بقلم : قاسم الغزالي
علمتنا معظم (الديمقراطيات) عبر العالم انه لا حديث عن الخروقات الانتخابية إلا خلال الفترة الفاصلة بداية الحملات الانتخابية و ساعة الاقتراع، لكن عندنا نحن فالأمر تماما مختلف، حيث يحق لنا ان نفتخر بان الخروقات والتجاوزات تبدأ رحلتها المراطونية منذ عملية التسجيل باللوائح الانتخابية الى ما بعد احصاء ما أفرزته صناديق الإقتراع من نتائج، وفي هذا الإطار سأقدم لكم جماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب نموذجا.
فقد تم التشطيب على ثلاثة مرشحين من اللوائح الانتخابية بدعوى حدوث خطأ أثناء عملية المراجعة ليحرموا من حق الانتخاب والترشح بصفة نهائية، ولعل هذه العملية قامت بها عناصر معروفة بالجماعة القروية التي ليس من مصلحتها ترشح هؤلاء المواطنين الذين تم التشطيب عليهم، الشيء الذي أثار استياء الساكنة وقد عبروا عن هذا بتوقيعهم لعريضة استنكارية يطالبون من خلالها بمراجعة ما تسميه الجهات الرسمية بالخطأ الغير مقصود، ناهيك عن مجموعة من الخروقات الأخرى التي تشهدها بعض الدوائر الانتخابية والتي يقف ورائها أصحاب المال والنفوذ، حيث عمدوا إلى غصب المرشحين المنافسين لهم للتنازل بوسائل عديدة من بينها المساومة بمبالغ مالية مهمة كان أخرها تنازل مرشح حزب (الجرار) الأصالة والمعاصرة لفائدة مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي بمبلغ 20 مليون سنتيم، و في حالة عدم نجاح المساومات يتجهون صوب التهديد بالتصفية الجسدية. بخصوص ساكنة المنطقة، فقد استيقظت هذا الفجر على حالة من الرعب والفزع سببها مجموعة من المنحرفين المدعومين من طرف لوبيات الإفساد الانتخابي ، حيث قامت مجموعة المنحرفين من شماكرية وتجار المخدرات وبائعي ماء الحياة باعتراض سبيل النساء اللواتي يشتغلن في الحقول الفلاحية المجاورة وكذا المارة ناعتين إياهم بأقبح الألفاظ الشيء الذي يهدد امن واستقرار المواطنين.
أضف إلى ذلك أن هنالك مجموعة من المواطنين وأعيان القبيلة يقولون أنهم توصلوا باتصالات هاتفية من طرف الأميرة تدعوهم وتطالبهم بدعم أحد مرشحين حزب الإتحاد الاشتراكي. الشيء الذي يشكك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، و سيجعل من الخريطة السياسية مرسومة المعالم مسبقا، إن لم يتم تدخل الجهات الرسمية فورا للمساهمة في فرض نزاهة واستقلالية هذا الحدث الذي يعول عليه ساكنة القرية الشيء الكثير، وحتى لا نعيد سيناريو المقاطعة الذي يكون من أهم أسبابه انعدام النزاهة والاستقلالية وتزوير إرادة المواطن. لكن السيئ في الأمر ان كل هذا يجري أمام أعين الجهات الموكل إليها حماية القانون والمعاقبة الجزرية للخارجين عنه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
فقد تم التشطيب على ثلاثة مرشحين من اللوائح الانتخابية بدعوى حدوث خطأ أثناء عملية المراجعة ليحرموا من حق الانتخاب والترشح بصفة نهائية، ولعل هذه العملية قامت بها عناصر معروفة بالجماعة القروية التي ليس من مصلحتها ترشح هؤلاء المواطنين الذين تم التشطيب عليهم، الشيء الذي أثار استياء الساكنة وقد عبروا عن هذا بتوقيعهم لعريضة استنكارية يطالبون من خلالها بمراجعة ما تسميه الجهات الرسمية بالخطأ الغير مقصود، ناهيك عن مجموعة من الخروقات الأخرى التي تشهدها بعض الدوائر الانتخابية والتي يقف ورائها أصحاب المال والنفوذ، حيث عمدوا إلى غصب المرشحين المنافسين لهم للتنازل بوسائل عديدة من بينها المساومة بمبالغ مالية مهمة كان أخرها تنازل مرشح حزب (الجرار) الأصالة والمعاصرة لفائدة مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي بمبلغ 20 مليون سنتيم، و في حالة عدم نجاح المساومات يتجهون صوب التهديد بالتصفية الجسدية. بخصوص ساكنة المنطقة، فقد استيقظت هذا الفجر على حالة من الرعب والفزع سببها مجموعة من المنحرفين المدعومين من طرف لوبيات الإفساد الانتخابي ، حيث قامت مجموعة المنحرفين من شماكرية وتجار المخدرات وبائعي ماء الحياة باعتراض سبيل النساء اللواتي يشتغلن في الحقول الفلاحية المجاورة وكذا المارة ناعتين إياهم بأقبح الألفاظ الشيء الذي يهدد امن واستقرار المواطنين.
أضف إلى ذلك أن هنالك مجموعة من المواطنين وأعيان القبيلة يقولون أنهم توصلوا باتصالات هاتفية من طرف الأميرة تدعوهم وتطالبهم بدعم أحد مرشحين حزب الإتحاد الاشتراكي. الشيء الذي يشكك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، و سيجعل من الخريطة السياسية مرسومة المعالم مسبقا، إن لم يتم تدخل الجهات الرسمية فورا للمساهمة في فرض نزاهة واستقلالية هذا الحدث الذي يعول عليه ساكنة القرية الشيء الكثير، وحتى لا نعيد سيناريو المقاطعة الذي يكون من أهم أسبابه انعدام النزاهة والاستقلالية وتزوير إرادة المواطن. لكن السيئ في الأمر ان كل هذا يجري أمام أعين الجهات الموكل إليها حماية القانون والمعاقبة الجزرية للخارجين عنه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
اللوائح الإنتخابية لمدينة الحاجب من فضلكم