بلدية اليوسفية بالرباط فساد انتخابي بامتياز ، هذا هو ما تشهد عليه الوقائع وتلوكه ألسنة المتتبعين والمهتمين بالشأن الإنتخابي .
فوكيل لائحة حزب الحركة الشعبية استغل فاجعة موازين ليلامس مشاعر ذوي الضحايا وأقاربهم بما تيسر من دراهم معدودات وبما تقدر من خيم و" خزاين " قبل انطلاق الحملة الإنتخابية ، ومع انطلاق هذه الأخيرة عاود في تجمع انتخابي الأحد الماضي استمالة نفس المشاعر للتصويت عليه بإقراره الإلتزام بمساعدة ذوي الضحايا ماديا ومعنويا .
أما حزب الهمة فقد أضحى وكيل لائحته بطلا لعملية الفساد الإنتخابي ، فهذا الوكيل القادم من الأقاليم الصحراوية يملك ترسانة من شركات النقل الحضري بمدينة الرباط وهو الأمر الذي خوله من أن يفسد التنافس الإنتخابي يمينا وشمالا دون رقيب أو حسيب .
فقبل انطلاق الحملة الإنتخابية قرر مرشح التراكتور استباق الأحداث والترويج لحملته بطرق شتى ظاهرها تقديم العون للساكنة وباطنها مصطلح عليه عند العارفين بتجليات ومظاهر مثل هذه المنسبات بالفساد الإنتخابي .
فالسيد الذي تزعم لائحة حزب الأصالة والمعاصرة وضع جملة من حافلاته رهن إشارة أصحاب الجنائز ومن غير مقابل ، فمن مات له قريب وأراد حافلة ينقل بها الناس إلى مقابر البلدية فما عليه الا الإتصال بأتباع هذا المرشح الذي قرر علاوة على ذلك خفض تسعيرة تذاكر بعض الحافلات خاصة تلك المتوجهة نحو مدينة عين عودة والمنطلقة من أحياء اليوسفية والتقدم . إضافة إلى عدم استيفاء حق التذاكر من أطفال المدارس ومن الأطفال الذين هم دون سن العاشرة . وهو ما اعتبره البعض تنافسا غير شريف وفسادا بينا يستدعي تدخل السلطات المعنية بالأمر.
وعلى ذكر الأطفال فأبرز ما يمكن أن يسجل في هذه البلدية هو الإستغلال البشع واللاقانوني للأطفال من قبل الأحزاب ، فجل المترشحين في هذه البلدية لا يتورعون عن استخذام أطفال صغار جدا في تسخين حملاتهم الإنتخابية وهو ما يخالف كل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية ويدفع كل متتبع لطرح سؤال آخر عن دور ومسؤولية السلطات أمام هذا الإستغلال البشع للأطفال في مثل هكذا حدث .