اعتقال مقدم ومرشح استقلالي بحوزته 300 مليون سنتيم

مرسلة بواسطة جمعية المدونين المغاربة On 19:49 0 التعليقات

استعمال المال في الحملة الانتخابية بالعطاوية
يقلم الصحفي: نجيب شوقي
أقدم أحد الاعيان ببلدية العطاوية اقليم قلعة السراغنة وبالتحديد بالمقاطعات التابعة لها على شراء ذمم المواطنين، و يوم الأحد 31 يونيو كان المرشخ يوزع المال ليلا رفقة احد اعوان السلطة(مقدم) بمقاطعة تساوت 1، حيث تم التبليغ عنهما، و حضر الى عين المكان رجال السلطة المحلية (الدرك الملكي) و تم اعتقالهما و برفقتهما مبلغ مالي يقدر ب 300 مليون سنتيم حسب مصدر مقرب من التحقيق.
للاشارة فالمرشح المعتقل هو مرشح لحزب استقلال و اسمه النقازالعربي، وهو احد اعيان المنطقة وعضو سابق بالمجلس البلدي بالعطاوية ، كان موظف صغيرا قبل ان يحترف الانتخابات. وهو الان من اعيان المنطقة.
وتعيش بلدية العطاوية كما مدينة قلعة السراغنة وباقي الإقليم "هجمة شرسة للأعيان على الإنتخابات كمصدر للثراء فيما بعد " كما سماها أحد الحقوقيين الذي فضل عدم ذكر اسمه. وقد عرف الإقليم حضورا قويا للأعيان، ففي إحدى اللوائح الإنتخابية بمدينة قلعة السراغنة المقدمة لباشوية المدينة وجود سبعة أعضاء أربعة ذكور وثلاث إناث على رأس لائحة، كما قدم أخرون من الأعيان إثنين إلى ثلاثة في نفس اللوائح من أفراد عائلاتهم.

مواطنون ..يراقبون ..ويترقبون..

مرسلة بواسطة غير معرف On 10:03 0 التعليقات

بقلم : عبد الله علوي حجازي
تصادف المبادرة التي انخرط فيها المدونون المغاربة في حملتهم التدوينية ضد الفساد الانتخابي .. كون هذه السنة هي سنة الانتخابات بامتياز .. انتخابات المأجورين التي جرت منذ أيام، والانتخابات الجماعية التي على الأبواب،والتي انطلقت حملتها ..بعد انتهاء فترة إيداع التصريحات بالترشيح..، والانتخابات الإقليمية "فاتح يوليو"، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية "24 يوليو"، والانتخابات الجهوية "9 سبتمبر" ، ثم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين "2 أكتوبر".
وأعتقد أن حملة المدونين لا ينبغي لها أن تنحصر في الانتخابات الجماعية فقط ..أو أن تنتهي بانتهائها ..وإنما في جميع الاستحقاقات التي ستعرفها بلادنا .. وبالتالي فهي حملة يقظة وتتبع مستديمة ونضال يومي لفضح هذا الفساد المستشري في شرايين دواليب إدارتنا ومؤسساتنا ..ولعل هذه المحطة الانتخابية التي أبى فيها هذا المواطن المدون إلا ان يجعل منها نقطة انطلاق لتأدية دوره كاملا كمواطن مسؤول .. يطمح من خلالها إلى الإسهام في جعلها بداية لتغيير حقيقي وشمولي لبعض السلوكات التي طبعت جل المتدخلين في العمليات الانتخالية التي عرفتها بلادنا.. منذ فجر الاستقلال ..إلى غاية آخر استحقاقات .. التي سجلت عزوفا صارخا عن المشاركة السياسية .. ولعل انتظارات هذا المواطن .. الذي سيتوجه بعد أيام لاختيار من سيمثله..أن تترسخ لديه القناعة والاقتناع .. بجدوى مشاركته …. من خلال ما سيظهر من مؤشرات الحملة الانتخابية .. من تعامل الأحزاب ومرشحيهم..ومصداقية برامجهم.. ومواقف الإدارة ..ونوعية حيادها في اللعبة ..حتى لا تتكرر مأساة العزوف..وفقدان الثقة نهائيا.. فكلنا نراقب .. ونترقب .. انتخابات نزيهة يسود فيها القانون…وتسترجع الثقة..والمشاركة الواسعة ..
وسنفضح كل الفساد .. بوعي ومسؤولية ونضج المواطن المدون ..كما حصل مع رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته
بمدينة الداخلة والمستشار بالغرفة الثانية..

سلطات الداخلية في تحد محاصرة استعمال أموال المخدرات في الانتخابات
مصطفى عنترة
اختار بعض أباطرة المخدرات التحايل على وزارة الداخلية بعد سن قانون ينظم عملية تمويل الانتخابات، وذلك بترشيح أبناء قبيلتهم وأقاربهم وتوظيف علاقات المصاهرة في أفق التحكم في المؤسسات المنتخبة والحضور في المؤسسة التشريعية.
ويفيد بعض الفاعلين المدنيين الذين اتصلت بهم "أخبار اليوم" حضورا ملموسا وبشكل غير مباشر لأموال المخدرات في الاستحقاقات الانتخابية، حيث وصفت بعض المصادر المتتبعة بالريف الأموال المستعملة بالهامة و التي وظف لشراء أصوات الناخبين، مضيفة استحالة تعبئة الناخبين المتواجدين داخل المناطق المنتجة لمادة الكيف بأي موقف سياسي نظرا لقوة تأثير أرباب المخدرات في الساكنة المغلوبة عن أمرها.
وأوضح المصدر نفسه، أن الفاعلين الحقوقيين في مناطق الريف ما فتئوا يفضحون مثل هذه الممارسات المفسدة للعملية الانتخابية.
واعتبر الفاعلون المدنيون، أن المخدرات معطي أساس في العلاقات الاجتماعية بمنطقة الشمال، و أن أباطرة المخدرات يتمتعون بنفوذ قوي داخل المناطق المنتجة للكيف على اعتبار أن المزارعين لا يصوتون إلا على من يشتري منهم محاصيلهم، كما يتوفر هؤلاء الأباطرة على امتدادات تصل إلى مدن كالدار البيضاء والرباط وغيرهما، كما أكدت أن التقرير الاستراتيجي للمخدرات الصادر في أواسط هذا العقد سبق أن أشار بالاسم إلى بعض الرؤوس في مدينتي الناظور والحسيمة على وجه التحديد، إضافة إلى أن الرأي العام الريفي يعرف جيدا طبيعة الخارطة السياسية التي يتواجد بها مروجو وتجار المخدرات.
وتشهد كل انتخابات في مجموعة من المواقع الجغرافية المرتبطة بإنتاج المخدرات توظيف إمكانيات مادية كبيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها ودور مراقبة سلطات الداخلية.
فالمرشحون ينزلون بملايين الملصقات ومئات السيارات، وعشرات المئات من المأجورين الذين يجوبون الشوارع والقرى، دون أن تتم مساءلتهم عن مصدر هذه الإمكانيات الهائلة، خاصة في بعض المناطق المعروفة بتجارة المخدرات، وسبق أن جرى تسجيل عدة حالات من قبل بعض المنظمات المدنية والسياسية تفترض التحقيق بشأنها، حيث يستعمل بعض المرشحين"المستقلين" الأموال الطائلة ومئات السيارات وعددا لا يحصى من المأجورين، ويغرقون الدائرة بالملصقات...، علما بأنهم لا يتوفرون على دعم أي حزب سياسي، إضافة إلى استعمال العنف الواضح، في بعض الأحيان، تنجاه أنصار المرشحين، دون أن يتحرك القضاء.
وتسعى بعض العناصر التي لها ارتباطات بمجال المخدرات و التهريب... إلى تحقيق نوع من "التبييض السياسي"حيث تستفيد بدورها من عمليات بيع و شراء التزكيات الانتخابية داخل بعض الأحزاب السياسية التي لا تمتلك معايير وضوابط سياسية و إيديولوجية وأضحى مسئولو هذه التنظيمات السياسية يتنافسون من اجل احتضان مثل هذه العناصر والاستفادة من أموالها الضخمة.
وكانت وزارة الداخلية تتحرك قبيل كل محطة انتخابية من اجل تشديد الخناق على بعض الوجوه المعروفة بنشاطها في مجال الاتجار في المخدرات والتهريب.. لمنعها من التسلل إلى بعض الأحزاب السياسية، حيث تضع ما يشبه لائحة سوداء وتلجأ في غالب الأحيان إلى طرق مباشرة قصد منع بعض العناصر من الدخول إلى غمار المنافسة الانتخابية من خلال التهديد بتحريك ملفات معينة في القضاء أو غير ذلك من الأساليب و الأشكال المعروفة.
لكن في ظل الانفتاح السياسي واتساع دائرة احترام الحقوق الفردية والجماعية، بدأت وزارة الداخلية تبحث عن أساليب جديدة تهدف في جوهرها إلى قطع الطريق على هذه الوجوه دون المس بحقها في الترشيح للانتخابات، أملا في إضفاء نوع من المصداقية على العملية الانتخابية في ظل العزوف المسجل في نسبة المشاركة السياسية .
وفي هذا السياق قامت الدولة بسن قانون ينظم الأحزاب السياسية ومدونة للانتخابات، يفرض الشفافية في التمويل، ويحرص على توفير شروط تكافؤ الفرص لكل المرشحين حتى لا تتحول الانتخابات إلى سوق تجارية وإلى بورصة للسمسرة و مرتعا لمختلف أنواع "المافيات".
وأمام تشديد خناق السلطات، لجأ بعض بارونات المخدرات إلى دفع الأقارب وأبناء القبيلة وعلاقات المصاهرة قصد الترشح في الانتخابات في الانتخابات في أفق التمثيل داخل المؤسسة التشريعية قصد الحصول على الحصانة لحماية مصالحهم وثرواتهم غير الشرعية، والمؤسسات المنتخبة محليا و جهويا، وهو أسلوب يجعل أموال المخدرات حاضرة و أباطرة المخدرات يتحكمون في بعض المؤسسات المنتخبة.
ومن هنا يتساءل المراقب الموضوعي للحياة السياسية، هل ستعمل بعض الهيئات السياسية وخاصة منها تلك التي لها امتدادات في مدن الشمال على منع الوجوه المعروفة بارتباطها بمجال التهريب والمخدرات.. من التسلل إلى بيوتها تماشيا مع ما سجلته الدولة في هذا الباب سواء في التصدي لتجار المخدرات أو تشجيع الزراعات البلدية، أم أن سلطة المال الملوث هي التي ستكون لها كلمة الحسم وتنتصر في نهاية المطاف.
جريدة أخبار اليوم، العدد74،الثلاثاء 26 ماي 2009 ،الصفحة -4 -

أموال ومشبوهة وأسماء من عالم الفساد في انتخابات المغرب
الرباط- يونس مسكين-
نفت مصادر حزبية متعدةة من أقاليم الشمال المغربي، أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات أو إشارات غير رسمية إلى بعض المشكوك في تورطهم في أنشطة تجارية غير مشروعة من قبيل الاتجار في المخدرات، أو المشكوك في مصادر ثرواتهم، قصد منعهم من الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة، وقال مصر حزبي مسؤول وجيد الإطلاع، إن عددا من الأسماء المعروفة و التي قدمت ضدها شكايات متعددة بشان أنشطتها الاقتصادية ومصادر ثروتها،"كنا نتوقع عدم إقدامها على الترشح، لكننا فوجئنا بترشحها في عدد من اللوائح، بل وقبول ترشيحها من طرف السلطات لعمومية".
من جانبه، أكد مصدر حكومي،أن الدولة لن تعمل بمنطق التعليمات أو اللوائح غير الرسمية لمنع بعض الأشخاص من الترشح، وذكر بما قاله وزير الداخلية شكيب بنموسى، في اجتماعه الأخير بمديري نشر عدد من الصحف الوطنية، من كون الوزارة" ستحتكم إلى القانون ولا شيء غير القانون، ولا وجود للائحة ممنوعين من الترشح خارج المقتضيات القانونية" فيما أكدت مصادرنا الحزبية، أن جميع طلبات الترسيح التي تم رفضها حتى الآن، كانت بسبب تغيير الانتماء الحزبي، في إطار المادة الخامسة لقانون الأحزاب، وأن أي مبرر آخر لم يتم تقديمه حتى الآن في قرارات رفض الترشيح، وذهبت مصادرنا، إلى أن الأيام المقبلة قد عرف ظهور حالات رفض الترشيح بسبب أحكام قضائية أو اشتباه في مصادر الثروات،"لان بعض المشتبه فيهم يؤجلون إيداع ترشيحاتهم، في انتظار اتضاح الأمور".
بالمقابل، سجلت بعض الحالات التي فوجئ فيها بعض الأشخاص، بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يعتبر حاجزا أمام تقدمهم للانتخابات الجماعية المقبلة ضمن إحدى اللوائح، وهو ما قرأ فيه البعض منعا غير مباشر من الترشح، دون الحاجة إلى إصدار تعليمات أو رفض ملفات الترشيح، كما تتحدث عن لائحة غير رسمية، لطامحين جدد إلى اقتحام العمل السياسي، وجهت إليهم إشارات بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة، بفعل شبهات تحيط بمصادر ثرواتهم واغتنائهم السريع، أو ممارستهم لأنشطة تجارية غير مشروعة.
جريدة أخبار اليوم، العدد74،الثلاثاء 26 ماي 2009 ،الصفحة -4 -

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إلى اعلى الصفحة

الانتخابات الجماعية المغربية 2009 ستشهد: