بقلم : عبد الرزاق التابعي*
بدأت الأجواء في صباح اليوم بمدينة القصر الكبير هادئة و بدت مكاتب الإقتراع خاوية على عروشها ، في حين كان أعضاء بعض الاحزاب المشاركة يتجولون بين الأزقة لدفع الناس للتصويت ، غير أنه و قبل انتهاء الوقت المحدد للاقتراع و حسب شهود عين قام بعض من المحسوبين على لائحة المستقلين مدججين بالهراوات و الأسلحة البيضاء بالهجوم على مقر حزب العدالة و التنمية الكائن بحي الأندلس ، و تم خلال هذا الهجوم إلحاق أضرار بالمواطنين المحتشدين بالقرب من المقر و سادت حالة من الدعر . الهجوم تم بحضور وكيل اللائحة المدعو القزدار.
يشار إلى أن الاخبار تتحدث عن فوز حزب العدالة و التنمية بمقاعد المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير.
* الكاتب العام لجمعية المدونين المغاربة.


حصدت أربعة أحزاب هي حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي على التوالي أعلى نسبة من الشكايات المقدمة ضدها، كما احتلت المراتب الأولى أيضا في نسبة الشكايات التي قدمتها هي أو منتمون إليها ضد منافسيها بخصوص مخالفات قبل وبعد بداية الحملة الانتخابية.

وبينما تقدم حزب الاستقلال أو المنتمون إليه بـ118 شكاية إلى القضاء ضد منافسيه بشأن ارتكاب خروقات انتخابية، قدمت ضده أيضا 102 شكاية يتهم أصحابها حزب الاستقلال أو المنتمين إليه بارتكاب خروقات، ويأتي بعده حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بـ 112 شكاية وقدمت ضده 88 شكاية، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم مرشحوه بـ88 شكاية وقدّمت ضده 79 شكاية، فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الرابعة وتقدم إلى القضاء بـ 76 شكاية، بينما قدمت ضده 73 شكاية. وقدّم العدالة والتنمية 44 شكاية إلى القضاء فيما قدّمت ضده 11 شكاية.

وأشار عبد النباوي أن وزيرا واحد تقدم بشكاية إلى القضاء فيما قدّمت 3 شكايات ضد 3 وزراء ترشحوا في هذه الانتخابات، وتقدم برلمانيون مرشحون بـ10 شكايات فيما قدمت 28 شكاية ضد برلمانيين، بينما تقدمت جمعيات المجتمع المدني بـ،14 شكاية وقدمت ضدها شكاية واحدة.

وبلغت الشكايات المقدمة بشأن الانتخابات الجماعية المحالة على القضاء أزيد من 900 شكاية حتى حدود أول أمس الثلاثاء، فيما تجاوزت تلك التي قدمت إلى السلطات المحلية 1100 شكاية. وأكد محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الداخلية حضره أيضا المحجوب الهيبة أمين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومحمد أوزكان العامل بوزارة الداخلية مدير التنظيم والحريات العامة، أن 614 شكاية اتخذت في شأنها قرارات، و286 قيد البحث والإجراءات. وكشف أن أحكاما قضائية صدرت في حق مخالفين للقانون في الحملة، الأول في حق أشخاص ضبطت معهم وسائل تهديد وآليات حادة حكم ضدهم بـ4 أشهر سجنا نافذا، فيما قضت محكمة الاستئناف بسطات في أشخاص استعملوا وسائل الإغراء ضد ناخبين بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ. وأوضح أن معدل التطور اليوم للشكايات بلغ 53 شكاية، وهو معدل أقل مقارنة مع انتخابات 2007 حيث بلغت 220 شكاية يوميا.

وكشف عبد النباوي أن عدد المتابعات القضائية التي حركتها المحكام ضد أشخاص بلغت 61 متابعة، فيما ينتظر 18 ملف أن يعلن عن نتائج الانتخابات لتحريك المتابعة، لأن المتابعات تتعلق بمرشحين يمنع القانون متابعتهم قضائيا قبل الإعلان عن النتائج. وبخصوص نوعية الشكايات المقدمة، قال عبد النباوي إن 33% منها تتعلق بتوزيع المال والوعود الكاذبة(295شكاية)، تليها تلك المتعلقة بتسخير الممتلكات العامة واستغلال المنصب بنسبة 9% (77 شكاية)، ثم شكايات بأحداث العنف بنسبة 6%(52 شكاية). إضافة إلى جرائم ينص عليها القانون الجنائي تتمثل في السب والشتم وإلحاق خسائر وضبط أشخاص يحملون عصيا وآلان حادة بنسبة 27%. أما الطعون الانتخابية المتعلقة بالتقييد في اللوائح أو ضد المرشحين، فأكد عبد النباوي أنها بلغت بخصوص التقييد 4353 طعنا، قبل القضاء 1124 طعنا منها(25%)، في حين بلغت الطعون الخاصة بالمرشحين 236 طعنا، 142 أمام المحكمة الإدارية، و94 أمام الابتدائية، ويتوقع أن تبث المحاكم في 4 منها.

أما بالنسبة للشكايات التي توصلت بها السلطات، فقد بلغت ,1147 توزعت بين 320 ادعاء بوجود خروقات قبل بداية الحملة، فيما بلغت بعد بدايتها وإلى حدود 9 يونيو، 827 ادعاء بوجود خروقات، أحالت السلطات 154 طعنا على القضاء. وأكد محمد أوزكان أن الشكايات التي موضوعها المال والوعود الكاذبة المقدمة بـ 22%، ثم استعمال العنف بـ 16%.

وبخصوص توزيع الادعاء بوجود الخروقات على الأحزاب السياسية، كشف أوزكان أن حزب الاستقلال احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات التي تقدم بها، والتي بلغت ما نسبته 14%، بينما قدّمت ضده شكايات بنسبة 15%، يأتي بعده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم بـ13% من نسبة عدد الشكايات، بينما قدّمت ضده 21%، ثم الاتحاد الاشتراكي تقدم بما نسبته 13% لكن قدّمت ضده ما نسبته 12%، أما الأصالة والمعاصرة فقد تقدم بما نسبته 12% من الشكايات، لكن قدّمت ضده ما نسبته 23 في المائة من الشكايات. وتقدم العدالة والتنمية بما نسبته 10% وقدّمت ضده 2% من الشكايات إلى السلطات المحلية.

من جهته، تحدث المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن ملاحظة الانتخابات الجماعية من لدن المجلس والمجتمع المدني والملاحظين الدوليين، وقال الهيبة في هذا الصدد إن المجلس اختار ملاحظة الانتخابات في 28 إقليم بالإضافة إلى مدينة مراكش، وربط الهيبة هذا الاختيار بكون المجلس يتوفر على مجالس جهوية تابعة له في هذه الأقاليم، فيما تم تحديد الجماعات موضع الملاحظة من لدن فريق المجلس بناء على معايير مختلفة، منها الفقر والتهميش، أو نسبة مشاركة ضعيفة في انتخابات ,2007 أو جماعات شبه مغلقة، أو جماعات لجأت إلى القضاء أكثر في انتخابات ,2007 أو جماعات الترحال، أو حسب نمط الاقتراع وغير ذلك. وأكد الهيبة أن المجلس يعمل بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي اختارت ملاحظة هذه الانتخابات منوها بدورها في هذا المجال، وكشف أن هذه الانتخابات بدورها سيقوم خبراء وصحافيون ومراكز دراسات من 10 جنسيات مختلفة بمراقبة هذه الانتخابات في جنوب المغرب ووسطه وشرقه.

إسماعيل حمودي - جريدة التجديد


Category : | edit post


سعيا منه للاحتفاظ بالامتياز النيابي والحصانة البرلمانية،للإفلات من العقاب والتملص الضريبي عمل الوافد الجديد الى حزب الميزان ؛والذي انتخب ثلاث مرات نائبا برلمانيا بإقليم شيشاوة سنة 1993و1997 و2003،فالرجل ألف الترحال بين الأحزاب،فهذا شئ طبيعي في شخص ينحدر أصلا من دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،أخر محطة له قبل أن ينتقل إلى الحزب الجديد ،كانت الاتحاد الدستوري فكان ضمن المكتب السياسي، ويشغل منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.
لكن تجري الرياح بما لا تحتاج السفن،هذه المرة، كبا فرس النائب البرلماني المشاغب بامتياز فحطه السيل من عل،بعد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية ليرفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن، القرار عدد 484-3 المؤرخ في 12/03/2009,حيث ادين في المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، إقليم شيشاوة، في الملف ألجنحي ألتلبسي عدد 775/2003 حكم عدد 92/2005 بتاريخ 10/10/2005 بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض رمزي بدرهم واحد .فقد سبق له بعد المتابعة ان اتهم وزير العدل الراحل محمد بوزبع، في جلسة علنية للبرلمان بحماية المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي خالد عليوة، وممارسة ضغوط على المحاكم حتى تمتنع عن إصدار أحكام لصالح المستثمرين الذين يوجدون في حالة نزاع مع المؤسسة المذكورة، والذي ألح على وجود تواطؤ بين كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ومدير القرض العقاري والسياحي، بسبب انتماء الثلاثة إلى حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واستعرض أمثلة اعتبرها أدلة قاطعة على ما يقوله، لأن وزارة المالية تمنح ملايين الدراهم سنويا لهذه المؤسسة، والمحاكم لا تصدر أحكاما ضد الصندوق، رغم أن المستثمرين أدوا ما بذمتهم حوالي ثلاث مرات، كما قال حينها، فيما لم يرد وزير العدل على تلك الاتهامات واكتفى آنذاك بالإشارة إلى أن الرجل خرج عن مبادئ العمل النيابي، ملمحا إلى أن النائب بدوره لم يؤد كل ما في ذمته، على غرار الكثير من المدينين للقرض العقاري والسياحي، وهو الذي كان قد حصل على قرض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي، من أجل بناء وحدة فندقية بمدينة مراكش.للإشارة فالجماعة التي يترأس،تعاني من فساد وتهميش،فعلى مرمى حجر من بناية الجماعة أطلال لقصور القايد المتوكي الذي كان يحكم المنطقة بالحديد والنار،ارض السيبة،هذا ما مشى عليه سلفه من المسئولين،فدوام الحال من المحال.
وبما ان هذه الأشكال من الناس لا ترضى الموت السريري ،فاراد توريث الجماعة لنجلته التي قدمت من مراكش ولاتعرف عن الجماعة إلا كونها إحدى ضياع والدها حيث يعيث فسادا:
* ومن بين مظاهر اختلاسات المال العام التي وقف عليها مستشارين جماعيين للجماعة فوجهوا مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط،في وقتها، يشيرون فيها إلى أن الجماعة كانت تكتري محلا عبارة عن رياض بجماعة بوابوض إلى أن قام الرئيس سنة 2000 بشراء هذا العقار لحسابه الخاص حسب رسم الشراء المضمن بعدد 331 كناش A5-1 خ توثيق بايمنتانوت (ورغم ذلك بقي المالك الاصلي يستفيد من ايجار هذا المحل حيث يتوصل سنويا بمبلغ 24000 درهم باعتبار أن هذا المبلغ هو ايجار لمقر الجماعة رغم أن هذا المحل لا يستغل كمقر للجماعة، حيث إنها تملك مقرا خاصا بها يبعد عن هذا المحل بمئات الأمتار•)
وتجدر الإشارةإلى أن الرئيس،هو الذي يستفيد من هذا الإيجار بعد أن قام بشراء الرياض المذكور، وحتى لا يظهر في الواجهة يقوم بتحويل مبلغ الكراء على حساب الشخص الذي اشترى منه هذا العقار•
*اقدمه على تهديم مجزرة وستة عشر دكانا تابعا لها ورحبتين للحبوب وملجأ وساقيتين للماء الشروب، اضافة الى اطمارة "مطفيتين" لتخزين المياه، بقرارات انفرادية ودون الرجوع الى المجلس او استشارته•
* قام ذات الرئيس بتوقيف موظفتين احداهن تشتغل كعون عمومي صنف 4 السلم 2 الرتبة 5 حاملة للبطائق الوطنية رقم E467810 فقد عمد الرئيس الى اصدار قرار تعسفي في حقها بتاريخ 6 ماي 2005 يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر ابتداء من نفس التاريخ وإحالة ملفها على المجلس التأديبي وذلك بدعوى التهاون في ادائها لمهامها• واصدر بعد ذلك قرارا آخر يحمل رقم 2005/09 بتاريخ 27 ماي 2005 يقضي بحرمانها من كامل اجرتها لشهر يونيو الاخيرفي هده السنة• وبتنفيذ هذا القرار من طرف المكلف بتدبير الاعتمادات وتسيير النفقات والقابض الجماعي.
وبعد استئنافها لعملها قام مرة اخرى بتوقيفها لأجل غير محدود ابتداء من 13 يونيو 2005 رفقة زميلتها والتي تعمل كمتصرف مساعد سلم 10 بدعوى عدم امتثالهما لتعليمات الرئيس دون تحديد طبيعتها كتابة•وتؤكد المشتكية ان ادعاءات الرئيس لا أساس لها من الصحة• ويشهد على ذلك المجلس التأديبي الذي انعقد في شأن نازلتها والذي سجل خلو ملفها من اية سوابق تأديبية• كما ان بطاقة تنقيطها تفيد انها تحترم التزاماتها الادارية•
وأوضحت ان السيد الرئيس عمل على منعها من الانتماء النقابي والتدخل في اسلوبها في ارتداء ملابسها•
وقالت شكاية السيدة ان الدوافع المحركة لتصرفات الرئيس ضدها تكمن في رفضها الانحياز له في صراعه مع الرئيس السابق للمجلس وتقديم شهادة أمام الدرك الملكي لفائدته.اضافة الى الحسابات السياسوية الضيقة المتمثلة في محاسبتها على انتماء زوجها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو نفس ما تؤكده شكاية زميلتها. ومعلوم ان رئيس الجماعة موضوع كل هذه الخروقات سبق ان صدر في حقه حكم من المحكمة الادارية بمراكش يقضي بقبول الطعن الذي قدم في عملية انتخابه كرئيس استنادا الي الوقائع التي تؤكد عدم سلامة هذه العملية• وبالتالي إلغاء فوزه بالرئاسة.
*قيام تجار الخضر بالجملة بمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم شيشاوة يوم الأربعاء 29 يونيو 2005• وذلك احتجاجا على إقدام قائد بوابوض على منعهم من ولوج السوق الأسبوعي وإلزامهم بدفع الجبايات الخاصة بالبضائع•
وقال المحتجون إن رفضهم تطبيق القرار الجبائي يأتي انطلاقا من مطالبتهم بتطبيقه على جميع التجار، وليس فقط على عينة منهم، وأوضحوا أن الموالين لرئيس الجماعة يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، في حين يلزم الآخرون بها بصرامة• وقد أحدث قرار المنع هذا فوضى داخل السوق بسبب عدم توصل تجار التقسيط بما يلزمهم من البضاعة.
*اعتصام مفتوح منذ يوم الخميس 03 مارس 2005 ,دام ثلاتة عشر يوما،انتهى بالاعتداء على المعتصمين من طرف بلطجية الزعيم وبحظوره الشخصي ،احتجاجا على الخروقات السافرة والتلاعبات الخطيرة التي طالت عملية انتخاب مكتب مجلس الجماعة ورئيسه• وهي العملية التي انطلقت فصولها الأولى باختطاف مستشار 2005 وتغييبه قسرا قصد حرمانه من الإدلاء بصوته وتحويل اتجاه العملية الانتخابية لفائدة مرشح آخر ضدا على إرادة السكان وتطلعاتهم الرامية إلى تمثيلية نزيهة وديمقراطية• وتواصلت يوم الخميس 03 مارس 2005 بإشراف السلطة المحلية على إفساد عملية انتخاب الرئيس والتلاعب بها وفق سيناريو مفضوح•
وكما يقول المثل:من شابه اباه فما ظلم،اقدمت بنت الرئيس للترشح في هذه الدائرة ،فكانت لا تستجيب لشروط الترشيح المطلوبة،ففطن لها القوم،فتم قبول الطعن امام المحكمة الابتدائية بامنتانوت(الحكم مع المرفقات)
فالطاعن وقف على العديد من الخروقات التي صاحبت ملف ترشيحها وتوريط قائد قيادة متوكة.
*القائد تلقى ترشيح المعنية بالامر بتاريخ 28/05/2009على الساعة التانية زوالا،رغم عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والتانية من المادة 201 من مدونة الانتخابات.
*المعنية لا تقيم بتراب الجماعة
*المعنية غير مزدادة بها
*لم يسبق لها ان ادت اية ضريبة عن املاك تتوفر عليها بالجماعة التي تنوي الترشح بها،اوبخصوص نشاط تزاوله فيها.
فاستندت في تبرير ترشيحها على عقد ازدياد والدها والذي يشير الى مكان ولادته هو امتوكة،علما ان امتوكة هي رقعة ترابية شاسعة تضم ثمان جماعات قروية،وقد تم تحرير عقد الازدياد دون الاشارة تحديدا الى الجماعة التي ولد بها والدها،وذلك قصد التحايل والتمويه على السلطة المكلفة بتلقي الترشيح.
وبالرجوع الى عقد الازدياد والنسخة الكاملة تحث عدد سنة 1958 جماعة تاولوكلت التي حصل عليها الطاعن ،حيث تبوت انتماء والد المعنية الى دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،وليس لجماعة بو ابوض حيث قدمت المعنية طلب ترشيحها.
ولم تتوقف عند هذا الحد فقد التجات الى الالتفاف على القانون،فانجزت:
-لفيفا عدليا مضمن تحث عدد 813 كناش المختلف رقم 15 بتاريخ 01/06/2009 ثوتيق امنتانوت ،تتبت رابطة الاصل،فما كان من منافسها الا ان طعن فيه بالزور لكون الشهود صغيري السن،ومن انصار واتباع الوالد السياسيين.
-شهادة ادارية مسلمة من طرف قائد قيادة متوكة بدون عدد مؤ رخة في 29/05/2009 ,في هذه الشهادة يشهد بمزاولتها النشاط الفلاحي منذ 2005.في ارض مكتراة من احد الموالين لوالدها تحث عدد 102 ج.ب بتاريخ 20/01/.
2005
-تصريح لبعض الاشخاص بالسكن للعائلة مصحح الامضاء بتاريخ 29/05/
2009
تحث عدد 339 ج.ب جماعة بو ابوض.
ولما وقفت المحكمة الابتدائية بامنتانوت على ان المعنية بالامر لا تتوفر على اي شرط من شروط المادة 201 من مدونة الانتخابات،اصبح قرار قبول ترشيحها بالدائرة الانتخابية لجماعة بو ابوض مخالفا للقانون فتم الغاؤه طبقا للمادتين 47و201 من مدونة الانتخابات،فحكمت علنيا ببتدائيا وانتهائيا وهي تبث في قضايا الطعون المتعلقة بالترشيح بالغاء ترشيح الابنة المدللة.و قطع الطريق على المفسدين.
احمد بركوك

Category : | edit post

بقلم : محمد أزروال
كما جرَت وتجري العادة دائما وأبدا بمغربنا الحبيب سيناريوهات محكمة ومثقنة تقوم بها السلطات المتناوبة على سدة الحكم بمباركة الأحزاب السياسية المتواطئة معها في تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية وحتى السياسية تمثيلية أخرى على مسرح الشعب المغربي بعنوان الإنتخابات الجماعية 2009 يقوم بأدوار البطولة فيها حكومة عباس الفاسي وحوالي 30 حزبا سياسيا لايمثلون إلا أنفسهم فقط لا غيرأضف إلى ذالك أعداد مختلفة من الممثلين فيهم القلة من المحترفين ب[ البيع والشراء ] وفيهم الهوات أو المغرر بهم إن صح التعبير لكونهم حديثوا العهد بانتمائهم الحزبي لا يفقهون شيء عن حزبهم وأكثرهم لا يعرفون ولو بندا ًواحد عن قانونه الأساسي أو الداخلي ولا زمن تأسيسه ولا من يترأسه وتعطى لهم التزكية ليصبحو مرشحين بل فرائسَ وطَعماً في سنارة الحزب الذي والاهم وأعطاهم صفة مرشحين في دوائرهم الإنتخابية والمساكين بمغامرتهم هاته يدرون أو ربما لا يدرون أنهم فقط يمارسون القِودة لوكلاء لاوائح المرشحين للحرب وللحزب نفسهوخاصة إن كانت لهم شعبية قوية بحيهم أو المنطقة التي يترشحون بها بفضلميولاتهم كهوات لكرة القدم مثلا أو أئمة للمساجد أو غيرهوهذا فقط قليل من كثير من ما يتفرج عليه أفراد هذا الشعب الأبي الذي فهمفصول المسرحية وأدرك نتائجها الميؤوس منها وفضل الإبتعاد عن اللعبة بالمرة حتى إشعار آخرليس المشكل إذن في أن تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة كما يوهموننا بذالكوكأن الأمور بعد الإنتخابات النزيهة ستغير من حالنا ومآلنا بفضل هاؤلاءالمرتزقة الذين اختارو لأنفسهم رهان ركوب المغامرة من أجل الظفر بكراسي صغيرة تمكنهم من إمتصاص ما تركته الكراسي الكبيرة من فتات عالق بجيوبأفراد هذا الشعب . بل المشكل في أن نحترم شخصيتنا المغربية ونُبعد عنها كل أشكال التضليل والتزييف والتلاعب بالمشاعرباحترام الحقوق والواجبات الملقات على عاتق السلطات المعنية في تحقيق إستتباب الأمن والرخاء والشغل والسكن الائق والتطبيب و توسيع هامش الحقفي التعبير والرأي والتظاهر لنساير ركب الأمم المتقدمة ولن يتأتى هذا إلا بإصدار قوانين وتشريعات ملزمة وزجرية لكل من أوليناه تسيير أمورنا الإدارية الأمنية والقضائية والمالية وغيرهما قوانين صارمة تحد من الرشوة والزبونية وتجعل كل المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات لافضل لأحد على أحد في ضل إحترام القوانين والتشريعات الواجب العمل بها بظهير ملزم كفانا الله شر مسلسل هذه الإنتخابات البالغ عدد حلقاتها ما يقارب 50 سنة من الترشيح والتصويت تم الترشيح تم التصويت ... تم .. تم .. تم .. إلى ما لا نهاية . !!!!
كفانا من الشكر الزائد الدائر ما بين السيد الرئيس و السيد الوزير والسيد البرلماني من دون منفعة ظاهرة غير المجاملات والوعود المعلقة أتمنى أن تمر إنتخابات 2009 في جو تسوده النزاهة والشفافية لكن لا تحلموا بأن أحدا من المرشحين مهما علت فضائله يستطيع أن يحل عقدة من عقد جماعته المحلية وكل عام ونحن نتطلع لانتخابات شفافة ونزيهة.

Category : | edit post

سيارات مقاتلة تتورط في طحن الخصوم السياسيين
الانتقام ينال سيارة الأب بعدما حصدت سيارة الابن مجهولة الهوية ضحاياها
نجيب شوقي
نجيب شوقي دهس ابن رئيس المجلس البلدي يوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا بمركز الاستثمار الفلاحي بالعطاوية مجموعة من المواطنين مخلفا 4 جرحى في صفوف الضحايا وهلعا كبيرا وسط البقية، بسيارته التي لا تحمل ترقيما ولا تتوفر على أية أوراق للثبوتية.حدث هذا أثناء محاصرة سيارة رئيس المجلس والمرشح الاستقلالي بمقاطعة بادو الانتخابية ميلود الشطيبي، وذلك عندما حامت شكوك حول توزيع مرشح الميزان للمال من أجل شراء ذمم المواطنين بمركز الاستثمار الفلاحي الحوز بالعطاوية، حيث كان رئيس المجلس يقوم بالحملة الانتخابية بمكاتب موظفي المركز، أثناء فترة عمل الموظفين، و ركن سيارته من نوع مرسيدس 250 بقرب إدارة المركز، مما دفع منافسيه في المقاطعة وعلى مستوى البلدية، إلى حشد أنصارهم إلى عين المكان و محاصرة السيارة وإبلاغ قائد سرية الدرك الملكي و باشا العطاوية من أجل الحضور لتفتيش السيارة. و عندما رفض الحلفاء مرشحو العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة، المرفوقين بأنصارهم برفقة أنصارهم ترك مرشح الميزان يغادر المكان قبل حضور السلطات إلى عين المكان لمعاينة السيارة المشبوهة، دهس أحد أبناء الرئيس الاستقلالي الحشد البشري بشكل هستيري مما تسبب في في إصابة بدر الدين رشيد مرشح حزب العدالة و التنمية بجروج خطيرة، كما أصيب في نفس الحادث بدر الدين مصطفى مرشح التراكتور ببويا أحمد، و شخصان آخران من أنصار الأصالة والمعاصرة، للإشارة فالمرشحين المصابين من نفس العائلة و هم من أعيان العطاوية.وعقب هذا تم حضور رجال السلطة مباشرة بعد وقوع الحادث إلى عين المكان، مكونين من رجال الدرك الملكي والقوات مساعدة، وتم تفتيش السيارة المشبوهة لمرشح الميزان أمام الملأ، و لم يتم العثور بداخلها إلا على نسخة من المصحف، بعد ذلك تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة.وفي نفس السياق قالت مصادر مقربة من مرشح الميزان:" إن أنصار العدالة و التنمية والأصالة والمعاصرة هم من قاموا بتكسير سيارة الرئيس المرسيدس250"، والتي تعرضت بالحجارة وكسرت خلفيتها الزجاجية "كما في الصورة "، وقد قام رجال الدرك الملكي بحجز سيارة ابن مرشح ميزان غير المرقمة بالمحجز البلدي، و بعد الزوال تم تسجيل محاضر، واستماع الى الجرحى و الرئيس الاستقلالي وأبنائه بمقر سرية الدرك الملكي بالعطاوية ليغادر الجميع مقر الدرك على الساعة الثانية مساءا .و تعرف العطاوية حالة غليان كبيرة في ظل صراع كبير للأعيان للفوز بمقاعد المجلس البلدي الذين توزعوا على مختلف الأحزاب، وعقب هذه التطورات عرفت المدينة اليوم تعزيزات أمنية مكثفة خوفا من أي مواجهات جديدة بين الأعيان المرشحين المتنافسين على مقاعد المجلس.وللتوضيح فبدرالدين رشيد مرشح العدالة و التنمية بمقاطعة بادو الذي أصيب بجروح في الحادثة هو أخ البرلماني محمد بدرالدين مرشح التراكتور بنفس البلدية و أحد أعيان المنطقة و المنافس الأول على مقعد رئاسة المجلس البلدي حسب مصادر من المدينة، وتعرف البلدية تحالف للعدالة و التنمية والأصالة و المعاصرة من اجل إسقاط الرئيس الاستقلالي .و قد عرفت الحملة الانتخابية بالمدينة مجموعة من الخروقات، مقدم في دعم أحد مرشحي الميزان بمقاطعة تساوت واحد مما عرضه للعزل، الخبرالذي سبق نشره.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إلى اعلى الصفحة

الانتخابات الجماعية المغربية 2009 ستشهد: