السلطات تقمع وقفات النهج ... والعدل والإحسان ترى أن المشاركين هم من يحتاج إلى تعبئة الناخبين
شنت السلطات الأمنية في الأيام الأولى للحملة الانتخابية، هجوما على التظهرات التي نظمتها الهيئة السياسية الوحيدة التي تدعوا إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث تعرضت الوقفات التي دعا إليها حزب النهج الديمقراطي لتدخلات عنيفة من أجل تفريقها، وقال عبد الله الحريف، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، إن الوقفات التي كانت مبرمجة في ثمان جهات في المملكة، تعرضت للمنع من السلطات، باستثناء الوقفة التي نظمها الحزب بمدينة مكناس، (( وبعد تنظيمنا لتلك الوقفات، قامت السلطات الأمنية بتدخلات عنيفة، خاصة في مدينة الرباط، حيث نقل أحد الرفاق إلى المستشفى، وفي طنجة تم اعتقال ستة مناضلين قبل أن يطلق سراحهم، وفي فاس التي نقل فيها بعض المناضلين إلى المستشفى، والشيء نفسه في وقفات كل من اكادير زكرسيف، حيث اتخذ قرار المنع ثم التدخل العنيف))، يقول الحريف.
هذا التحرك الميداني للحزب اليساري، جاء للتعبير عن موقف الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى الاحتجاج على حرمانه من حصته في الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية، كما هو الشأن مع باقي الأحزاب، واعتبر الكاتب العام للحزب أن (( هناك أزمة سياسية في ما يسمى بالمسلسل الديمقراطي، يعبر عنها حجم المقاطعة التي عرفتها انتخبات 7 شتنبر 2007، ونحن نفضل أن نكون مع هذه الأغلبية المقاطعة على أن نكون مع الأقلية المشاركة، إذ لم يعد مقبولا الاستمرار في تكرار هذه المهازل، ونحن نطالب بحل البرلمان نظرا لافتقاره إلى المشروعية، ووضع دستور جديد ثم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، والتي لن يكون من اللائق عدم المشاركة فيها)).
وفيما تواصل فروع حزب النهج الديمقراطي توزيع المنشورات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، اختارت جماعة العدل و الإحسان الاكتفاء بالإعلان عن قرار المقاطعة، دون تجاوز ذلك إلى التحرك الميداني من اجل الدعوة إلى عدم التصويت،(( فنحن نقاطع الانتخابات كما جرى في السابق ونعلن موقفنا منها بكل وضوح، ولا نرى أننا بحاجة إلى تنظيم حملة للدعوة إلى ذلك، لأن المواطنين المغاربة لم يعودوا بحاجة إلى ذلكـ، يقول فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، قبل أن يوضح أن المحتاجين إلى تنظيم حملة مماثلة هم المشاركون،((لأن المغاربة عبروا عن موفقهم من هذه المشاركة بعد التجربة المريرة لانتخابات 2007، والجميع يتحدث الآن عن برودة الحملة الانتخابية وسلوك اللامبالاة الذي بات يسم الجو العام، والتحدي الحقيقي الآن هو استمالة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجماعية المقبلة)).
من جانبه، قال احمد الدغري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي المنحل، أن الحزب عبر عن موقفه من الانتخابات الجماعية، وهو موقف لا يدعوا لا على المشاركة ولا إلى المقاطعة،(( أي أننا نترك الاختيار للناس، فمن أراد أن يشارك لا نطلب منه العدول عن ذلك، ومن أراد المقاطعة لا ندعوه إلى التصويت، وذلك بناء على مبدأ سيادة الشعب وحريته في الاختيار، خاصة وان هذه الانتخابات الجماعية ترتبط بالحياة الفردية للمواطنين، وليس لها طابع سياسي)).
غير أن الدغري عاد ليوضح أن الحركة الامازيغية تتخللها بعض التيارات المقاطعة للانتخابات على نطاق واسع، خاصة منها الحركة الثقافية والتنظيمات الشبابية،((وفي الغالب، وحسب تقديراتنا للساحة السياسية، فإن المقاطعة التي سجلت في انتخابات 7 شتنبر 2007 ستتكرس بشكل متزايد، فليس هناك اهتمام من طرف الناخبين والحلة باردة ووحدها تيارات ما يسمى بالاقتصاد الانتخابي تهتم بالموضوع)).
وأضاف الدغري أن العملية الانتخابية اتخذت طابعا اقتصاديا، ببحث البعض عن ملء جيوبه خلال هذه الاستحقاقات،(( فالحملة يقودها أصحاب الأموال، وتمويل الحملات الانتخابية تشوبه الكثير من التلاعبات، فأصبح الانتخاب نوعا من الاقتصاد غير المهيكل، يخوضه أشخاص مأجورين يتولون توزيع المنشورات مقابل 100 أو 150 درهما لليوم أو أقل، وبالتالي فإن من يستغلون النفوذ هم من سيفوز في هذه الانتخاباتن)).
هذا التحرك الميداني للحزب اليساري، جاء للتعبير عن موقف الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى الاحتجاج على حرمانه من حصته في الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية، كما هو الشأن مع باقي الأحزاب، واعتبر الكاتب العام للحزب أن (( هناك أزمة سياسية في ما يسمى بالمسلسل الديمقراطي، يعبر عنها حجم المقاطعة التي عرفتها انتخبات 7 شتنبر 2007، ونحن نفضل أن نكون مع هذه الأغلبية المقاطعة على أن نكون مع الأقلية المشاركة، إذ لم يعد مقبولا الاستمرار في تكرار هذه المهازل، ونحن نطالب بحل البرلمان نظرا لافتقاره إلى المشروعية، ووضع دستور جديد ثم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، والتي لن يكون من اللائق عدم المشاركة فيها)).
وفيما تواصل فروع حزب النهج الديمقراطي توزيع المنشورات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، اختارت جماعة العدل و الإحسان الاكتفاء بالإعلان عن قرار المقاطعة، دون تجاوز ذلك إلى التحرك الميداني من اجل الدعوة إلى عدم التصويت،(( فنحن نقاطع الانتخابات كما جرى في السابق ونعلن موقفنا منها بكل وضوح، ولا نرى أننا بحاجة إلى تنظيم حملة للدعوة إلى ذلك، لأن المواطنين المغاربة لم يعودوا بحاجة إلى ذلكـ، يقول فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، قبل أن يوضح أن المحتاجين إلى تنظيم حملة مماثلة هم المشاركون،((لأن المغاربة عبروا عن موفقهم من هذه المشاركة بعد التجربة المريرة لانتخابات 2007، والجميع يتحدث الآن عن برودة الحملة الانتخابية وسلوك اللامبالاة الذي بات يسم الجو العام، والتحدي الحقيقي الآن هو استمالة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجماعية المقبلة)).
من جانبه، قال احمد الدغري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي المنحل، أن الحزب عبر عن موقفه من الانتخابات الجماعية، وهو موقف لا يدعوا لا على المشاركة ولا إلى المقاطعة،(( أي أننا نترك الاختيار للناس، فمن أراد أن يشارك لا نطلب منه العدول عن ذلك، ومن أراد المقاطعة لا ندعوه إلى التصويت، وذلك بناء على مبدأ سيادة الشعب وحريته في الاختيار، خاصة وان هذه الانتخابات الجماعية ترتبط بالحياة الفردية للمواطنين، وليس لها طابع سياسي)).
غير أن الدغري عاد ليوضح أن الحركة الامازيغية تتخللها بعض التيارات المقاطعة للانتخابات على نطاق واسع، خاصة منها الحركة الثقافية والتنظيمات الشبابية،((وفي الغالب، وحسب تقديراتنا للساحة السياسية، فإن المقاطعة التي سجلت في انتخابات 7 شتنبر 2007 ستتكرس بشكل متزايد، فليس هناك اهتمام من طرف الناخبين والحلة باردة ووحدها تيارات ما يسمى بالاقتصاد الانتخابي تهتم بالموضوع)).
وأضاف الدغري أن العملية الانتخابية اتخذت طابعا اقتصاديا، ببحث البعض عن ملء جيوبه خلال هذه الاستحقاقات،(( فالحملة يقودها أصحاب الأموال، وتمويل الحملات الانتخابية تشوبه الكثير من التلاعبات، فأصبح الانتخاب نوعا من الاقتصاد غير المهيكل، يخوضه أشخاص مأجورين يتولون توزيع المنشورات مقابل 100 أو 150 درهما لليوم أو أقل، وبالتالي فإن من يستغلون النفوذ هم من سيفوز في هذه الانتخاباتن)).
أخباراليوم، العدد:86 الثلاثاء 09/06/2009، الصفحة 3
المشاركات
0 Response to "يساريون وإسلاميون وامازيغ يقاطعون الانتخابات الجماعية"
إرسال تعليق