أموال ومشبوهة وأسماء من عالم الفساد في انتخابات المغرب
الرباط- يونس مسكين-
نفت مصادر حزبية متعدةة من أقاليم الشمال المغربي، أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات أو إشارات غير رسمية إلى بعض المشكوك في تورطهم في أنشطة تجارية غير مشروعة من قبيل الاتجار في المخدرات، أو المشكوك في مصادر ثرواتهم، قصد منعهم من الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة، وقال مصر حزبي مسؤول وجيد الإطلاع، إن عددا من الأسماء المعروفة و التي قدمت ضدها شكايات متعددة بشان أنشطتها الاقتصادية ومصادر ثروتها،"كنا نتوقع عدم إقدامها على الترشح، لكننا فوجئنا بترشحها في عدد من اللوائح، بل وقبول ترشيحها من طرف السلطات لعمومية".
من جانبه، أكد مصدر حكومي،أن الدولة لن تعمل بمنطق التعليمات أو اللوائح غير الرسمية لمنع بعض الأشخاص من الترشح، وذكر بما قاله وزير الداخلية شكيب بنموسى، في اجتماعه الأخير بمديري نشر عدد من الصحف الوطنية، من كون الوزارة" ستحتكم إلى القانون ولا شيء غير القانون، ولا وجود للائحة ممنوعين من الترشح خارج المقتضيات القانونية" فيما أكدت مصادرنا الحزبية، أن جميع طلبات الترسيح التي تم رفضها حتى الآن، كانت بسبب تغيير الانتماء الحزبي، في إطار المادة الخامسة لقانون الأحزاب، وأن أي مبرر آخر لم يتم تقديمه حتى الآن في قرارات رفض الترشيح، وذهبت مصادرنا، إلى أن الأيام المقبلة قد عرف ظهور حالات رفض الترشيح بسبب أحكام قضائية أو اشتباه في مصادر الثروات،"لان بعض المشتبه فيهم يؤجلون إيداع ترشيحاتهم، في انتظار اتضاح الأمور".
بالمقابل، سجلت بعض الحالات التي فوجئ فيها بعض الأشخاص، بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يعتبر حاجزا أمام تقدمهم للانتخابات الجماعية المقبلة ضمن إحدى اللوائح، وهو ما قرأ فيه البعض منعا غير مباشر من الترشح، دون الحاجة إلى إصدار تعليمات أو رفض ملفات الترشيح، كما تتحدث عن لائحة غير رسمية، لطامحين جدد إلى اقتحام العمل السياسي، وجهت إليهم إشارات بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة، بفعل شبهات تحيط بمصادر ثرواتهم واغتنائهم السريع، أو ممارستهم لأنشطة تجارية غير مشروعة.
من جانبه، أكد مصدر حكومي،أن الدولة لن تعمل بمنطق التعليمات أو اللوائح غير الرسمية لمنع بعض الأشخاص من الترشح، وذكر بما قاله وزير الداخلية شكيب بنموسى، في اجتماعه الأخير بمديري نشر عدد من الصحف الوطنية، من كون الوزارة" ستحتكم إلى القانون ولا شيء غير القانون، ولا وجود للائحة ممنوعين من الترشح خارج المقتضيات القانونية" فيما أكدت مصادرنا الحزبية، أن جميع طلبات الترسيح التي تم رفضها حتى الآن، كانت بسبب تغيير الانتماء الحزبي، في إطار المادة الخامسة لقانون الأحزاب، وأن أي مبرر آخر لم يتم تقديمه حتى الآن في قرارات رفض الترشيح، وذهبت مصادرنا، إلى أن الأيام المقبلة قد عرف ظهور حالات رفض الترشيح بسبب أحكام قضائية أو اشتباه في مصادر الثروات،"لان بعض المشتبه فيهم يؤجلون إيداع ترشيحاتهم، في انتظار اتضاح الأمور".
بالمقابل، سجلت بعض الحالات التي فوجئ فيها بعض الأشخاص، بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يعتبر حاجزا أمام تقدمهم للانتخابات الجماعية المقبلة ضمن إحدى اللوائح، وهو ما قرأ فيه البعض منعا غير مباشر من الترشح، دون الحاجة إلى إصدار تعليمات أو رفض ملفات الترشيح، كما تتحدث عن لائحة غير رسمية، لطامحين جدد إلى اقتحام العمل السياسي، وجهت إليهم إشارات بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة، بفعل شبهات تحيط بمصادر ثرواتهم واغتنائهم السريع، أو ممارستهم لأنشطة تجارية غير مشروعة.
جريدة أخبار اليوم، العدد74،الثلاثاء 26 ماي 2009 ،الصفحة -4 -
المشاركات
منع عدد كتير من الناس من التصويت في شيشاوة -السبب عدم توفر على البطاقة التعريف الوطنية. اوعدم التسجل.