حين تنقلب الموازين !!!

بقلم : محمد ملوك
الرباط ـ المغرب

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة فإنها تعيي الطبيب وتدوخ اللبيب وتحير العاقل وتريك النجوم في عز الظهيرة ، وإذا كانت الحماقة علة يسأل لصاحبها العلاج ويبذل كل غال ونفيس حتى تزول عوارضها عليه فيعود كما كان إنسانا سويا يعي ما يقوم به من تصرفات ويدرك ما يقدم عليه من حركات وتحركات ، فإنها عندنا في المغرب أضحت سياسة يتم نهجها في مختلف مرافق الحياة وتشعباتها ، ويكفي للمرء أن يتأمل في بعض المشاهد اليومية لهذا البلد حتى يدرك أنه بلد الحماقات الغريبة بامتياز ، وأنه بلد يسير بلا موازين تذكر، وأنه بلد إذا قدر للموازين أن توجد على أرضه فإنها سرعان ما ستشكو للعالمين انقلابها رأسا على عقب بين لحظة وأخرى .
نعم هذه هي الحقيقة ولا نقول فندا ، فحين صوتت الثلة العريضة من الشعب في آخر انتخابات تشريعية بالعزوف عن صناديق الإقتراع وقررت منح أصواتها للفراغ المريب لا لسماسرة أو أشخاص قدموا لها الوعود الحمراء لسنين من الدهر ثم أذاقوها من لغة النكران والحرمان والتلاعب ما لا طاقة لها به ، كان المتوقع سياسيا أن يتم فتح حوار وطني لمعرفة أسباب اختلال الموازين ودوافع عدم انسجامها مع مصلحة السلطات والسياسيين ، لكن شيئا من هذا القبيل لم يقع على الإطلاق ، بل تم فتح أبواب الحقائب الوزارية وغيرها من أبواب المسؤوليات أمام أناس لم ينالوا في يوم من الأيام رضى الشعب ، وشكلت حكومة بأغلبية ضعيفة لتعاقب كل من قاطع الإنتخابات على اختياره ولتساهم بدورها في تكريس أزمة سياسية عنوانها الأبرز غياب ما تبقى من حروف الثقة بين الشعب من جهة وبين الفاعلين السياسيين من جهة أخرى .
وحين ضربت الأزمة المالية العالم بأسره كان المغرب هو البلد الوحيد الذي يؤكد مسؤولوه على أنه في منأى من تأثيرات هذه الأزمة وتداعياتها على الأوضاع الداخلية ، ولما ثقلت موازين الخسارة واكتوى المواطنون بنيران الغلاء واحتجوا على ارتفاع الأسعار ، انقلبت الموازين فأقرت الحكومة بانضمام المغرب إلى موكب الدول والبلدان المهددة بانهيار الأسواق المالية في العالم ، وعالجت بعضا من مظاهر هذه الأزمة بقمع كل تظاهرة تجوب الشوارع احتجاجا على مثل هكذا وضع .
وحين أرادت نفس الحكومة أن تنفس على المواطنين جزءا من كربهم استنجدت بمطربي وفناني الخارج قبل الداخل ليعينوها على هذا المعروف ، وهكذا تقرر تنظيم مهرجان موازين بميزانية لا يعلم مثقالها إلا الذين وافقوا على جعل زمان ومكان المهرجان أياما قليلة فقط قبل انطلاق الإمتحانات الدراسية وقرب الساحات المتاخمة للجامعات والثانويات ، فكان ما كان من هدر للأرواح وإهدار للمال العام وتضييع لجهود الطلبة والتلاميذ وضحك على الذقون بلغ من المدى مبلغا قلبت معه الموازين بتحميل الضحايا مسؤولية ما جرى وما وقع .
وها هي ذي حمى الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الثاني عشر من هذا الشهر قد بدأت بقلب الموازين لتؤكد صحة ما نقول عن هذا البلد ، فحزب الأصالة والمعاصرة الذي قلب موازين الأحزاب المغربية وسلبها العديد من أعضائها وأبنائها لمجرد أن مؤسسه الفعلي وزير سابق في الداخلية وصديق حالي للملك ، قرر سحب مساندته للأغلبية الحكومية الحالية والتموقع من الآن فصاعدا في موقع المعارضة ، والسبب يرجع إلى تسجيل أتباع الهمة لجملة من " المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها" ، مما يؤكد وبالواضح الملموس أن قلب الموازين في بلد المغرب وفي أي لحظة أمر جاري به العمل ، وأن الإنتقال من المعارضة إلى الحكم أو العكس أمور لا تتعلق باحترام إرادة الشعب ومصالحه وإنما ترتبط بالدرجة الأولى بمصلحة مرشحي هذا الحزب وانتفاع ذاك الحزب.

عديدة هي الموازين التي انقلبت في هذا البلد السعيد ، وبانقلابها تشكلت مفارقات كبيرة وتكونت متناقضات كثيرة وتحولت مفاهيم عدة ، فالوعد أمسى وعيدا ، والسياسة تخلت عن نبلها لتلتصق بالإستغلال والإستهتار والزبونية والوصولية ، والسياسيون فقدوا خرائط المستقبل ورسموا لأنفسهم حدودا عنوانها الشتم والسب والقذف والتسفيه ومحاولات الإغتناء من هنا وهناك ، والإنتخابات فقدت مصداقيتها كما فقدت تفاعل الجماهير معها بسبب التدخلات الفوقية وما يرافق ذلك من فساد علني وآخر مستور ، والعدل تحول إلى أباطيل لا تبقي للشرفاء عقلا ولا للنبلاء شرفا ، والحرية انقلبت إلى سجن ، والسجن أصبح مدرسة لتعلم فنون الإجرام ، والإجرام أضحى مهنة من لا حرفة له ، والجلاد تحول إلى ضحية ، والضحية لبس ثوب الجلاد ، وما خفي أعظم من كل عرض .
حين تنقلب الموازين ، تتحول الآمال إلى آلام ، وينقلب الأخضر إلى يابس ، ويصبح سوء التخطيط دافعا قويا لتخطيط السوء ، لذلك لا نفتأ نؤكد بأن ما يعيشه المغرب حاليا ما هو إلا أزمة تلوح بأفق أسود مظلم وقد حان الوقت لإيجاد حلول لها ، ولن يتأتى ذلك إلا بفتح حوار وطني تشارك فيه كل الأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية ، وتناقش فيه جل القضايا الوطنية ، ويتفق فيه على ما يعود بالأمن والأمان والرخاء والإزدهاروالتقدم لهذا الوطن الذي أعيته الحماقات وأنهكته كثرة الموازين المقلوبة .

بقلم : نجيب شوقي

بقلم : الصحفي نجيب شوقي

بقلم : د .أبكريم عبد الحميد
إن كل غيور على هذا البلد الحبيب يحس بحسرة ومرارة في اعماقه وهو يتابع بقلق بالغ ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من تهافت على المقاعد الانتخابية والصراع على رأس اللوائح ونشاط ظاهرة الترحال دون احترام أبسط مبادئ الوفاء والأخلاق وما يرافق كل هذا من مزايدات سياسية وصراعات انتهازية، وغياب إستراتجية سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح لجعل الجماعات المحلية قاطرة حقيقية للتنمية وخدمة أبناء الشعب المغربي. والدليل على أن السلطة لا تملك ارادة حقيقية للتغيير ما رأيناه وشاهدناه من جدال حول تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب، هذه المادة التي تتسم بالغموض منذ البداية، لأن واضعيها أردوا أن تبقى هذه المقتضيات يشوبها الغموض، لماذا؟ لأنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لفرض إرادة القانون لتم إدراج مقتضيات هذه المادة المثيرة للجدل ضمن مقتضيات مدونة الانتخابات التي عرفت بنودها مراجعات وتعديلات بمناسبة الانتخابات وتم بذلك جعل ظاهرة الترحال من ضمن موانع الترشيح للانتخابات. لكن السلطة كما هو معروف عليها يستهويها خرق القانون في كل مناسبة وخلق مشاكل جانبية لإضفاء نوع من الفرجة على "العرس الانتخابي" لإيهام الناس أن السلطة لديها رغبة حقيقة في التغيير وتشجيع الناس لزيارة الصناديق الزجاجية يوم 12 يونيو الموعود، ومما زاد من هذه الفرجة هذه المرة ما أقدم عليه الوافد الجديد من سحب مساندته للحكومة كورقة أخيرة لإقناع المواطنين بجدوى السياسة!! وبالتالي تحقيق اقبال ولو بسيط على الصناديق الزجاجية، ولكن هيهات هيهات !!!!
فسماسرة الانتخابات يعدون العدة ويلهتون وراء تجارة يتصورون أنها لن تبور، ويتزلفون إلى المواطنين بكل أصناف المغريات، معتقدين أن أبناء هذا الشعب سدج ولا يفقهون في المكر والخداع. وتحاول السلطة أن تظهر بمظهر الراغب في اقناع الناس ومصالحتهم مع صناديق الاقتراع، وفي الوقت نفسه تمنع أحزاب سياسية من حقهم في التنظيم والتعبير كما هو الشأن بالنسبة لحزب البديل الحضاري الذي تعرض للحل تحت مبررات واهية ، وحزب الأمة الذي لم يتم الترخيص له إذ لازال يتعرض للمنع من حقه المشروع في التنظيم والتعبير، وملفه لازال معروضا أمام القضاء الاداري ألاستئنافي الذي لم يبث في هذه النازلة لمدة تقارب سنة، كما تم الزج بأمينه العام محمد المرواني مع مجموعة من شرفاء هذه الأمة في السجون وتلفيق تهمة "الإرهاب" إليهم وكل ذنبه حب وطنه والسعي إلى تأسيس حزب حقيقي مستقل عن السلطة ومتعاقد مع المجتمع، حزب يرفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية للسلطة والارتكان إلى تعليماتها ويصر على الاستقلالية و الاصلاح.
في هذا الوضع السياسي العبثي المتسم بغياب رؤية حقيقية للتغيير والإصلاح وإصرار أصحاب السلطة على تمييع العملية الانتخابية ماذا عسى يتحقق من هذه المسرحية الهزلية المكررة. نقول إن هذه الانتخابات لن تكون لها أية فائدة مادامت السلطة تتدخل في الشأن المحلي لخدمة أجندة الادارة وليس اجندة التنمية المحلية . والانتخابات سواء التشريعية أو المحلية.. لن يكون لها مفعول في غياب اصلاح دستوري ومؤسساتي يعطي للمؤسسات معنى ووظيفة وللقانون سمو وفعالية وللمنتخبين دور ومسؤولية.نقول إن مصالحة الناخبين مع الصناديق الزجاجية لن يتحقق إلا بإرادة صادقة في التغيير والسماح لمناضلين شرفاء يقدمون برامج انتخابية قادرة على التنافس الانتخابي الحر عوض الاستثمار في تجارة الوهم.