العدل والإحسان والنهج الديمقراطي أبرز المقاطعين للانتخابات
بواسطة: فضاءات
اختارت جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والتنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية السير على نهج مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة، في الوقت الذي دخل أزيد من 30 حزبا سياسيا بلوائحهم العادية والاضافية المخصصة للنساء ولوائح اللامنتمين غمار الحملة الانتخابية ابتداء من 30 ماي المنصرم.
وأصر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان المحظورة، مقاطعة جماعته للانتخابات الجماعية المقبلة على أساس أنها تجري ضمن نفس السياق والشروط، ولا لا يتجاوز دورها إهدار المال العام، وأوضح أرسلان في حوار مع جريدة " الشرق الأوسط " أن الانتخابات وما تفرزه من مؤسسات تبقى مجرد مسوح زائفة تحاول الدولة أن تغطي بها عن حقيقتها الاستبدادية، مضيفا أن الشروط هي كونها لعبة متحكما فيها بالكامل حيث لا تسمح بإفراز حزب أو تكتل قوي متجانس، ولا تخول لمن تفرزه الانتخابات أي سلطات حقيقة لأن أهم السلطات والاختصاصات هي بيد مؤسسات وهيئات تابعة مباشرة للملك.
من جانبه جدد حزب النهج الديمقراطي الذي يقوده عبد الله الحريف مقاطعته للانتخابات الجماعية اعتمادا على أنها لا تختلف عن سابقتها، وشروط فساد الانتخابي متوفرة من خلال استمرار المافيات المحلية وسماسرة الانتخابات واستعمال المال، بما في ذلك مال المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، وأضاف بيان توصلت به " فضاءات تانسيفت " أن الجماعات التي ستنبثق عن هذه الانتخابات تعاني من هيمنة وزارة الداخلية عليها وتهميش دور المنتخبين في المجالس المحلية حيث يمارس الرئيس هيمنة مطلقة (غير قابل للإقالة، يضع جداول أعمال المجالس والقانون الداخلي والحساب الإداري وينفذ الميزانية بعد مصادقة ممثل الإدارة الترابية).
من جانبه جدد حزب النهج الديمقراطي الذي يقوده عبد الله الحريف مقاطعته للانتخابات الجماعية اعتمادا على أنها لا تختلف عن سابقتها، وشروط فساد الانتخابي متوفرة من خلال استمرار المافيات المحلية وسماسرة الانتخابات واستعمال المال، بما في ذلك مال المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، وأضاف بيان توصلت به " فضاءات تانسيفت " أن الجماعات التي ستنبثق عن هذه الانتخابات تعاني من هيمنة وزارة الداخلية عليها وتهميش دور المنتخبين في المجالس المحلية حيث يمارس الرئيس هيمنة مطلقة (غير قابل للإقالة، يضع جداول أعمال المجالس والقانون الداخلي والحساب الإداري وينفذ الميزانية بعد مصادقة ممثل الإدارة الترابية).
ودعا البيان إلى إقرار ديمقراطية محلية حقيقية ترتكز إلى:
• انتخابات حرة ونزيهة تشرف على كل مراحلها هيئة مستقلة؛
• مجالس محلية تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية للمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، تسود داخلها علاقات ديمقراطية وتخضع لمراقبة ومحاسبة المواطنات والمواطنين؛
• الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل جهات الريف والأطلس وسوس.
وفي ذات السياق صدرت ، في الآونة الأخيرة ، عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية، ومجلس التنسيق لتنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية بالريف، دعوات المقاطعة لانتخابات 12 يونيو 2009 حيث دعت في بيان صادر عنه مؤخرا «الشعب المغربي إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات الجماعية باعتبارها لن تقدم أي جديد لمصلحة الشعب، بل فقط هي فرصة لاستنبات العديد من الكائنات المصلحية" ويعتبر إشهار سلاح مقاطعة الانتخابات ورقة ضغط يحاول من خلالها الأمازيغ تمرير رسالة مفادها أنهم خارج اللعبة السياسية حتى يتم الاعتراف بهم وبلغتهم وهويتهم.
المشاركات
0 Response to "فعاليات إسلامية ويسارية وأمازيغية تقاطع انتخابات 12 يونيو"
إرسال تعليق