سعيا منه للاحتفاظ بالامتياز النيابي والحصانة البرلمانية،للإفلات من العقاب والتملص الضريبي عمل الوافد الجديد الى حزب الميزان ؛والذي انتخب ثلاث مرات نائبا برلمانيا بإقليم شيشاوة سنة 1993و1997 و2003،فالرجل ألف الترحال بين الأحزاب،فهذا شئ طبيعي في شخص ينحدر أصلا من دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،أخر محطة له قبل أن ينتقل إلى الحزب الجديد ،كانت الاتحاد الدستوري فكان ضمن المكتب السياسي، ويشغل منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.
لكن تجري الرياح بما لا تحتاج السفن،هذه المرة، كبا فرس النائب البرلماني المشاغب بامتياز فحطه السيل من عل،بعد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية ليرفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن، القرار عدد 484-3 المؤرخ في 12/03/2009,حيث ادين في المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، إقليم شيشاوة، في الملف ألجنحي ألتلبسي عدد 775/2003 حكم عدد 92/2005 بتاريخ 10/10/2005 بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض رمزي بدرهم واحد .فقد سبق له بعد المتابعة ان اتهم وزير العدل الراحل محمد بوزبع، في جلسة علنية للبرلمان بحماية المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي خالد عليوة، وممارسة ضغوط على المحاكم حتى تمتنع عن إصدار أحكام لصالح المستثمرين الذين يوجدون في حالة نزاع مع المؤسسة المذكورة، والذي ألح على وجود تواطؤ بين كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ومدير القرض العقاري والسياحي، بسبب انتماء الثلاثة إلى حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واستعرض أمثلة اعتبرها أدلة قاطعة على ما يقوله، لأن وزارة المالية تمنح ملايين الدراهم سنويا لهذه المؤسسة، والمحاكم لا تصدر أحكاما ضد الصندوق، رغم أن المستثمرين أدوا ما بذمتهم حوالي ثلاث مرات، كما قال حينها، فيما لم يرد وزير العدل على تلك الاتهامات واكتفى آنذاك بالإشارة إلى أن الرجل خرج عن مبادئ العمل النيابي، ملمحا إلى أن النائب بدوره لم يؤد كل ما في ذمته، على غرار الكثير من المدينين للقرض العقاري والسياحي، وهو الذي كان قد حصل على قرض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي، من أجل بناء وحدة فندقية بمدينة مراكش.للإشارة فالجماعة التي يترأس،تعاني من فساد وتهميش،فعلى مرمى حجر من بناية الجماعة أطلال لقصور القايد المتوكي الذي كان يحكم المنطقة بالحديد والنار،ارض السيبة،هذا ما مشى عليه سلفه من المسئولين،فدوام الحال من المحال.
وبما ان هذه الأشكال من الناس لا ترضى الموت السريري ،فاراد توريث الجماعة لنجلته التي قدمت من مراكش ولاتعرف عن الجماعة إلا كونها إحدى ضياع والدها حيث يعيث فسادا:
* ومن بين مظاهر اختلاسات المال العام التي وقف عليها مستشارين جماعيين للجماعة فوجهوا مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط،في وقتها، يشيرون فيها إلى أن الجماعة كانت تكتري محلا عبارة عن رياض بجماعة بوابوض إلى أن قام الرئيس سنة 2000 بشراء هذا العقار لحسابه الخاص حسب رسم الشراء المضمن بعدد 331 كناش A5-1 خ توثيق بايمنتانوت (ورغم ذلك بقي المالك الاصلي يستفيد من ايجار هذا المحل حيث يتوصل سنويا بمبلغ 24000 درهم باعتبار أن هذا المبلغ هو ايجار لمقر الجماعة رغم أن هذا المحل لا يستغل كمقر للجماعة، حيث إنها تملك مقرا خاصا بها يبعد عن هذا المحل بمئات الأمتار•)
وتجدر الإشارةإلى أن الرئيس،هو الذي يستفيد من هذا الإيجار بعد أن قام بشراء الرياض المذكور، وحتى لا يظهر في الواجهة يقوم بتحويل مبلغ الكراء على حساب الشخص الذي اشترى منه هذا العقار•
*اقدمه على تهديم مجزرة وستة عشر دكانا تابعا لها ورحبتين للحبوب وملجأ وساقيتين للماء الشروب، اضافة الى اطمارة "مطفيتين" لتخزين المياه، بقرارات انفرادية ودون الرجوع الى المجلس او استشارته•
* قام ذات الرئيس بتوقيف موظفتين احداهن تشتغل كعون عمومي صنف 4 السلم 2 الرتبة 5 حاملة للبطائق الوطنية رقم E467810 فقد عمد الرئيس الى اصدار قرار تعسفي في حقها بتاريخ 6 ماي 2005 يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر ابتداء من نفس التاريخ وإحالة ملفها على المجلس التأديبي وذلك بدعوى التهاون في ادائها لمهامها• واصدر بعد ذلك قرارا آخر يحمل رقم 2005/09 بتاريخ 27 ماي 2005 يقضي بحرمانها من كامل اجرتها لشهر يونيو الاخيرفي هده السنة• وبتنفيذ هذا القرار من طرف المكلف بتدبير الاعتمادات وتسيير النفقات والقابض الجماعي.
وبعد استئنافها لعملها قام مرة اخرى بتوقيفها لأجل غير محدود ابتداء من 13 يونيو 2005 رفقة زميلتها والتي تعمل كمتصرف مساعد سلم 10 بدعوى عدم امتثالهما لتعليمات الرئيس دون تحديد طبيعتها كتابة•وتؤكد المشتكية ان ادعاءات الرئيس لا أساس لها من الصحة• ويشهد على ذلك المجلس التأديبي الذي انعقد في شأن نازلتها والذي سجل خلو ملفها من اية سوابق تأديبية• كما ان بطاقة تنقيطها تفيد انها تحترم التزاماتها الادارية•
وأوضحت ان السيد الرئيس عمل على منعها من الانتماء النقابي والتدخل في اسلوبها في ارتداء ملابسها•
وقالت شكاية السيدة ان الدوافع المحركة لتصرفات الرئيس ضدها تكمن في رفضها الانحياز له في صراعه مع الرئيس السابق للمجلس وتقديم شهادة أمام الدرك الملكي لفائدته.اضافة الى الحسابات السياسوية الضيقة المتمثلة في محاسبتها على انتماء زوجها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو نفس ما تؤكده شكاية زميلتها. ومعلوم ان رئيس الجماعة موضوع كل هذه الخروقات سبق ان صدر في حقه حكم من المحكمة الادارية بمراكش يقضي بقبول الطعن الذي قدم في عملية انتخابه كرئيس استنادا الي الوقائع التي تؤكد عدم سلامة هذه العملية• وبالتالي إلغاء فوزه بالرئاسة.
*قيام تجار الخضر بالجملة بمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم شيشاوة يوم الأربعاء 29 يونيو 2005• وذلك احتجاجا على إقدام قائد بوابوض على منعهم من ولوج السوق الأسبوعي وإلزامهم بدفع الجبايات الخاصة بالبضائع•
وقال المحتجون إن رفضهم تطبيق القرار الجبائي يأتي انطلاقا من مطالبتهم بتطبيقه على جميع التجار، وليس فقط على عينة منهم، وأوضحوا أن الموالين لرئيس الجماعة يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، في حين يلزم الآخرون بها بصرامة• وقد أحدث قرار المنع هذا فوضى داخل السوق بسبب عدم توصل تجار التقسيط بما يلزمهم من البضاعة.
*اعتصام مفتوح منذ يوم الخميس 03 مارس 2005 ,دام ثلاتة عشر يوما،انتهى بالاعتداء على المعتصمين من طرف بلطجية الزعيم وبحظوره الشخصي ،احتجاجا على الخروقات السافرة والتلاعبات الخطيرة التي طالت عملية انتخاب مكتب مجلس الجماعة ورئيسه• وهي العملية التي انطلقت فصولها الأولى باختطاف مستشار 2005 وتغييبه قسرا قصد حرمانه من الإدلاء بصوته وتحويل اتجاه العملية الانتخابية لفائدة مرشح آخر ضدا على إرادة السكان وتطلعاتهم الرامية إلى تمثيلية نزيهة وديمقراطية• وتواصلت يوم الخميس 03 مارس 2005 بإشراف السلطة المحلية على إفساد عملية انتخاب الرئيس والتلاعب بها وفق سيناريو مفضوح•
وكما يقول المثل:من شابه اباه فما ظلم،اقدمت بنت الرئيس للترشح في هذه الدائرة ،فكانت لا تستجيب لشروط الترشيح المطلوبة،ففطن لها القوم،فتم قبول الطعن امام المحكمة الابتدائية بامنتانوت(الحكم مع المرفقات)
فالطاعن وقف على العديد من الخروقات التي صاحبت ملف ترشيحها وتوريط قائد قيادة متوكة.
*القائد تلقى ترشيح المعنية بالامر بتاريخ 28/05/2009على الساعة التانية زوالا،رغم عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والتانية من المادة 201 من مدونة الانتخابات.
*المعنية لا تقيم بتراب الجماعة
*المعنية غير مزدادة بها
*لم يسبق لها ان ادت اية ضريبة عن املاك تتوفر عليها بالجماعة التي تنوي الترشح بها،اوبخصوص نشاط تزاوله فيها.
فاستندت في تبرير ترشيحها على عقد ازدياد والدها والذي يشير الى مكان ولادته هو امتوكة،علما ان امتوكة هي رقعة ترابية شاسعة تضم ثمان جماعات قروية،وقد تم تحرير عقد الازدياد دون الاشارة تحديدا الى الجماعة التي ولد بها والدها،وذلك قصد التحايل والتمويه على السلطة المكلفة بتلقي الترشيح.
وبالرجوع الى عقد الازدياد والنسخة الكاملة تحث عدد سنة 1958 جماعة تاولوكلت التي حصل عليها الطاعن ،حيث تبوت انتماء والد المعنية الى دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،وليس لجماعة بو ابوض حيث قدمت المعنية طلب ترشيحها.
ولم تتوقف عند هذا الحد فقد التجات الى الالتفاف على القانون،فانجزت:
-لفيفا عدليا مضمن تحث عدد 813 كناش المختلف رقم 15 بتاريخ 01/06/2009 ثوتيق امنتانوت ،تتبت رابطة الاصل،فما كان من منافسها الا ان طعن فيه بالزور لكون الشهود صغيري السن،ومن انصار واتباع الوالد السياسيين.
-شهادة ادارية مسلمة من طرف قائد قيادة متوكة بدون عدد مؤ رخة في 29/05/2009 ,في هذه الشهادة يشهد بمزاولتها النشاط الفلاحي منذ 2005.في ارض مكتراة من احد الموالين لوالدها تحث عدد 102 ج.ب بتاريخ 20/01/.
2005
-تصريح لبعض الاشخاص بالسكن للعائلة مصحح الامضاء بتاريخ 29/05/
2009
تحث عدد 339 ج.ب جماعة بو ابوض.
ولما وقفت المحكمة الابتدائية بامنتانوت على ان المعنية بالامر لا تتوفر على اي شرط من شروط المادة 201 من مدونة الانتخابات،اصبح قرار قبول ترشيحها بالدائرة الانتخابية لجماعة بو ابوض مخالفا للقانون فتم الغاؤه طبقا للمادتين 47و201 من مدونة الانتخابات،فحكمت علنيا ببتدائيا وانتهائيا وهي تبث في قضايا الطعون المتعلقة بالترشيح بالغاء ترشيح الابنة المدللة.و قطع الطريق على المفسدين.
احمد بركوك
لكن تجري الرياح بما لا تحتاج السفن،هذه المرة، كبا فرس النائب البرلماني المشاغب بامتياز فحطه السيل من عل،بعد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية ليرفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن، القرار عدد 484-3 المؤرخ في 12/03/2009,حيث ادين في المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، إقليم شيشاوة، في الملف ألجنحي ألتلبسي عدد 775/2003 حكم عدد 92/2005 بتاريخ 10/10/2005 بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض رمزي بدرهم واحد .فقد سبق له بعد المتابعة ان اتهم وزير العدل الراحل محمد بوزبع، في جلسة علنية للبرلمان بحماية المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي خالد عليوة، وممارسة ضغوط على المحاكم حتى تمتنع عن إصدار أحكام لصالح المستثمرين الذين يوجدون في حالة نزاع مع المؤسسة المذكورة، والذي ألح على وجود تواطؤ بين كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ومدير القرض العقاري والسياحي، بسبب انتماء الثلاثة إلى حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واستعرض أمثلة اعتبرها أدلة قاطعة على ما يقوله، لأن وزارة المالية تمنح ملايين الدراهم سنويا لهذه المؤسسة، والمحاكم لا تصدر أحكاما ضد الصندوق، رغم أن المستثمرين أدوا ما بذمتهم حوالي ثلاث مرات، كما قال حينها، فيما لم يرد وزير العدل على تلك الاتهامات واكتفى آنذاك بالإشارة إلى أن الرجل خرج عن مبادئ العمل النيابي، ملمحا إلى أن النائب بدوره لم يؤد كل ما في ذمته، على غرار الكثير من المدينين للقرض العقاري والسياحي، وهو الذي كان قد حصل على قرض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي، من أجل بناء وحدة فندقية بمدينة مراكش.للإشارة فالجماعة التي يترأس،تعاني من فساد وتهميش،فعلى مرمى حجر من بناية الجماعة أطلال لقصور القايد المتوكي الذي كان يحكم المنطقة بالحديد والنار،ارض السيبة،هذا ما مشى عليه سلفه من المسئولين،فدوام الحال من المحال.
وبما ان هذه الأشكال من الناس لا ترضى الموت السريري ،فاراد توريث الجماعة لنجلته التي قدمت من مراكش ولاتعرف عن الجماعة إلا كونها إحدى ضياع والدها حيث يعيث فسادا:
* ومن بين مظاهر اختلاسات المال العام التي وقف عليها مستشارين جماعيين للجماعة فوجهوا مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط،في وقتها، يشيرون فيها إلى أن الجماعة كانت تكتري محلا عبارة عن رياض بجماعة بوابوض إلى أن قام الرئيس سنة 2000 بشراء هذا العقار لحسابه الخاص حسب رسم الشراء المضمن بعدد 331 كناش A5-1 خ توثيق بايمنتانوت (ورغم ذلك بقي المالك الاصلي يستفيد من ايجار هذا المحل حيث يتوصل سنويا بمبلغ 24000 درهم باعتبار أن هذا المبلغ هو ايجار لمقر الجماعة رغم أن هذا المحل لا يستغل كمقر للجماعة، حيث إنها تملك مقرا خاصا بها يبعد عن هذا المحل بمئات الأمتار•)
وتجدر الإشارةإلى أن الرئيس،هو الذي يستفيد من هذا الإيجار بعد أن قام بشراء الرياض المذكور، وحتى لا يظهر في الواجهة يقوم بتحويل مبلغ الكراء على حساب الشخص الذي اشترى منه هذا العقار•
*اقدمه على تهديم مجزرة وستة عشر دكانا تابعا لها ورحبتين للحبوب وملجأ وساقيتين للماء الشروب، اضافة الى اطمارة "مطفيتين" لتخزين المياه، بقرارات انفرادية ودون الرجوع الى المجلس او استشارته•
* قام ذات الرئيس بتوقيف موظفتين احداهن تشتغل كعون عمومي صنف 4 السلم 2 الرتبة 5 حاملة للبطائق الوطنية رقم E467810 فقد عمد الرئيس الى اصدار قرار تعسفي في حقها بتاريخ 6 ماي 2005 يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر ابتداء من نفس التاريخ وإحالة ملفها على المجلس التأديبي وذلك بدعوى التهاون في ادائها لمهامها• واصدر بعد ذلك قرارا آخر يحمل رقم 2005/09 بتاريخ 27 ماي 2005 يقضي بحرمانها من كامل اجرتها لشهر يونيو الاخيرفي هده السنة• وبتنفيذ هذا القرار من طرف المكلف بتدبير الاعتمادات وتسيير النفقات والقابض الجماعي.
وبعد استئنافها لعملها قام مرة اخرى بتوقيفها لأجل غير محدود ابتداء من 13 يونيو 2005 رفقة زميلتها والتي تعمل كمتصرف مساعد سلم 10 بدعوى عدم امتثالهما لتعليمات الرئيس دون تحديد طبيعتها كتابة•وتؤكد المشتكية ان ادعاءات الرئيس لا أساس لها من الصحة• ويشهد على ذلك المجلس التأديبي الذي انعقد في شأن نازلتها والذي سجل خلو ملفها من اية سوابق تأديبية• كما ان بطاقة تنقيطها تفيد انها تحترم التزاماتها الادارية•
وأوضحت ان السيد الرئيس عمل على منعها من الانتماء النقابي والتدخل في اسلوبها في ارتداء ملابسها•
وقالت شكاية السيدة ان الدوافع المحركة لتصرفات الرئيس ضدها تكمن في رفضها الانحياز له في صراعه مع الرئيس السابق للمجلس وتقديم شهادة أمام الدرك الملكي لفائدته.اضافة الى الحسابات السياسوية الضيقة المتمثلة في محاسبتها على انتماء زوجها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو نفس ما تؤكده شكاية زميلتها. ومعلوم ان رئيس الجماعة موضوع كل هذه الخروقات سبق ان صدر في حقه حكم من المحكمة الادارية بمراكش يقضي بقبول الطعن الذي قدم في عملية انتخابه كرئيس استنادا الي الوقائع التي تؤكد عدم سلامة هذه العملية• وبالتالي إلغاء فوزه بالرئاسة.
*قيام تجار الخضر بالجملة بمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم شيشاوة يوم الأربعاء 29 يونيو 2005• وذلك احتجاجا على إقدام قائد بوابوض على منعهم من ولوج السوق الأسبوعي وإلزامهم بدفع الجبايات الخاصة بالبضائع•
وقال المحتجون إن رفضهم تطبيق القرار الجبائي يأتي انطلاقا من مطالبتهم بتطبيقه على جميع التجار، وليس فقط على عينة منهم، وأوضحوا أن الموالين لرئيس الجماعة يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، في حين يلزم الآخرون بها بصرامة• وقد أحدث قرار المنع هذا فوضى داخل السوق بسبب عدم توصل تجار التقسيط بما يلزمهم من البضاعة.
*اعتصام مفتوح منذ يوم الخميس 03 مارس 2005 ,دام ثلاتة عشر يوما،انتهى بالاعتداء على المعتصمين من طرف بلطجية الزعيم وبحظوره الشخصي ،احتجاجا على الخروقات السافرة والتلاعبات الخطيرة التي طالت عملية انتخاب مكتب مجلس الجماعة ورئيسه• وهي العملية التي انطلقت فصولها الأولى باختطاف مستشار 2005 وتغييبه قسرا قصد حرمانه من الإدلاء بصوته وتحويل اتجاه العملية الانتخابية لفائدة مرشح آخر ضدا على إرادة السكان وتطلعاتهم الرامية إلى تمثيلية نزيهة وديمقراطية• وتواصلت يوم الخميس 03 مارس 2005 بإشراف السلطة المحلية على إفساد عملية انتخاب الرئيس والتلاعب بها وفق سيناريو مفضوح•
وكما يقول المثل:من شابه اباه فما ظلم،اقدمت بنت الرئيس للترشح في هذه الدائرة ،فكانت لا تستجيب لشروط الترشيح المطلوبة،ففطن لها القوم،فتم قبول الطعن امام المحكمة الابتدائية بامنتانوت(الحكم مع المرفقات)
فالطاعن وقف على العديد من الخروقات التي صاحبت ملف ترشيحها وتوريط قائد قيادة متوكة.
*القائد تلقى ترشيح المعنية بالامر بتاريخ 28/05/2009على الساعة التانية زوالا،رغم عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والتانية من المادة 201 من مدونة الانتخابات.
*المعنية لا تقيم بتراب الجماعة
*المعنية غير مزدادة بها
*لم يسبق لها ان ادت اية ضريبة عن املاك تتوفر عليها بالجماعة التي تنوي الترشح بها،اوبخصوص نشاط تزاوله فيها.
فاستندت في تبرير ترشيحها على عقد ازدياد والدها والذي يشير الى مكان ولادته هو امتوكة،علما ان امتوكة هي رقعة ترابية شاسعة تضم ثمان جماعات قروية،وقد تم تحرير عقد الازدياد دون الاشارة تحديدا الى الجماعة التي ولد بها والدها،وذلك قصد التحايل والتمويه على السلطة المكلفة بتلقي الترشيح.
وبالرجوع الى عقد الازدياد والنسخة الكاملة تحث عدد سنة 1958 جماعة تاولوكلت التي حصل عليها الطاعن ،حيث تبوت انتماء والد المعنية الى دائرة تخنزة فرقة الرحالة التي تندرج ضمن المجال الترابي لجماعة رحالة،وليس لجماعة بو ابوض حيث قدمت المعنية طلب ترشيحها.
ولم تتوقف عند هذا الحد فقد التجات الى الالتفاف على القانون،فانجزت:
-لفيفا عدليا مضمن تحث عدد 813 كناش المختلف رقم 15 بتاريخ 01/06/2009 ثوتيق امنتانوت ،تتبت رابطة الاصل،فما كان من منافسها الا ان طعن فيه بالزور لكون الشهود صغيري السن،ومن انصار واتباع الوالد السياسيين.
-شهادة ادارية مسلمة من طرف قائد قيادة متوكة بدون عدد مؤ رخة في 29/05/2009 ,في هذه الشهادة يشهد بمزاولتها النشاط الفلاحي منذ 2005.في ارض مكتراة من احد الموالين لوالدها تحث عدد 102 ج.ب بتاريخ 20/01/.
2005
-تصريح لبعض الاشخاص بالسكن للعائلة مصحح الامضاء بتاريخ 29/05/
2009
تحث عدد 339 ج.ب جماعة بو ابوض.
ولما وقفت المحكمة الابتدائية بامنتانوت على ان المعنية بالامر لا تتوفر على اي شرط من شروط المادة 201 من مدونة الانتخابات،اصبح قرار قبول ترشيحها بالدائرة الانتخابية لجماعة بو ابوض مخالفا للقانون فتم الغاؤه طبقا للمادتين 47و201 من مدونة الانتخابات،فحكمت علنيا ببتدائيا وانتهائيا وهي تبث في قضايا الطعون المتعلقة بالترشيح بالغاء ترشيح الابنة المدللة.و قطع الطريق على المفسدين.
احمد بركوك
المشاركات
0 Response to "الغاء ترشيح ابنة البرلماني ورئيس جماعة بوابوض اقليم شيشاوة"
إرسال تعليق