا تحقيق الهدف المنشود؟سنحاول من خلال هذه الورقة تقديم بعض الإجابات عن هذه التساؤلات مساهمة منا في منهجية فكر المقاطعة.أولا: الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم:كما أشرت إلى ذلك من قبل لم يطرأ على بنية النظام السياسي القائم أي تغيير منذ خروج الاستعمار سنة 1956، حيث استمر نفس الحكم الفردي المخزني القائم الذي يقوم على برلمان وحكومة تتحملان مسؤولية شكلية، بينما يظل الملك غير المسؤول حسب منطق الدستور هو صاحب الحكم الحقيقي، وسنلاحظ أن الحكم الفردي المخزني ظل يتحكم في اللعبة السياسية وطنيا ومحليا مما سيجعل أي مشاركة في الانتخابات مجرد عبث لا يؤدي إلى أي تغيير طبيعة النظام. لقد ظلت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ خروج الاستعمار تمارس بنفس الأسلوب، الليبرالية في المظهر الخارجي والطابع المخزني في الجوهر، بل تمت مراجعة دور الدولة لكي ترفع يدها عن أي تدخل لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بل أطلقت الدولة يدها بدون استشارة شعبية في بيع المرافق العمومية عبر تسليمها للشركات الأجنبية التي أصبحت تسيطر على مختلف المقدرات الاقتصادية للبلاد، بحيث أصبحنا لا نتميز عن الدول المحتلة في شيء. وقد أدت السياسات المالية الانكماشية والمراهنة على الاقتصاد الموجه للخارج إلى تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم الجماهير الشعبية عبر تجميد الأجور والتسريحات الجماعية وتسليع الخدمات الاجتماعية كما أصبحت الدولة عاجزة عن التصدي للبطالة والفقر والفساد والرشوة واختلاس المال العام، وذلك نظرا لكونها، بالإضافة إلى مصالح الأطراف المهيمنة على أجهزتها، تفتقد حكوماتها المتعاقبة لصلاحيات دستورية تمكنها من وضع وتنفيذ السياسة العامة مما يؤكد أهمية وضع دستور ديمقراطي كمدخل لكل تغيير حقيقي.فالمجالس التشريعية المزورة والحكومات المنبثقة عنها المتعاقبة ظلت تشرعن لتفويت المقاولات العمومية للشركات متعددة الاستيطان بدون أدنى استشارة مع الشعب الذي مول انشاء هذه المقاولات بواسطة الضرائب المقتطعة منه، كما ظلت هذه المجالس تسطر قوانين تخنق الحريات بدلا من توسيعها كمدونة الشغل وقانون الصحافة ومشروع قانون الإضراب...أما بخصوص تدبير الشؤون المحلية فتسند أمورها لمجالس قروية وبلدية تنتخب في غالبيتها بالتزوير أو باستعمال المال والنفوذ وتدخل سلطات وزارة الداخلية، وتزاول هذه اللمجالس عملها على أساس الزبونية والحزبية الضيقة كأساس للتوظيف والترخيص وتعمل تحت وصاية جامدة السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والتي هي سلطات غير منتخبة فتعمل هذه الهيئات على تفويت المرافق الأساسية من ماء وكهرباء ونظافة ونقل حضري في ظروف غير شفافة لشركات أجنبية (ليديك ريضال أمانديس فيوليا سويز...) رغم أن أغلب هذه الشركات معروفة بفضائحها في بلدان أخرى من العالم فتستفرد بالمواطنين لاختلاسهم عبر رفع فواتير خدماتها عدة مرات.كما تغمض الهيئات المنتخبة محليا ووطنيا العين اتجاه تصاعد التسريحات الجماعية للعمال والتي بدأت تتفاقم أكثر مع انفجار الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة وتغمض العين أيضا اتجاه قمع كافة أشكال الاحتجاج (عمال، حاملي الشواهد المعطلين بما فيهم المكفوفين، شباب، مواطنين محتجين ضد الغلاء الفاحش، حالتي مدينتي صفرو وسيدي افني شاهدتين على ذلك ...).ثانيا: الوضع السياسي المحلي وغياب الديمقراطيةان قرار المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها ينطلق من مدى مساهمة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرارالسياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمة هذا الموقف أو ذاك في تطوير نضال الشعب المغربي من أجل التغيير الديمقراطي الجذري ذو الأفق الاشتراكي. التجارب الانتخابية الجماعية السابقة تكرس تهميش مشاركة المواطنين في إتخاذ القرار منذ الانتخابات الجماعية الثانية في سنة 1963 إلى الانتخابات الجماعية الثامنة التي نظمت في سنة 2003 ، دأبت الدولة المخزنية بواسطة وزارتها في الداخلية على استعمال وسائل شتى من بينها تفريخ الأحزاب الرجعية، المبنية على النعرات القبلية والدينية، أو تلك المسماة بذات الجذور القروية، أو المنبثقة من الإدارة ... هذا موازاة مع قمع ومحاصرة الأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات الاجتماعية الديمقراطية والتقدمية الوطنية وتدجين كوادرها، إضافة إلى بلقنة الخريطة السياسية ... لتشويه الإرادة الشعبية بهدف الحفاظ على مصالح التكتل الطبقي الحاكم ( ملاكي الأراضي الكبار، والبورجوازية الوكيلة للرأسمال العالمي، والتقنوبيروقراطية المختلسة للمال العام). فمنذ سنة 1963 تم توظيف المؤسسات "المنتخبة" في تشويه الهدف الأسمى للديمقراطية، وهو إشراك المواطنين والمواطنات في تسيير الشأن العام، الشيء الذي جعل الناخبين الذين تزور إرادتهم باستمرار، لا يعطون أية مصداقية لما ينتج عن هذه الانتخابات من مؤسسات. إن ممارسات التزوير المتكررة ضربت في الصميم العمل السياسي الديمقراطي الجاد، المرتبط بهموم المواطنين، وبرزت على الساحة مافيا الانتخابات تعتمد مكوناتها على الاستغلال السياسي للتعدد الثقافي، والاستغلال السياسي للدين، كما يتم استثمار أموال المخدرات في العمليات الانتخابية لمنح الحصانة السياسية للمهربين. هذا ما يؤدي إلى فرز مجالس "منتخبة" ، يسيطر عليها الأعيان وخدام المخزن الانتهازيين، توظف كأدوات شكلية للترويج لديمقراطية الواجهة على المستوى الخارجي وتستغل كمؤسسات إضافية لنهب الملك الجماعي والمال العام وتفقير العالم القروي وتشويه المجال الحضري. إن التراكمات السلبية الناتجة عن الاستبداد بالحكم وطنيا ومحليا أصبح لها انعكاس خطير على المستقبل السياسي للمغرب، بحيث أن الديمقراطية شوهت وأضحت في أنظار الجماهير المهمشة مرادفا للتسلق الطبقي والوصولية ونهب الملك العمومي.غياب الظروف الموضوعية التي تمكن من تنظيم انتخابات جماعية ذات مصداقيةفي وضع اقتصادي أنهك فيه العمل السياسي الجاد، وأصبحت فيه البرامج الحزبية ، إن وجدت، متشابهة، ونظرا لغياب الضمانات الدستورية التي تمكن الأحزاب السياسية من تطبيق برامجها من جهة، ولكون البلاد رهينة في يد المؤسسات المالية الدولية نتيجة للديون المتراكمة على خزينة الدولة والتي لم تستفد منها الجماهير الشعبية من جهة أخرى، وفي وضع سياسي ما يزال فيه المتورطون في الجرائم السياسية والاقتصادية بدون محاسبة أو عقاب، وفي ظل دستور ممنوح يمزج بين السلطات ويضعها في يد واحدة ولا يضمن قيام سلطة قضائية كفئة مستقلة ونزيهة، وفي غياب هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية تسهر على العملية الانتخابية ابتداء من وضع لوائح الناخبين إلى إعلان نتائج الاقتراع، ستبقى الانتخابات رغم الوعود والالتزامات المتكررة، محطات للتزوير المنظم، ومرتعا للمضاربين في أصوات الناخبين. كما ستجري الانتخابات الحالية على أساس لوائح مطعون في سلامتها وعلى أساس تقطيع انتخابي مخدوم الذي يهدف إلى محاصرة المد الجماهيري المطالب بالمشاركة الديمقراطية. ف 40 % من الجماعات المحلية لا يتعدى عدد سكانها 7500 نسمة و90 % منها تعجز أحيانا حتى عن أداء أجور موظفيها نظرا لقلة المداخيل بحيث أن الأغلبية الساحقة من ساكنتها تعيش في فقر مدقع بينما يعفى ملاكي الأراضي الكبار من الضريبة الفلاحية. لكن هذا التقسيم التحكمى سيتم الاحتفاظ به بهدف خلق نخب طيعة بيد الإدارة.الميثاق الجماعي يؤكد هيمنة وزارة الداخلية على المجالس الجماعية:بعد مرور 27 سنة على تطبيق قانون 1976 ، وبعد تنظيم 7 ندوات وطنية حول التجربة الجماعية بالمغرب، وبعد الهزات التي حصلت على المستوى الدولي خلال هذه الفترة التي تميزت بتنامي المطالب الملحة للشعب المغربي في الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقية ، كان المرء ينتظر من الميثاق الجماعي لأكتوبر 2002 أن يوسع من اختصاصات المجالس المنتخبة ويقلص من دور الوصاية لوزارة الداخلية. كما كان من المنتظر أن يتضمن القانون الجديد المقتضيات القانونية التي تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني(الذي تتبجح به كل الخطابات) في تحديد السياسة الاجتماعية والثقافية للمجالس المحلية ، وتمكن المواطنين والمواطنات من نسبة معينة من ديمقراطية المشاركة في مراقبة أشغال المجالس والإطلاع على الحسابات الإدارية ...إعمالا بمقولات "سياسة القرب" و"المفهوم الجديد للسلطة". إن الميثاق الجماعي الذي تتم على أساسه الانتخابات الجماعية ليوم الجمع 12 يونيو 2009 يمركز بيكيفية مباشرة أوغير مباشرة كل الصلاحيات بيد وزارة الداخلية.فوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية هو الذي يتوصل بالاستقالة الاختيارية لأعضاء المجلس(المادة 19) كما يصدر قرار الاقالة أو التوقيف في حق كل عضو امتنع - في نظره- عن القيام بواجبه أو ارتكب أفعال مخالفة للقانون أو باخلاقيات المرفق العام (المادتين 20 و21). بل يمكن لوزير الداخلية حل المجلس تماما أو توقيفه في حالة الاستعجال إذا ارتأى الوزير أن مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن التسيير، - دائما من منظور السلطة – وهي صيغ فضفاضة تجعل أي عضو أو مجلس جاد تحت رحمة وزارة الداخلية. وقد تتدخل السلطات المحلية من أجل تغيير وضع سياسي معين كما حدث في قضية اقالة ومحاكمة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس بلكورة، أو الحفاظ على وضع سياسي قائم كما حدث في قضية عمر البحراوي بجماعة اليوسفية الرباط رغم الفضائح الثابثة في حقه وقد يستعمل في هذا الاطار حتى القضاء لتحقيق هذه النتائج.كما أن مقررات المجلس الجماعي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا حضيت بموافقة سلطة الوصاية. والمدهش أن الوصاية تشتد أكثر على مدينة الرباط حيث يفقد فيها المجلس والرئيس ما تبقى من أهم الصلاحيات. وهذا ما يجعل من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير المسؤول الأول عن كافة الانحرافات التي تحدث بثراب الولاية.بمقتضى المادة 70 تحتفظ وزارة الداخلية بسلطة التدخل السافر في قرارات المجلس بحيث تنص هذه المادة على ما يلي: يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة على المقررات (العامل أو الوالي أو وزير الداخلية) دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول بشأنها إذا ظهر أنه من غير الممكن الموافقة على القرار المتخذ. وإذا تمسك المجلس الجماعي بمقرره ... يبث الوزير الأول في المسألة باقتراح من وزير الداخلية بمرسوم معلل. مما يعني أن القرارات المتخذة من طرف المجلس (ولو في إطار القوانين الجاري بها العمل) لن تنفذ إذا لم ترض بها وزارة الداخلية. هذه البدعة لا يعمل بها في الدول الديمقراطية بل هي خاصية تتصف بها بلادنا. كما أن المادة 77 تخول للسلطة المحلية أن تقوم محل الرئيس في تنفيذ القضايا التي تعتبرها بمثابة "الإضرار بحقوق الأفراد"، بهذه الصيغة الفضفاضة يفتح المجال أمام كل التجاوزات ومختلف أشكال استغلال النفوذ للضغط على الهيئات المنتخبة. وتعطي المادة 59 الأسبقية لممثل الإدارة الترابية عند صياغة جدول الأعمال، حيث تدرج فيه النقط المقترحة من طرف السلطة المحلية بكيفية تلقائية. أما عندما يتقدم عضو من أعضاء المجلس الجماعي بمقترح في جدول الأعمال يمكن رفضه من طرف الرئيس ويخبر بذلك المجلس إبان اجتماعه، لكن ليس للمجلس الحق في مناقشة دوافع الرفض. هذا ما يبين أن الأقلية داخل المجلس، إن كانت جادة، لا يسمح لها بالدفاع عن مقترحاتها فيما يتعلق بوضع جدول الأعمال. وتجعل المادة 61 من ممثل السلطة المحلية عضوا كامل العضوية في اجتماعات المجلس حيث يمكنه وبمبادرة منه (وبدون أن يطلب منه الرئيس ذلك، كما هو الحال في الفصل 17 من قانون 1976 ) أن يدلي بوجهة نظره وملاحظاته حول مداولات المجلس. كما أن المجلس يتداول تلقائيا في اجتماع سري كلما طلبت منه الإدارة الترابية ذلك. الميثاق الجماعي يؤسس لهيمنة الرئيس على المجلس الجماعي ويحافظ على هيمنة وزارة الداخلية:يتراجع الميثاق الجماعي لأكتوبر 2002 عن الفصل 7 من قانون 1976 المتعلق بإمكانية إقالة الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء، بعد مرور سنتين على انتخابه. والغريب في الأمر أن جميع الاقتراحات التي عبر عنها المشاركون في المناظرات الوطنية، بخصوص إعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، والمتضمنة في التقارير التي أنجزتها وزارة الداخلية، لم تأخذ بعين الاعتبار في صياغة الميثاق الجماعي الجديد الذي نص على أن رئيس المجلس الجماعي المنتخب لمدة 6 سنوات لا يمكن إقالته من طرف المجلس الذي انتخبه.إن الإقدام على حذف الفصل 7 والتنصيص في الميثاق الجماعي الجديد على رئيس منتخب مدى حياة المجلس، يجد له تفسيرا من خلال تجربة 30 سنة الماضية والتي بينت أن إقالة الرئيس مرتبط دائما برفض الحساب الإداري. فكلما تعلق الأمر بالمصادقة على الحساب الإداري تتفسخ التكتلات وتتغير موازين القوى بكيفية تلقائية. ومرد ذلك أن جل المجالس مزورة، وأعضائها بعيدون كل البعد عن الالتزام بالبرامج الحزبية ، هاجسهم الدائم هو البحث عن توفير المصالح الشخصية بدل خدمة الصالح العام. هذا ما يجعل الصراع حول رئاسة المجالس تصرف فيها الأموال الباهضة، ويتم في شأنها تهريب المنتخبين وعزلهم عن العالم الخارجي طوال الفترة الممتدة من اليوم الموالي للإقتراع والموعد الذي ينعقد فيه أول اجتماع لانتخاب الرئيس كما حصل في الانتخابات الأخيرة المتعلقة برئاسة الغرف الفلاحية على الخصوص. وبما أن الحساب الإداري من أحد المصادر الممكنة لاسترجاع الأموال الموظفة في الحصول على رئاسة المجالس، فالصراع حول المصادقة أو رفض الحساب الإداري يكون في أوجه، مما يؤدي إلى فضح الاختلاسات المالية، التي تشتكي منها المئات من الجماعات المحلية، على أعمدة وسائل الإعلام المكتوبة. هذا، ما يضر مباشرة بمصداقية وزارة الداخلية بإعتبارها مسؤولة عن تزوير الانتخابات، ومسؤولة عن المصادقة على أمر تنفيذ الميزانية والاعتمادات من طرف رؤساء المجالس. وحتى لا تنفضح اللعبة الجديدة التي يقولون عنها أنها ستكون نزيهة - مثل سابقاتها - تم التخلي عن إمكانية إقالة الرئيس واللجوء إلى سلب المجلس الجماعي من أهم صلاحياته، لأن وزارة الداخلية التي تقدمت بمشروع الميثاق الجماعي والفرق البرلمانية التي صوتت لصالحه بالإجماع لا تبالي بالاستبداد بالقرارات بقدر ما يزعجها فضح الاختلاسات التي تتعرض لها المالية الجماعية والملك الجماعي.إن كل التجارب الانتخابية السابقة عرفت استعمال الأموال في شراء ذمم المنتخبين للحصول على رئاسة لم تدم أكثر من سنتين في العديد من الحالات، فما بالك بما ستعرفه الانتخابات الحالية من استعمال فاحش للأموال للحصول على أغلبية داخل المجالس تمكن من الفوز برئاسة يضمن القانون أنها ستستمر على مدى حياة المجلس الجماعي. وتتجلى بوادر الاستثمار الانتخابي في الصراعات داخل الأحزاب على رئاسة اللوائح، وفي الترحال من حزب إلى آخر لضمان رئاسة المجالس. وبما أن الرئيس يتحكم في وضع القانون الداخلي والحساب الإرادي وتنفيذ الميزانية بعد مصادقة ممثل الإدارة الترابية، ووضع جدول الأعمال ، ويطالب بسرية الجلسات... فيحق له كذلك اعتمادا على المادة 63 الزجرية التي أضافها الميثاق الجماعي الجديد أن يجعل المجلس يقرر، دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس"يخل بالنظام ويعرقل المداولات" . وبهذا يبقى المصدر الحقيقي الوحيد للقرار على مستوى الجماعة هو ممثل وزارة الداخلية، بعد أن سلب المجلس الجماعي بأغلبيته وأقليته من صلاحياته الديمقراطية الدنيا في محاسبة الرئيس وإقالته عند الحاجة. وبذلك يبقى الباب مسدودا من الناحية القانونية في وجه كل من يتوهم بإشراك المواطنين في المراقبة الديموقراطية لأشغال المجالس. إن الميثاق الجماعي لأكتوبر 2002 جاء ليقطع الطريق أمام كل من يتوهم بتحويل ديمقراطية محلية شكلية إلى ديمقراطية في مصلحة المواطنين.إن الميثاق الجماعي الجديد يهمش دور المنتخبين في المجالس الجماعية ويعدم دور الناخبين وكافة المواطنات والمواطنين في مراقبة المجالس، هذا ما يجعل من المطالبة بوضع دستور ديمقراطي ، تتفرع عنه جميع القوانين، من المطالب الحد الأدنى في المرحلة الراهنة.تقييم التجربة الجماعية1 – سوء تدبير مالية الجماعات المحلية:يلاحظ من خلال التجارب الجماعية السابقة أن جل المجالس الجماعية تعيش على إيقاع الطعن في ميزانياتها السنوية نتيجة سوء تدبير المالية المحلية، وهذا دليل قاطع على الممارسات المشبوهة والاختلاسات التي تتعرض لها هذه الميزانيات، خاصة فيما يتعلق منها بالجبايات المحلية التي يسهر رؤساء المجالس على استخلاصها، إضافة إلى أن المصاريف المسجلة في هذه الميزانيات تكون في الغالب صورية لا تعكس مصاريف أنجزت بالفعل، ويشهد على ذلك العجز الكبير الذي تعرفه هذه الجماعات في المرافق العمومية المحلية من طرق وتطهير ومدارس ومستشفيات ومناطق خضراء ودور الشباب ومكتبات جماعية... رغم أن موارد الميزانية الجماعية تطورت بوتيرة سنوية تصل إلى 15 % وهي نسبة أعلى مرتين من وتيرة نمو مداخيل الميزانية العامة. والملاحظ في جل التجارب الجماعية السابقة أن أشغال الترميم والترصيف والتجهيز وتنظيف الأزقة والشوارع الخ... لا تتم الا من خلال آخر ميزانية جماعية في آخر ولاية للمجالس كاستثمار في الانتخابات المتوقعة أو في مناسبات استثنائية. كما أن المواطنين يجهلون تماما توزيع ومضمون بنود ميزانية الجماعة المحلية، بحيث لا يتوفرون على أية وسيلة لممارسة الرقابة على كيفية تحصيل الضرائب وصرف النفقات من طرف منتخبيهم.2 – سوء تدبير الممتلكات الجماعية:تعتبر وكالات توزيع الماء والكهرباء ووكالات النقل الحضري ... التي هي تحت وصاية وزارة الداخلية من بين أهم المرافق العمومية المحلية التي أنشأت بواسطة الميزانية العامة لكي تكون في خدمة المواطنات والمواطنين كما تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على تمويل ميزانيات الجماعات المحلية. لكن بدلا من توسيع مجال هذه الممتلكات الجماعية وتوظيف فائضها في الارتقاء بالمرافق الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بإيصال الماء والكهرباء للجماعات القروية في إطار التضامن، يلاحظ أن الفائض الناتج عن هذه المرافق يحول إلى جهات أخرى على شكل صناديق سوداء تسهر عليها وزارة الداخلية. وقد أدى سوء التدبير بهذه الوكالات الى الافلاس وبالتالي أقدمت وزارة الداخلية على خوصصة أغلبها، وقد صادقت المجالس الجماعية في عدة مدن على هذا التفويت كما حصل بالنسبة لقطاع النقل الحضري وقطاع الماء والكهرباء، في غياب استشارات شعبية حول مدى صلاحية هذه التفويتات. وغالبا ما تحدث مصادمات بين المواطنين المعترضين على هذا النوع من الخوصصة التحكمية من جهة والمجالس الجماعية من جهة أخرى كما حصل في كل من مدن الرباط وسلا وتطوان حيث خرج الآلاف من المواطنين بالأحياء الشعبية المتضررين من انعكاسات ارتفاع فواتير الماء والكهرباء من جراء الخوصصة. فبدل أن تجتمع المجالس الجماعية المعنية للاستماع إلى شكاوي المواطنين، تركتهم عرضة لللقمع والتنكيل والمحاكمات الصورية كما حصل في جماعة يعقوب المنصور بالرباط، بل أن شركات القطاع الخاص للنقل الحضري أخذو ينتفظون على تفويت هذا القطاع للأجانب كما هو الشأن بالنسبة لتفويت هذا القطاع بولاية الرباط لشركة فيوليا.وقد تم تفويت مرافق اجتماعية حيوية أخرى مثل قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية في عدد من المجالس الجماعية بكيفية مشبوهة، حيث استفادت الشركات الخاصة الصورية من جميع آليات الجماعات ومآرب السيارات والعمال الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات إضافة إلى عمال الإنعاش الوطني. وهذا إلى جانب ملايين الدراهم التي تدفعها الجماعات لهذه الشركات بمعدل 350 درهم لكل طن من النفايات المنزلية عوض 250 درهم للطن ككلفة عادية للجماعة قبل التفويت.كما أن الرصيف العمومي لم يسلم هو بدوره من موجة التفويت إلى الشركات الأجنبية، بحيث أصبح العديد من السكان والموظفين مجبرون على ايداع سياراتهم في أماكن خارج المدن أو أداء ما معدله 20 درهم يوميا.3 – سوء تدبير الشؤون المحليةإن أبرز ملاحظة على عمل المجالس المحلية الحضرية هو اتساع رقعة مدن الصفيح وأحزمة الفقر التي تعج بالمهمشين من المواطنات والمواطنين الذين دفعتهم ظروفهم القاسية في البادية نتيجة الجفاف والاستغلال وفقدان الأراضي وجشع القرض الفلاحي إلى الهجرة نحو المدن. فقد ساهمت الجماعات المحلية بمختلف الاساليب في انتشار مدن الصفيح على مساحات تقدر بمئات الهكتارات سنويا سواء داخل المدن أو في محيطها. وغير خاف على أحد الظروف التي يعيشها المواطن في هذه المدن من غياب كلي للمرافق الضرورية للحياة الكريمة من قنوات التطهير والماء الشروب والمدارس والمستشفيات ... الخ، الشيء الذي يدفع بالكثير من ساكنتها للتعاطي اضطرارا للانشطة غير المشروعة بمباركة هذه المجالس التي لا يتردد الكثير من مستشاريها في تقاضي الرشاوى واستغلال الشباب المهمش بهذه الأحياء في الحملات الانتخابية. ومن نتائج اتساع رقعة مدن الصفيح سقوط العديد من الشباب المعطل في حبال عصابات المخدرات والهجرة السرية أو التنظيمات الإرهابية الظلامية التي تغرر بهم وتزج بهم في عمليات إجرامية كما حدث في 16 ماي 2003. كما أن من نتائج ذلك مآسي الفيضانلت التي شردت المئات من الأسر بل أدت إلى وفيات بالعشرات، وهو ما يؤكد أن ما يسمى بالتجربة الديموقراطية المحلية مجرد أوهام موجهة للإستهلاك الاعلامي ولاغتناء اللوبيات على حساب أوسع الجماهير الشعبية.أما بالنسبة للمجالس القروية فالمشاكل أكبر وأخطر حيث يعاني الملايين من القرويين من غياب كلي لأبسط المرافق الحيوية كالطرق وتوصيلات قنوات الماء وخطوط الكهرباء وغياب شبه كلي للمدارس والاعداديات والمستشفيات ودور الشباب وانعدام مجالات الشغل مما يؤدي إلى تفاقم حدة الهجرة القروية، بل يعاني المواطن في هذه الجماعات القروية حتى من غياب الخدمات الإدارية البسيطة كالحصول على بطاقة التعريف.نستخلص مما سبق أن مشاكل المواطنين سواء في البادية أو في المدن مصدرها الأساسي هي الطبيعة غير الديموقراطية لتدبير الشأنين العمومي والمحلي. وينتج عن هذا التدبير التحكمي انعدام الشفافية في تسيير شؤون المرافق العمومية وانتشار المحسوبية واختلاس المال العام.ثالثا: ما العمل من أجل التغيير السياسي الجذريإن القبول بالوضع الراهن لن يساهم في تعميق مآسي الشعب المغربي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لذلك فإن الخروج من الوضع المتأزم الحالي لن يتأتى سوى بإرساء نظام ديمقراطي في أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجهوية على طريق التحرر وإقامة الاشتراكية.لكن بلوغ هذه الغاية لن يتأتى بدون توفر شرطين ضروريين: أولهما بناء تحالفات متينة بين التنظيمات اليسارية والديمقراطية الجذرية بهدف توفير الشروط للتغيير الديمقراطي الجذري ذو الأفق الاشتراكي الذي يهدف إلى وضع حد للاستبداد المخزني والحكم الفردي كأداة لسيطرة للقوى الرجعية والمافيات المخزنية والرأسمالية المتوحشة.ثم ثانيا، العمل على بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة التي بدون انخراطها السياسي الواعي لن يتحقق التغيير ما دامت الطبيعة الانتهازية للبرجوازية الصغرى قد تحرف مسارها في أية لحظة، لذا تبقى الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة في اقامة النظام السياسي والاقتصادي الاشتراكي وهي القادرة على تحويل موازين القوى لصالحها.فأولا لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، إن جميع الدساتير التي عرفها المغرب قد أنجزت من طرف الأجانب استجابة لرغبة ومصالح الحكم المخزني وقاعدته الاجتماعية : ملاكو الأراضي الكبار، والبرجوازية البيروقراطية، والبورجوازية الرأسمالية المرتبطة أساسا بالرأسمال المالي العالمي.وتتلخص أهداف التجربة الدستورية المغربية في نقطتين أساسيتين وهي فرض مشروعية النظام السياسي من جهة وحماية المصالح الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية للتكتل الطبقي السائد من جهة أخرى. من هنا يستمد الدستور الحالي محتواه الرجعي إيديولوجيا، والاستبدادي سياسيا، ولهذه الأسباب، من الضروري إلغاء الدستور الحالي وليس تعديله فقط عبر العمل على توفير الشروط الضرورية لانبثاق هيأة شعبية تأسيسية، تنكب على تهيئ وطرح مشروع دستور، تناقش وتصادق على محتواه وصيغته النهائية، بكل حرية، مختلف فئات الشعب المغربي.أما في المجال الاقتصادي فيجب بلورة منظومة اقتصادية اشتراكية بديلا للنظام الرأسمالي القائم، وذلك لأن الرأسمالية تقوم على مصلحة الأقلية الحاكمة على حساب الأكثرية بينما يتساوى جميع أفراد الشعب في اطار النظام الاشتراكي، ولا يمكن لمثل هذه الطموحات الاشتراكية أن تتحقق بدون توفر الشروط التالية:* الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، لأنه لا يمكن القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان بدون القضاء على احتكار وسائل الإنتاج من طرف الأقلية على حساب الأغلبية؛* مساهمة المنتجين في تحديد نوعية المنتوج الذي يلبي الحاجيات الأساسية لعموم الجماهير الشعبية وذلك في إطار اقتصاد وطني متكامل يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين ومعطيات مختلف الجهات ومميزاتها؛* تحكم المنتجين وهم العمال والفلاحين في عملية الإنتاج بما يضمن ترشيد الطاقات الإنتاجية والتوزيع العادل للمنتوج.* الإصلاح الزراعي : إن رسم سياسة فلاحية يجب أن تسهدف بالأساس تلبية الحاجيات الأساسية للسكان بما يضمن الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات الطبيعية والمحيط البيئي والتنمية المتوازنة لمختلف المناطق. لذا يجب القيام بإصلاح زراعي يرتكز على المحاور التالية: - تحديد مساحة الملكية الفردية للأرض (حسب أراضي البور، والأراضي المسقية)، ونزع الأراضي من الملاكين الكبار، الذين لا يساهمون مباشرة في عملية التسيير والإنتاج، وإعادة توزيعها على الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين والعاطلين حاملي الشهادات الفلاحية في إطار تعاونيات؛-فتح تحقيق حول أراضي الجموع وأراضي الحبوس وأراضي الكيش والأملاك المخزنية والضيعات التي استولى عليها المعمرون الأجانب وفوتت للمعمرين الجدد المغاربة في ظروف غامضة، وتسليم هذه الأراضي للفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين، في إطار تعاونيات عصرية مبنية على أسس التدبير العقلاني للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة وضمان الاكتفاء الذاتي؛- استرجاع الموارد المائية التي اغتصبت من الفلاحين الفقراء من طرف المافيا المخزنية عن طريق "سياسة السدود"؛- شق الطرق في البادية وصيانة الموجودة منها وكهربة القرى وتزويدها بالماء الشروب وكل المرافق الصحية والإجتماعية الضرورية لتحسين شروط الحياة والعمران بالبادية؛- إعادة هيكلة مؤسسات القرض الفلاحي لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء على الخصوص ولتستخدم أموالها في تطوير البنيات التحتية الأساسية (حفر وتجهيز الآبار، مد قنوات الري الصغير والمتوسط...)* بناء صناعة وطنية قوية تقوم على:- تلبية حاجيات المواطنين الأساسية؛- ضمان الاستقلال الوطني اتجاه الاحتكارات الأجنبية؛- الاعتماد بالأساس على المواد الأولية الوطنية؛- الاعتماد على الطاقات البشرية الوطنية.ولتحقيق هذه الأهداف يبقى من الضروري تأميم القطاعات الاستراتيجية (الطاقة والمعادن، المواصلات، الصيد البحري، المؤسسات المالية، التأمين، النقل العمومي …) ووضع حد لمسلسل الخوصصة، ومساءلة المسؤولين عن نهب المال العام وتفويت الممتلكات العمومية لذوي النفوذ والشركات متعددة الإستيطان في ظروف وشروط لا تخدم مصلحة الوطن.وحتى لا تبقى الوحدات الاقتصادية العمومية عرضة للتسيب والاغتناء اللامشروع، فيجب ضمان مراقبة المنتجين المباشرين وممثلي الشعب لعملية التمويل والتسيير والتدبير والتسويق.* مراقبة القطاع الخدماتي المرتبط أساسا بعملية التوزيع والتسويق وإلغاء الأنشطة التي تعتمدها بعض الفئات الطفيلية للاستحواذ على جزء هام من فائض القيمة التي تنتجها الصناعة والفلاحة.* التقليص من المديونيتين الداخلية والخارجية : أصبح تسديد الديون العمومية عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة (حوالي الثلث من نفقاتها)، حيث أغرق الحكم بلادنا في مستنقعات يصعب الخروج منها، وربط مصير الشعب بجهات أجنبية. هذه الجهات التي أصبحت تتحكم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال منح القروض وإعادة جدولة الديون وذلك بدفع الدولة إلى تخفيض ميزانيات القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والشغل، وفرض مدونة شغل تراجعية تخدم مصالح الباطرونا على حساب مصالح العمال، وتفويت القطاعات الاستراتيجية للشركات الأجنبية ...المطروح اليوم هو تشكيل لجنة مستقلة عن الدولة للتحقيق في مصير الإقتراضات الخارجية، لأنه لا يعقل أن يسدد الشعب المغربي ديونا أضعافا مضاعفة لم يستفد منها ولم يوافق عليها. ولتمويل المشاريع التنموية التي تخدم مصالح الشعب المغربي الأساسية، يجب استرجاع الأموال التي تم نهبها وتخفيض ميزانيات إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وتخفيض أجور كبار موظفي الدولة من وزراء ومدراء الإدارات والمقاولات العمومية وتقليص تعويضات البرلمانيين، وفرض ضريبة على الثروة والمداخل الكبرى، ومحاربة الغش الضريبي والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأصناف الكمالية (السيارات الفخمة، المجوهرات، الكحول المستورد…).على المستوى الاجتماعي لا يمكن لبلادنا أن تتقدم بدون القضاء على الأمية والفكر المتخلف والبطالة، والأمراض الفتاكة، والسكن غير اللائق، وعلى مختلف المآسي الاجتماعية (أطفال الشوارع، الدعارة، التسول، المخدرات، السرقة، الإجرام…).فالقضاء على هذه المآسي لن يتم بالقمع أو بالوعظ والإرشاد أو بتوزيع الصدقات الموسمية، لأنها نتاج للاضطهاد السياسي وللحرمان الاقتصادي ولسياسات تعليمية وثقافية تشجع التخلف وتناهض الفكر التقدمي والنقدي والبحث العلمي. إن السياسة المتبعة منذ عقود في مجال التعليم بمختلف أسلاكه برهنت على فشل النمط السياسي والإقتصادي المتبع ببلادنا. وفي الوقت الذي تضرب فيه الأمية الأبجدية والتقنية أطنابها في جميع مناطق البلاد، يتم رمي مئات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات في مجاهل البطالة والفقر، حيث أضحت كل واحدة من الأسر المغربية تضم فردا أو أفرادا من ضحايا بطالة خريجي الجامعات. ولمحاولة الدولة التنصل من مسؤولياتها الجسيمة اتجاه المواطنين في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، روجت لشعارات زائفة تدعي عدم تلبية المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق الشغل، بهدف تمرير السياسات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال، حيث جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي (أسسه الولاء والخنوع) يستهدف اقامة تعليم تبعي (أساسه تلبية حاجيات الرأسمالية في مرحلة العولمة في يد عاملة طيعة ومحدودة التكوين)، ويعمق التبعية في مجال اكتساب الخبرة وانتاج التكنولوجيا ... كما يكرس عدم المساواة بين أطفال الطبقات الشعبية وأطفال الطبقات الميسورة (تشجيع التعليم الخاص، ضرب مجانيـة التعليم …) اضافة إلى الحيف الذي تعاني منه اللغة الوطنية الأمازيغية.أما فيما يتعلق بالسكن فإن تشييد القصور والفيلات الفخمة والمسابح الخاصة … تعد اليوم تحد وإهانة لملايين المغاربة المكدسين في الأحياء الصفيحية والمشردين في شوارع المدن الكبرى والتائهين بدون مأوى … ولا أدل على ذلك من انتشار أحزمة الفقر التي تحيط بكافة مدننا المغربية. فالنمو الديموغرافي السريع والهجرة القروية المتزايدة يجعلان من السكن مشكلا خطيرا يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة العقارية ويجد لها ميدانا أساسيا للنهب وامتصاص الأجور الهزيلة للكادحين، لذا فإن منظور النهج الديموقراطي في مجال السكن الإجتماعي يتمحور حول النقاط التالية:- القضاء على المضاربة العقارية؛- القضاء على مدن الصفيح والسكن العشوائي؛- وضع سياسة للإسكان توفر دورا لائقة للسكن بكراء لا يتجاوز خمس دخل الكادحين أو حيازتها بأقساط لا تتجاوز الربع من مداخلهم، وتوفير قروض طويلة الأمد لذلك بفوائد لا تتجاوز 5 % ؛- تطوير أساليب ومواد البناء ضعيفة التكلفة تعتمد على مواد وأساليب البناء المحلية، خاصة في العالم القروي.أما بالنسبة للتشغيل فإن السياسات المتبعة في بلادنا منذ أكثر من عقدين من الزمن تنبني على تقليص كتلة الأجور والتخلص من القطاع العمومي وتجميد التوظيف في هذا القطاع والإعتماد في المقابل على الإستثمار الخارجي الذي لا يأتي لخلق فرص شغل جديدة وإنما للاستحواذ على هياكل اقتصادية عمومية مربحة يعمد فيها الى تسريح اليد العاملة تحت يافطة "ترشيد الموارد البشرية" وتحويل الفوائض المالية الوطنية الى الخارج. كما أن الطبيعة الطفيلية للباطرونا المغربية يجعلها غير مؤهلة طبيعيا لتوسيع السوق الداخلية وامتصاص معدلات البطالة الهائلة رغم الإمتيازات المستمرة التي تمنحها الدولة لهذه الباطرونا على شكل الإعفاءات الجبائية وعن طريق التسهيلات في التزويد بالطاقة ومنح الأراضي المجهزة والإعفاء من أقساط وافرة من مستحقات الضمان الإجتماعي ... كما أن الفصل 288 من القانون الجنائي والمرسوم المتعلق بالحق النقابي للموظفين وظهير 1938 المتعلق بنظام السخرة هي أدوات لتكريس انعدام استقرار العمل مما يجعل الطبقة العاملة المغربية تعاني منذ عقود من التسريحات الجماعية والاغلاق اللاقانوني للوحدات الصناعية ومن التضييق على الحريات النقابية.ولا يسعنا هنا سوى ادانة السياسة المتبعة الرامية الى تكريس هشاشة الشغل والبطالة المقنعة ووضع آفاق مجهولة أمام الشباب المغربي الذي يكون الغالبية العظمى للثلاثين مليون من المغاربة.فكم عدد المغاربة الذين يموتون غرقا في البحر هاربين من الجحيم الإجتماعي؟ وما معنى المواطنة في غياب الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؟ضرورة اعتماد خطة مستعجلة لتوقيف التدهور الحاصل تتمحور حول النقاط التالية:- وضع مدونة للشغل ديموقراطية وعصرية تعتمد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والاتفاقيات الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل؛- إنشاء صندوق للحماية ضد البطالة وتوفير التغطية الصحية المجانية لضحايا البطالة؛- تقليص أسبوع العمل في 40 ساعة بالنسبة للطبقة العاملة في الميدان الصناعي والفلاحي؛- تقنين العمل بالساعات الإضافية بالمؤسسات الخاصة وفرض نسبة مأوية من المكونين والمؤطرين المرسمين بالتعليم الخصوصي ؛- وضع مقاييس شفافة ومراقبة للتوظيف في الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، ومحاربة ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح؛- الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده وتطبيق السلم المتحرك للأجور؛- إلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تضيق على الحريات النقابية وممارسة حق الإضراب وعلى رأسها الفصل 288 المشئوم من القانون الجنائي؛- الغاء جميع المتابعات القضائية ضد المناضلين النقابيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وارجاعهم إلى عملهم؛- الإعتراف للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بحقها الطبيعي في الشرعية القانونية؛- توفير فرص الشغل لحاملي الشهادات المعطلين مع إيلاء عناية خاصة لذوي الحالات الخاصة مثل المكفوفين والمعاقين بصفة عامة.بالنسبة للجانب الثقافي تطرح ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لإعادة الاعتبار لمختلف مكونات الثقافة الشعبية، وتحريرها من الطابع الفلكلوري الذي فرضته سياسة الدولة؛ ضرورة توفير الشروط اللازمة لتحرير الطاقات الخلاقة للمبدعين : بناء مسارح ودور الثقافة، وتشييد مكتبات عمومية، تشجيع المبدعين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص، رفع قيود الرقابة ووصاية الدولة …؛- تشجيع كل ما هو إنساني، تقدمي وتحرري في مجال الإبداع؛- فتح الإعلام العمومي أمام الثقافة الأمازيغية للتعريف بها وتشجيع المبدعين الأمازيغيين والتعريف بانتاجاتهم.- تخصيص حصص داخل المؤسسات التعليمية للمسألة الثقافية يمكن أن يختلف جزء من محتواها من جهة إلى أخرى.- خلق فضاءات ملائمة بالأحياء الشعبية وبالدواوير لتشجيع الإبداع، وتعميق المعرفة الثقافية …أما بالنسبة للحريات الأساسية فمن بين المطالب الأساسية للتغيير الديموقراطي الجذري:- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين القدماء والجدد من أمثال معتقلي سيدي افني وطلبة مراكش؛- إطلاق سراح المختطفين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وتسليم رفات المتوفين منهم والوثائق الإدارية الضرورية لذويهم؛- مساءلة المسؤولين عن مختلف الجرائم السياسية منها والاقتصادية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛- حل جميع الأجهزة المتورطة في هذه الجرائم؛- فتح مفاوضات رسمية وعلنية مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي يمثل الضحايا، حول الإجراءات والحلول التي يطرحها؛- إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إلى اعلى الصفحة

الانتخابات الجماعية المغربية 2009 ستشهد: