بقلم : د .أبكريم عبد الحميد
إن كل غيور على هذا البلد الحبيب يحس بحسرة ومرارة في اعماقه وهو يتابع بقلق بالغ ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من تهافت على المقاعد الانتخابية والصراع على رأس اللوائح ونشاط ظاهرة الترحال دون احترام أبسط مبادئ الوفاء والأخلاق وما يرافق كل هذا من مزايدات سياسية وصراعات انتهازية، وغياب إستراتجية سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح لجعل الجماعات المحلية قاطرة حقيقية للتنمية وخدمة أبناء الشعب المغربي. والدليل على أن السلطة لا تملك ارادة حقيقية للتغيير ما رأيناه وشاهدناه من جدال حول تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب، هذه المادة التي تتسم بالغموض منذ البداية، لأن واضعيها أردوا أن تبقى هذه المقتضيات يشوبها الغموض، لماذا؟ لأنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لفرض إرادة القانون لتم إدراج مقتضيات هذه المادة المثيرة للجدل ضمن مقتضيات مدونة الانتخابات التي عرفت بنودها مراجعات وتعديلات بمناسبة الانتخابات وتم بذلك جعل ظاهرة الترحال من ضمن موانع الترشيح للانتخابات. لكن السلطة كما هو معروف عليها يستهويها خرق القانون في كل مناسبة وخلق مشاكل جانبية لإضفاء نوع من الفرجة على "العرس الانتخابي" لإيهام الناس أن السلطة لديها رغبة حقيقة في التغيير وتشجيع الناس لزيارة الصناديق الزجاجية يوم 12 يونيو الموعود، ومما زاد من هذه الفرجة هذه المرة ما أقدم عليه الوافد الجديد من سحب مساندته للحكومة كورقة أخيرة لإقناع المواطنين بجدوى السياسة!! وبالتالي تحقيق اقبال ولو بسيط على الصناديق الزجاجية، ولكن هيهات هيهات !!!!
فسماسرة الانتخابات يعدون العدة ويلهتون وراء تجارة يتصورون أنها لن تبور، ويتزلفون إلى المواطنين بكل أصناف المغريات، معتقدين أن أبناء هذا الشعب سدج ولا يفقهون في المكر والخداع. وتحاول السلطة أن تظهر بمظهر الراغب في اقناع الناس ومصالحتهم مع صناديق الاقتراع، وفي الوقت نفسه تمنع أحزاب سياسية من حقهم في التنظيم والتعبير كما هو الشأن بالنسبة لحزب البديل الحضاري الذي تعرض للحل تحت مبررات واهية ، وحزب الأمة الذي لم يتم الترخيص له إذ لازال يتعرض للمنع من حقه المشروع في التنظيم والتعبير، وملفه لازال معروضا أمام القضاء الاداري ألاستئنافي الذي لم يبث في هذه النازلة لمدة تقارب سنة، كما تم الزج بأمينه العام محمد المرواني مع مجموعة من شرفاء هذه الأمة في السجون وتلفيق تهمة "الإرهاب" إليهم وكل ذنبه حب وطنه والسعي إلى تأسيس حزب حقيقي مستقل عن السلطة ومتعاقد مع المجتمع، حزب يرفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية للسلطة والارتكان إلى تعليماتها ويصر على الاستقلالية و الاصلاح.
في هذا الوضع السياسي العبثي المتسم بغياب رؤية حقيقية للتغيير والإصلاح وإصرار أصحاب السلطة على تمييع العملية الانتخابية ماذا عسى يتحقق من هذه المسرحية الهزلية المكررة. نقول إن هذه الانتخابات لن تكون لها أية فائدة مادامت السلطة تتدخل في الشأن المحلي لخدمة أجندة الادارة وليس اجندة التنمية المحلية . والانتخابات سواء التشريعية أو المحلية.. لن يكون لها مفعول في غياب اصلاح دستوري ومؤسساتي يعطي للمؤسسات معنى ووظيفة وللقانون سمو وفعالية وللمنتخبين دور ومسؤولية.نقول إن مصالحة الناخبين مع الصناديق الزجاجية لن يتحقق إلا بإرادة صادقة في التغيير والسماح لمناضلين شرفاء يقدمون برامج انتخابية قادرة على التنافس الانتخابي الحر عوض الاستثمار في تجارة الوهم.
إن كل غيور على هذا البلد الحبيب يحس بحسرة ومرارة في اعماقه وهو يتابع بقلق بالغ ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من تهافت على المقاعد الانتخابية والصراع على رأس اللوائح ونشاط ظاهرة الترحال دون احترام أبسط مبادئ الوفاء والأخلاق وما يرافق كل هذا من مزايدات سياسية وصراعات انتهازية، وغياب إستراتجية سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح لجعل الجماعات المحلية قاطرة حقيقية للتنمية وخدمة أبناء الشعب المغربي. والدليل على أن السلطة لا تملك ارادة حقيقية للتغيير ما رأيناه وشاهدناه من جدال حول تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب، هذه المادة التي تتسم بالغموض منذ البداية، لأن واضعيها أردوا أن تبقى هذه المقتضيات يشوبها الغموض، لماذا؟ لأنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لفرض إرادة القانون لتم إدراج مقتضيات هذه المادة المثيرة للجدل ضمن مقتضيات مدونة الانتخابات التي عرفت بنودها مراجعات وتعديلات بمناسبة الانتخابات وتم بذلك جعل ظاهرة الترحال من ضمن موانع الترشيح للانتخابات. لكن السلطة كما هو معروف عليها يستهويها خرق القانون في كل مناسبة وخلق مشاكل جانبية لإضفاء نوع من الفرجة على "العرس الانتخابي" لإيهام الناس أن السلطة لديها رغبة حقيقة في التغيير وتشجيع الناس لزيارة الصناديق الزجاجية يوم 12 يونيو الموعود، ومما زاد من هذه الفرجة هذه المرة ما أقدم عليه الوافد الجديد من سحب مساندته للحكومة كورقة أخيرة لإقناع المواطنين بجدوى السياسة!! وبالتالي تحقيق اقبال ولو بسيط على الصناديق الزجاجية، ولكن هيهات هيهات !!!!
فسماسرة الانتخابات يعدون العدة ويلهتون وراء تجارة يتصورون أنها لن تبور، ويتزلفون إلى المواطنين بكل أصناف المغريات، معتقدين أن أبناء هذا الشعب سدج ولا يفقهون في المكر والخداع. وتحاول السلطة أن تظهر بمظهر الراغب في اقناع الناس ومصالحتهم مع صناديق الاقتراع، وفي الوقت نفسه تمنع أحزاب سياسية من حقهم في التنظيم والتعبير كما هو الشأن بالنسبة لحزب البديل الحضاري الذي تعرض للحل تحت مبررات واهية ، وحزب الأمة الذي لم يتم الترخيص له إذ لازال يتعرض للمنع من حقه المشروع في التنظيم والتعبير، وملفه لازال معروضا أمام القضاء الاداري ألاستئنافي الذي لم يبث في هذه النازلة لمدة تقارب سنة، كما تم الزج بأمينه العام محمد المرواني مع مجموعة من شرفاء هذه الأمة في السجون وتلفيق تهمة "الإرهاب" إليهم وكل ذنبه حب وطنه والسعي إلى تأسيس حزب حقيقي مستقل عن السلطة ومتعاقد مع المجتمع، حزب يرفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية للسلطة والارتكان إلى تعليماتها ويصر على الاستقلالية و الاصلاح.
في هذا الوضع السياسي العبثي المتسم بغياب رؤية حقيقية للتغيير والإصلاح وإصرار أصحاب السلطة على تمييع العملية الانتخابية ماذا عسى يتحقق من هذه المسرحية الهزلية المكررة. نقول إن هذه الانتخابات لن تكون لها أية فائدة مادامت السلطة تتدخل في الشأن المحلي لخدمة أجندة الادارة وليس اجندة التنمية المحلية . والانتخابات سواء التشريعية أو المحلية.. لن يكون لها مفعول في غياب اصلاح دستوري ومؤسساتي يعطي للمؤسسات معنى ووظيفة وللقانون سمو وفعالية وللمنتخبين دور ومسؤولية.نقول إن مصالحة الناخبين مع الصناديق الزجاجية لن يتحقق إلا بإرادة صادقة في التغيير والسماح لمناضلين شرفاء يقدمون برامج انتخابية قادرة على التنافس الانتخابي الحر عوض الاستثمار في تجارة الوهم.
المشاركات
0 Response to "الانتخابات الجماعية وغياب ارادة الإصلاح"
إرسال تعليق