الشرطة والإدارة والقضاء والأحزاب الأكثر ارتشاء برأي المغاربة
الرباط- يونس مسكين-
تصدر موظفو الإدارات العمومية والنظام القضائي والأحزاب السياسية، ترتيب المغاربة للجهات الأكثر ارتشاء في رأيهم. وجاء الموظفون في المرتبة الأولى، حيث صنفهم المستجوبون في المستويين الرابع و الخامس للارتشاء، واللذين يرمزان إلى انتشار كبير للرشوة، فيما حل النظام القضائي ثانيا و الأحزاب السياسية الثالثة، وجاء البرلمان رابعا بفارق طفيف عن الأحزاب السياسية.
بالمقابل، تصدر رجال الشرطة قائمة القطاعات التي قال المغاربة إنهم دفعوا لها مبالغ مالية في شكل رشوة، حيث أجاب 58 في المائة من المستجوبين بالإيجاب عن السؤال المتعلق بهذه النقطة، بينما جاء العاملون في قطاع القضاء في الرتبة الثانية بـ 39 في المائة من الأجوبة بـ((نعم)) ثم مصالح التسجيل والرخص، فالمصالح الطبية.
الدراسة، التي تجري على الصعيد العالمي، وهمت المغرب للمرة الثانية بعد تجربة عام 2006، أظهرت استقرارا في مؤشرات الارتشاء في جل القطاعات، مع ارتفاع طفيف للبرلمان والجهاز التشريعي والنظام القضائي، وانخفاض في مستوى ارتشاء وسائل الإعلام برأي العينة المستجوبة، والتي تتشكل من 500 أسرة مغربية اختيرت بطريقة إحصائية تجعلها تمثلية للمجتمع المغربي. فيما أوضح رئيس جمعية ترانسبارنسي في الندوة التقديمية لنتائج((بارومتر الرشوة))أن صعوبة تعبئة الموارد التمويلية، حالت دون إنجاز الدراسة سنتي 2007 و2008.
المستجد الأكبر لباررمتر 2009، تجسد في ارتفاع الرشوة في المؤسسات المكلفة بالعقار، حيث اعتبر 66 في المائة من المستجوبين المغاربة، أن الرشوة في مجال العقار أصبحت(( مشكلا جديا للغاية))، فيما اعتبرت 90 في المائة من الأسر،أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، وقال 77 في المائة من من الأسر المغربية .
إن الرشوة الكبيرة(أي الرشوة السياسية) تشكل مشكلا جديا للغاية في مجال التدبير العقاري.
من جانب آخر، قال 36 في المائة من المغاربة، عن القطاع الخاص غالبا ما يستعمل الرشوة، أو يستعملها دائما تقريبا للتأثير في السياسات الحكومية، أوفي إعداد القوانين أو القواعد التنظيمية.
كما أن العمل الحكومي في محاربة الرشوة، يبقى، برأي المستجوبين، غير فعال، بنسبة 64 في المائة، حيث قال 39 في المائة إن الحكومة لا تحارب الرشوة، فيما ذهب 23 في المائة منهم، قال إن الحكومة تشجع الرشوة.
وتبين، من خلال هذه الدراسة الميدانية، أن 21 في المائة من المغاربة دفعوا، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مبالغ مالية أقل من 250 درهما كرشوة، فيما دفع 7 في المائة منهم مبالغ تتراوح بين 250 و750 درهما. وأوضح رشيد فيلالي مكناسي، رئيس جمعية ترانسبارنسي، أن انخفاض قيمة تلك المبالغ، يجب ألا يحجب حقيقة أن جل الأسر المعنية بها هي من الأسر الفقيرة، أي تلك التي تحتاج وتلجأ إلى المرفق العمومي. فيما كشفت الدراسة، أن جل المغاربة يعتقدون أن مشاكلهم ستعرف تسوية سريعة في حال دفعهم للرشوة.
بالمقابل، تصدر رجال الشرطة قائمة القطاعات التي قال المغاربة إنهم دفعوا لها مبالغ مالية في شكل رشوة، حيث أجاب 58 في المائة من المستجوبين بالإيجاب عن السؤال المتعلق بهذه النقطة، بينما جاء العاملون في قطاع القضاء في الرتبة الثانية بـ 39 في المائة من الأجوبة بـ((نعم)) ثم مصالح التسجيل والرخص، فالمصالح الطبية.
الدراسة، التي تجري على الصعيد العالمي، وهمت المغرب للمرة الثانية بعد تجربة عام 2006، أظهرت استقرارا في مؤشرات الارتشاء في جل القطاعات، مع ارتفاع طفيف للبرلمان والجهاز التشريعي والنظام القضائي، وانخفاض في مستوى ارتشاء وسائل الإعلام برأي العينة المستجوبة، والتي تتشكل من 500 أسرة مغربية اختيرت بطريقة إحصائية تجعلها تمثلية للمجتمع المغربي. فيما أوضح رئيس جمعية ترانسبارنسي في الندوة التقديمية لنتائج((بارومتر الرشوة))أن صعوبة تعبئة الموارد التمويلية، حالت دون إنجاز الدراسة سنتي 2007 و2008.
المستجد الأكبر لباررمتر 2009، تجسد في ارتفاع الرشوة في المؤسسات المكلفة بالعقار، حيث اعتبر 66 في المائة من المستجوبين المغاربة، أن الرشوة في مجال العقار أصبحت(( مشكلا جديا للغاية))، فيما اعتبرت 90 في المائة من الأسر،أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، وقال 77 في المائة من من الأسر المغربية .
إن الرشوة الكبيرة(أي الرشوة السياسية) تشكل مشكلا جديا للغاية في مجال التدبير العقاري.
من جانب آخر، قال 36 في المائة من المغاربة، عن القطاع الخاص غالبا ما يستعمل الرشوة، أو يستعملها دائما تقريبا للتأثير في السياسات الحكومية، أوفي إعداد القوانين أو القواعد التنظيمية.
كما أن العمل الحكومي في محاربة الرشوة، يبقى، برأي المستجوبين، غير فعال، بنسبة 64 في المائة، حيث قال 39 في المائة إن الحكومة لا تحارب الرشوة، فيما ذهب 23 في المائة منهم، قال إن الحكومة تشجع الرشوة.
وتبين، من خلال هذه الدراسة الميدانية، أن 21 في المائة من المغاربة دفعوا، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مبالغ مالية أقل من 250 درهما كرشوة، فيما دفع 7 في المائة منهم مبالغ تتراوح بين 250 و750 درهما. وأوضح رشيد فيلالي مكناسي، رئيس جمعية ترانسبارنسي، أن انخفاض قيمة تلك المبالغ، يجب ألا يحجب حقيقة أن جل الأسر المعنية بها هي من الأسر الفقيرة، أي تلك التي تحتاج وتلجأ إلى المرفق العمومي. فيما كشفت الدراسة، أن جل المغاربة يعتقدون أن مشاكلهم ستعرف تسوية سريعة في حال دفعهم للرشوة.
المشاركات
