سلطات الداخلية في تحد محاصرة استعمال أموال المخدرات في الانتخابات
مصطفى عنترة
اختار بعض أباطرة المخدرات التحايل على وزارة الداخلية بعد سن قانون ينظم عملية تمويل الانتخابات، وذلك بترشيح أبناء قبيلتهم وأقاربهم وتوظيف علاقات المصاهرة في أفق التحكم في المؤسسات المنتخبة والحضور في المؤسسة التشريعية.
ويفيد بعض الفاعلين المدنيين الذين اتصلت بهم "أخبار اليوم" حضورا ملموسا وبشكل غير مباشر لأموال المخدرات في الاستحقاقات الانتخابية، حيث وصفت بعض المصادر المتتبعة بالريف الأموال المستعملة بالهامة و التي وظف لشراء أصوات الناخبين، مضيفة استحالة تعبئة الناخبين المتواجدين داخل المناطق المنتجة لمادة الكيف بأي موقف سياسي نظرا لقوة تأثير أرباب المخدرات في الساكنة المغلوبة عن أمرها.
وأوضح المصدر نفسه، أن الفاعلين الحقوقيين في مناطق الريف ما فتئوا يفضحون مثل هذه الممارسات المفسدة للعملية الانتخابية.
واعتبر الفاعلون المدنيون، أن المخدرات معطي أساس في العلاقات الاجتماعية بمنطقة الشمال، و أن أباطرة المخدرات يتمتعون بنفوذ قوي داخل المناطق المنتجة للكيف على اعتبار أن المزارعين لا يصوتون إلا على من يشتري منهم محاصيلهم، كما يتوفر هؤلاء الأباطرة على امتدادات تصل إلى مدن كالدار البيضاء والرباط وغيرهما، كما أكدت أن التقرير الاستراتيجي للمخدرات الصادر في أواسط هذا العقد سبق أن أشار بالاسم إلى بعض الرؤوس في مدينتي الناظور والحسيمة على وجه التحديد، إضافة إلى أن الرأي العام الريفي يعرف جيدا طبيعة الخارطة السياسية التي يتواجد بها مروجو وتجار المخدرات.
وتشهد كل انتخابات في مجموعة من المواقع الجغرافية المرتبطة بإنتاج المخدرات توظيف إمكانيات مادية كبيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها ودور مراقبة سلطات الداخلية.
فالمرشحون ينزلون بملايين الملصقات ومئات السيارات، وعشرات المئات من المأجورين الذين يجوبون الشوارع والقرى، دون أن تتم مساءلتهم عن مصدر هذه الإمكانيات الهائلة، خاصة في بعض المناطق المعروفة بتجارة المخدرات، وسبق أن جرى تسجيل عدة حالات من قبل بعض المنظمات المدنية والسياسية تفترض التحقيق بشأنها، حيث يستعمل بعض المرشحين"المستقلين" الأموال الطائلة ومئات السيارات وعددا لا يحصى من المأجورين، ويغرقون الدائرة بالملصقات...، علما بأنهم لا يتوفرون على دعم أي حزب سياسي، إضافة إلى استعمال العنف الواضح، في بعض الأحيان، تنجاه أنصار المرشحين، دون أن يتحرك القضاء.
وتسعى بعض العناصر التي لها ارتباطات بمجال المخدرات و التهريب... إلى تحقيق نوع من "التبييض السياسي"حيث تستفيد بدورها من عمليات بيع و شراء التزكيات الانتخابية داخل بعض الأحزاب السياسية التي لا تمتلك معايير وضوابط سياسية و إيديولوجية وأضحى مسئولو هذه التنظيمات السياسية يتنافسون من اجل احتضان مثل هذه العناصر والاستفادة من أموالها الضخمة.
وكانت وزارة الداخلية تتحرك قبيل كل محطة انتخابية من اجل تشديد الخناق على بعض الوجوه المعروفة بنشاطها في مجال الاتجار في المخدرات والتهريب.. لمنعها من التسلل إلى بعض الأحزاب السياسية، حيث تضع ما يشبه لائحة سوداء وتلجأ في غالب الأحيان إلى طرق مباشرة قصد منع بعض العناصر من الدخول إلى غمار المنافسة الانتخابية من خلال التهديد بتحريك ملفات معينة في القضاء أو غير ذلك من الأساليب و الأشكال المعروفة.
لكن في ظل الانفتاح السياسي واتساع دائرة احترام الحقوق الفردية والجماعية، بدأت وزارة الداخلية تبحث عن أساليب جديدة تهدف في جوهرها إلى قطع الطريق على هذه الوجوه دون المس بحقها في الترشيح للانتخابات، أملا في إضفاء نوع من المصداقية على العملية الانتخابية في ظل العزوف المسجل في نسبة المشاركة السياسية .
وفي هذا السياق قامت الدولة بسن قانون ينظم الأحزاب السياسية ومدونة للانتخابات، يفرض الشفافية في التمويل، ويحرص على توفير شروط تكافؤ الفرص لكل المرشحين حتى لا تتحول الانتخابات إلى سوق تجارية وإلى بورصة للسمسرة و مرتعا لمختلف أنواع "المافيات".
وأمام تشديد خناق السلطات، لجأ بعض بارونات المخدرات إلى دفع الأقارب وأبناء القبيلة وعلاقات المصاهرة قصد الترشح في الانتخابات في الانتخابات في أفق التمثيل داخل المؤسسة التشريعية قصد الحصول على الحصانة لحماية مصالحهم وثرواتهم غير الشرعية، والمؤسسات المنتخبة محليا و جهويا، وهو أسلوب يجعل أموال المخدرات حاضرة و أباطرة المخدرات يتحكمون في بعض المؤسسات المنتخبة.
ومن هنا يتساءل المراقب الموضوعي للحياة السياسية، هل ستعمل بعض الهيئات السياسية وخاصة منها تلك التي لها امتدادات في مدن الشمال على منع الوجوه المعروفة بارتباطها بمجال التهريب والمخدرات.. من التسلل إلى بيوتها تماشيا مع ما سجلته الدولة في هذا الباب سواء في التصدي لتجار المخدرات أو تشجيع الزراعات البلدية، أم أن سلطة المال الملوث هي التي ستكون لها كلمة الحسم وتنتصر في نهاية المطاف.
ويفيد بعض الفاعلين المدنيين الذين اتصلت بهم "أخبار اليوم" حضورا ملموسا وبشكل غير مباشر لأموال المخدرات في الاستحقاقات الانتخابية، حيث وصفت بعض المصادر المتتبعة بالريف الأموال المستعملة بالهامة و التي وظف لشراء أصوات الناخبين، مضيفة استحالة تعبئة الناخبين المتواجدين داخل المناطق المنتجة لمادة الكيف بأي موقف سياسي نظرا لقوة تأثير أرباب المخدرات في الساكنة المغلوبة عن أمرها.
وأوضح المصدر نفسه، أن الفاعلين الحقوقيين في مناطق الريف ما فتئوا يفضحون مثل هذه الممارسات المفسدة للعملية الانتخابية.
واعتبر الفاعلون المدنيون، أن المخدرات معطي أساس في العلاقات الاجتماعية بمنطقة الشمال، و أن أباطرة المخدرات يتمتعون بنفوذ قوي داخل المناطق المنتجة للكيف على اعتبار أن المزارعين لا يصوتون إلا على من يشتري منهم محاصيلهم، كما يتوفر هؤلاء الأباطرة على امتدادات تصل إلى مدن كالدار البيضاء والرباط وغيرهما، كما أكدت أن التقرير الاستراتيجي للمخدرات الصادر في أواسط هذا العقد سبق أن أشار بالاسم إلى بعض الرؤوس في مدينتي الناظور والحسيمة على وجه التحديد، إضافة إلى أن الرأي العام الريفي يعرف جيدا طبيعة الخارطة السياسية التي يتواجد بها مروجو وتجار المخدرات.
وتشهد كل انتخابات في مجموعة من المواقع الجغرافية المرتبطة بإنتاج المخدرات توظيف إمكانيات مادية كبيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها ودور مراقبة سلطات الداخلية.
فالمرشحون ينزلون بملايين الملصقات ومئات السيارات، وعشرات المئات من المأجورين الذين يجوبون الشوارع والقرى، دون أن تتم مساءلتهم عن مصدر هذه الإمكانيات الهائلة، خاصة في بعض المناطق المعروفة بتجارة المخدرات، وسبق أن جرى تسجيل عدة حالات من قبل بعض المنظمات المدنية والسياسية تفترض التحقيق بشأنها، حيث يستعمل بعض المرشحين"المستقلين" الأموال الطائلة ومئات السيارات وعددا لا يحصى من المأجورين، ويغرقون الدائرة بالملصقات...، علما بأنهم لا يتوفرون على دعم أي حزب سياسي، إضافة إلى استعمال العنف الواضح، في بعض الأحيان، تنجاه أنصار المرشحين، دون أن يتحرك القضاء.
وتسعى بعض العناصر التي لها ارتباطات بمجال المخدرات و التهريب... إلى تحقيق نوع من "التبييض السياسي"حيث تستفيد بدورها من عمليات بيع و شراء التزكيات الانتخابية داخل بعض الأحزاب السياسية التي لا تمتلك معايير وضوابط سياسية و إيديولوجية وأضحى مسئولو هذه التنظيمات السياسية يتنافسون من اجل احتضان مثل هذه العناصر والاستفادة من أموالها الضخمة.
وكانت وزارة الداخلية تتحرك قبيل كل محطة انتخابية من اجل تشديد الخناق على بعض الوجوه المعروفة بنشاطها في مجال الاتجار في المخدرات والتهريب.. لمنعها من التسلل إلى بعض الأحزاب السياسية، حيث تضع ما يشبه لائحة سوداء وتلجأ في غالب الأحيان إلى طرق مباشرة قصد منع بعض العناصر من الدخول إلى غمار المنافسة الانتخابية من خلال التهديد بتحريك ملفات معينة في القضاء أو غير ذلك من الأساليب و الأشكال المعروفة.
لكن في ظل الانفتاح السياسي واتساع دائرة احترام الحقوق الفردية والجماعية، بدأت وزارة الداخلية تبحث عن أساليب جديدة تهدف في جوهرها إلى قطع الطريق على هذه الوجوه دون المس بحقها في الترشيح للانتخابات، أملا في إضفاء نوع من المصداقية على العملية الانتخابية في ظل العزوف المسجل في نسبة المشاركة السياسية .
وفي هذا السياق قامت الدولة بسن قانون ينظم الأحزاب السياسية ومدونة للانتخابات، يفرض الشفافية في التمويل، ويحرص على توفير شروط تكافؤ الفرص لكل المرشحين حتى لا تتحول الانتخابات إلى سوق تجارية وإلى بورصة للسمسرة و مرتعا لمختلف أنواع "المافيات".
وأمام تشديد خناق السلطات، لجأ بعض بارونات المخدرات إلى دفع الأقارب وأبناء القبيلة وعلاقات المصاهرة قصد الترشح في الانتخابات في الانتخابات في أفق التمثيل داخل المؤسسة التشريعية قصد الحصول على الحصانة لحماية مصالحهم وثرواتهم غير الشرعية، والمؤسسات المنتخبة محليا و جهويا، وهو أسلوب يجعل أموال المخدرات حاضرة و أباطرة المخدرات يتحكمون في بعض المؤسسات المنتخبة.
ومن هنا يتساءل المراقب الموضوعي للحياة السياسية، هل ستعمل بعض الهيئات السياسية وخاصة منها تلك التي لها امتدادات في مدن الشمال على منع الوجوه المعروفة بارتباطها بمجال التهريب والمخدرات.. من التسلل إلى بيوتها تماشيا مع ما سجلته الدولة في هذا الباب سواء في التصدي لتجار المخدرات أو تشجيع الزراعات البلدية، أم أن سلطة المال الملوث هي التي ستكون لها كلمة الحسم وتنتصر في نهاية المطاف.
جريدة أخبار اليوم، العدد74،الثلاثاء 26 ماي 2009 ،الصفحة -4 -
المشاركات
0 Response to "أباطرة للمخدرات رشحوا أبناء قبيلتهم وأقاربهم ولهم امتدادات في الدار البيضاء و الرباط"
إرسال تعليق