فساد الانتخابات ظاهرة مازالت لصيقة بكل الاستحقاقات
فؤاد مدني
الانتخابات ليست أوراقا و مرشحين و صناديق وأحزابا يتبارون يوم الاقتراع على مناصب في البرلمان أو الجماعات المحلية...
الانتخابات جزء من الديمقراطية التي أعطت للمواطن حق تقرير المصير... وجعلت القرار في يد الأغلبية تمارسه عبر التفويض لمن يمثلها..لكن عندما نستورد الانتخابات ونترك الديمقراطية تطفوا على السطح ممارسات وانحرافات تفرغ الانتخابات من كل مضمون، في هذا التحقيق نعرض عشر طرق لإفساد الانتخابات..
شراء الأصوات
في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين اعتقد الجميع،عندما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح أحكاما بالسجن لمدة ثمانية أشهر و بغرامة قدرها 5000 درهم في حق 6 مستشارين جماعيين من بينهم رئيس المجلس الجماعي بقرية أولاد نمة وذلك بتهمة ((فبول أموال والمس بنزاهة الانتخابات))، أن استعمال المال في الانتخابات سيتوقف،خصوصا أنه قد تم قبل ذلك إصدار أحكام بالسجن والغرامة في حق حوالي 10 أشخاص بنفس التهم،واعتبر العديد من المتتبعين آنذاك تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين انتشارا واسعا لشراء الأصوات الانتخابية، وإدانتها مختلف الأحزاب السياسة))، حيث وخلال افتتاحه لأشغال دورة الخريف البرلمانية التي سبقت الانتخابات تجديد الثلث، نبه الملك محمد السادس بصورة غير مباشرة إلى عواقب تفشي هذه الظاهرة، لكن الحقيقة أن الأمر لم يتوقف في انتخابات شتنبر 2007، وهذا ما أكدته كل تقارير الهيئات المدنية ، وتقارير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بعض المرشحين بحجز بطائق الناخبين إلى يوم الاقتراع للتمكن من إرغامهم على التصويت لصالحهم.
اسم الملك
استغلال اسم الملك، أو القرب منه في الحملة الانتخابية، تحول إلى هاجس انتخابي يزعج العديد من المراقبين للعملية الانتخابية، ويعتبره البعض طريقة جديدة للتأثير في النتائج الانتخابية النهائية، رغم ان البعض يذهب على أبعد من ذلك ويقول إنه منذ أيام الحسن الثاني و البصري وجدت هناك أحزاب إدارية تقدم نفسها على أنها أحزاب القصر أو أحزاب المشروع الملكي من أجل الحصول على الإجماع يوم الاقتراع. هذا الأمر عاد إلى الظهور بقوة خلال انتخابات 7 شتنبر الأخيرة خصوصا في مدينة ابن جرير، ودائرة الرحامنة الانتخابية، وتحدث البعض آنذاك عن قيام مسئولي المنطقة بتجنيد رمز((التراكتور)). وتحدثت بعض الصحف عن تعبئة أعوان السلطة والمسؤولين الجماعيين و الأمنيين لصالح((صديق الملك))، فؤاد عالي الهمة، والأمر من المرجح أن يتكرر أيضا خلال انتخابات الـ12 من الشهر الجاري، خصوصا بعد التصريح الأخير للهمة الذي قالها فيه صراحة: ( (نحن مشروع الملك)).
بركة:أعوان السلطة.
سجل النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات في كل تقاريره حضور أعوان السلطة إلى جانب بعض اللوائح بشكل ملفت و مساندتهم لبعض المرشحين، حيث كانت بعض الحالات مؤطرة في حركتها من طرف رجال الامن والسلطة غائبة في مناطق ودوائر أخرى. ومحايدة بشكل سلبي دون التدخل حتى حينما تقع بعض المشادات وأحداث عنف بين المناصرين لوكلاء اللوائح .وسجل في انتخابات 7 شتنبر عدم قدرة الدولة على مرافبة بعض اعوانها الذين شاركوا بشكل واضح خلال الحملات الانتخابية لفائدة بعض وكلاء الأحزاب،كما ورد في بعض التقارير الإقليمية. ومع كل انتخابات جديدة يتدخل أعوان السلطة لإرغام السكان على الذهاب إلى مكاتب التصويت و منعهم من مقاطعة الانتخابات.ممارسات أعوان السلطة دفعت بالعديد من المراقبين إلى الحديث عن كونهم يساهمون بطريقة أو بأخرى في تزوير العملية الانتخابية.
إحياء الموتى
في 7 شتنبر ظهرت طرق غريبة أثرت على النتائج الانتخابية وعلى السير العادي للإنتخابات، وفي بعض الأحيان أثرت هذه الممارسات على النتائج وساهمت في تغيير مجرى النتائج من حزب منتصر إلى حزب خاسر،أو العكس، وكان على رأس هذه((الطرق الغربية))الاختلالات في اللوائح الانتخابية، حيث كان هناك ناخبون حاصلون على بطائق الناخب وغير مسجلين في اللوائح، وسجل عدم مطابقة أوراق التصويت لعدد المسجلين، وعدم فحص علامات المداد، وحالات عدم توفر المداد أو عدم جودته، ومعازل لا تستجيب للمعايير القانونية لسرية الإدلاء بالصوت ،وحالات تصويت بدون بطاقة للهوية، أو بدون بطاقة الناخب...وبعضهم كان يمنح اسم والدته التي توفيت أو عمه الذي رحل منذ 40 سنة.
التقطيع الانتخابي:
إن اعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي مع احتساب أكبر بقية يطرح عدة مشاكل وصعوبات لدى الهيئة الناخبة، بالإضافة إلى تقليص عدد المقاعد حسب التقطيع الانتخابي للدوائر الذي تراوح في غالبيته ما بين مقعدين(2)وأربعة مقاعد(4) حسب التقطيع الانتخابي المعمول به منذ 2002، والذي قاد إلى العديد من الثغرات، فهو لم يمكن من خلق شروط المنافسة السياسية بين مختلف اللوائح المشاركة خلال أثر بشكل واضح على التعددية المفرطة التي يشكو منها الحقل الحزبي.لوحدهم تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدوائر شاسعة ومترامية الأطراف في العالم القروي. ومن الناحية المؤسساتية، فإن النظام الانتخابي الحالي ،يبدو وكأنه يؤثر سلبا على تكوين أغلبية برلمانية منسجمة تتمتع بالقدرة على إضفاء الفعالية على المؤسسة البرلمانية، باعتبارها مؤسسة تمثيلية لعموم مكونات المجتمع المغربي ومواطنيه في رسم ومراقبة العمل الحكومي. إضافة إلى ذلك يلاحظ أن وجود خانة اللائحة الوطنية بجانب اللائحة المحلية يخلق مزيدا من التعقيد لدى الهيئة الناخبة. كما يطرح أمام أعضاء مكاتب التصويت مشاكل تقنية تتعلق باحتساب الأوراق الملغاة...مما يؤثر على النتائج النهائية والحقيقة.
حملة لا تتوقف
سجل التقرير الذي أعده النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، بعد انتخابات 7 شتنبر، مجموعة من الخروقات المرتبطة باستمرار الحملة الانتخابية وعلى رأسها استمرار الحملة حتى يوم الاقتراع وعمل بعض الناخبين على زيارة السكان صباح يوم الاقتراع، ووقوف بعض مساندي المرشحين أمام مكاتب الاقتراع يوم الاقتراع لتوجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت من طرف أشخاص تابعين لبعض المرشحين دون تدخل السلطة.
تهديد ووعيد
مازال العديد من أباطرة المخدرات في المغرب يعتمدون على أسلوب الترهيب والوعيد من أجل دفع الناس إلى التصويت على مرشحين معنيين أو على التصويت لهم، وسجلت حالات كثيرة خلال الانتخابات السابقة لمرشحين لجؤوا إلى ضرب مواطنين أو تهديدهم بالضرب للتصويت لهم أو لأشخاص آخرين،كما يلتجئ بعض الأشخاص إلى استعمال ورقة الديون لإجبار بعض المواطنين الفقراء على التصويت لهم.
الأعراس و الجنائز
شراء الأصوات لا يبدأ يوم الاقتراع أو يوم الحملة كما يعتقد البعض، فقد صار المرشحون (( الأذكياء)) يعدون للنصر بشهور قبل يوم الاقتراع، حيث تنتشر الولائم وظاهرة استغلال الأعراس والعقيقات والجنائز لفائدة أغلب المرشحين، وسجل في انتخابات 7 شتنبر قيام بعض المرشحين باستغلال الفقر وتوظيف لحظة اقتراب الدخول المدرسي بتوزيع بعض الأدوات المدرسية ولوازم رمضان من مواد غذائية أساسية .
إضافة إلى استغلال بعض حوادث السير لتقديم العلاجات الضرورية والطبية والأدوية وكذلك تمويل الجنائز في حالة الوفاة، واستعمال عدد من المرشحين للأموال والممتلكات والمنقولات العمومية في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية...وتنظيم رحلات استجمامية للناخبين...
الهواتف النقالة
هناك ممارسات بسيطة سجلتها العديد من الهيئات المدنية المغربية وتكررت في أكثر من استحقاقات انتخابي مغربي، يعتقد المتتبعون أنه (( رغم بساطتها فإنه يكون لها تأثير كبير على نتائج الاقتراع))، وعلى رأسها عدم إغلاق مكاتب التصويت في الوقت المحدد وأيضا غياب ممثلي الأحزاب في عدد كبير من المكاتب الانتخابية خاصة في العالم القروي..ثم توجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت من طرف أشخاص تابعين لبعض المرشحين دون تدخل السلطة،إضافة إلى سيادة الفوضى في بعض مكاتب التصويت، خاصة في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع...تيهان عدد من الناخبين يوم الاقتراع أثناء بحثهم عن بطائق التصويت ..وعدم تحديد السلطة مكانا خاصا لسحب البطائق...لكن أهمها يبقى السماح للناخبين باستعمال الهواتف النقالة أثناء عملية التصويت.
المساجد الانتخابية
ظل وزراء أوقاف المملكة يحذرون دائما من استغلال المساجد في أية دعاية انتخابية أو حزبية أو أي دعاية من شانها أن تقحم المساجد في خضم المعركة الانتخابية. وعلى عهد الوزير عبد الكبير العلوي المدغري، كان قد قالها صراحة بأنه لن يسمح لأي كان بأن ((يتلاعب بالدين كورقة انتخابية،لأن ذلك لا يسىء ليس للدين فقط وإنما يسيء للوطن والديمقراطية معا)).
الانتخابات جزء من الديمقراطية التي أعطت للمواطن حق تقرير المصير... وجعلت القرار في يد الأغلبية تمارسه عبر التفويض لمن يمثلها..لكن عندما نستورد الانتخابات ونترك الديمقراطية تطفوا على السطح ممارسات وانحرافات تفرغ الانتخابات من كل مضمون، في هذا التحقيق نعرض عشر طرق لإفساد الانتخابات..
شراء الأصوات
في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين اعتقد الجميع،عندما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح أحكاما بالسجن لمدة ثمانية أشهر و بغرامة قدرها 5000 درهم في حق 6 مستشارين جماعيين من بينهم رئيس المجلس الجماعي بقرية أولاد نمة وذلك بتهمة ((فبول أموال والمس بنزاهة الانتخابات))، أن استعمال المال في الانتخابات سيتوقف،خصوصا أنه قد تم قبل ذلك إصدار أحكام بالسجن والغرامة في حق حوالي 10 أشخاص بنفس التهم،واعتبر العديد من المتتبعين آنذاك تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين انتشارا واسعا لشراء الأصوات الانتخابية، وإدانتها مختلف الأحزاب السياسة))، حيث وخلال افتتاحه لأشغال دورة الخريف البرلمانية التي سبقت الانتخابات تجديد الثلث، نبه الملك محمد السادس بصورة غير مباشرة إلى عواقب تفشي هذه الظاهرة، لكن الحقيقة أن الأمر لم يتوقف في انتخابات شتنبر 2007، وهذا ما أكدته كل تقارير الهيئات المدنية ، وتقارير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بعض المرشحين بحجز بطائق الناخبين إلى يوم الاقتراع للتمكن من إرغامهم على التصويت لصالحهم.
اسم الملك
استغلال اسم الملك، أو القرب منه في الحملة الانتخابية، تحول إلى هاجس انتخابي يزعج العديد من المراقبين للعملية الانتخابية، ويعتبره البعض طريقة جديدة للتأثير في النتائج الانتخابية النهائية، رغم ان البعض يذهب على أبعد من ذلك ويقول إنه منذ أيام الحسن الثاني و البصري وجدت هناك أحزاب إدارية تقدم نفسها على أنها أحزاب القصر أو أحزاب المشروع الملكي من أجل الحصول على الإجماع يوم الاقتراع. هذا الأمر عاد إلى الظهور بقوة خلال انتخابات 7 شتنبر الأخيرة خصوصا في مدينة ابن جرير، ودائرة الرحامنة الانتخابية، وتحدث البعض آنذاك عن قيام مسئولي المنطقة بتجنيد رمز((التراكتور)). وتحدثت بعض الصحف عن تعبئة أعوان السلطة والمسؤولين الجماعيين و الأمنيين لصالح((صديق الملك))، فؤاد عالي الهمة، والأمر من المرجح أن يتكرر أيضا خلال انتخابات الـ12 من الشهر الجاري، خصوصا بعد التصريح الأخير للهمة الذي قالها فيه صراحة: ( (نحن مشروع الملك)).
بركة:أعوان السلطة.
سجل النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات في كل تقاريره حضور أعوان السلطة إلى جانب بعض اللوائح بشكل ملفت و مساندتهم لبعض المرشحين، حيث كانت بعض الحالات مؤطرة في حركتها من طرف رجال الامن والسلطة غائبة في مناطق ودوائر أخرى. ومحايدة بشكل سلبي دون التدخل حتى حينما تقع بعض المشادات وأحداث عنف بين المناصرين لوكلاء اللوائح .وسجل في انتخابات 7 شتنبر عدم قدرة الدولة على مرافبة بعض اعوانها الذين شاركوا بشكل واضح خلال الحملات الانتخابية لفائدة بعض وكلاء الأحزاب،كما ورد في بعض التقارير الإقليمية. ومع كل انتخابات جديدة يتدخل أعوان السلطة لإرغام السكان على الذهاب إلى مكاتب التصويت و منعهم من مقاطعة الانتخابات.ممارسات أعوان السلطة دفعت بالعديد من المراقبين إلى الحديث عن كونهم يساهمون بطريقة أو بأخرى في تزوير العملية الانتخابية.
إحياء الموتى
في 7 شتنبر ظهرت طرق غريبة أثرت على النتائج الانتخابية وعلى السير العادي للإنتخابات، وفي بعض الأحيان أثرت هذه الممارسات على النتائج وساهمت في تغيير مجرى النتائج من حزب منتصر إلى حزب خاسر،أو العكس، وكان على رأس هذه((الطرق الغربية))الاختلالات في اللوائح الانتخابية، حيث كان هناك ناخبون حاصلون على بطائق الناخب وغير مسجلين في اللوائح، وسجل عدم مطابقة أوراق التصويت لعدد المسجلين، وعدم فحص علامات المداد، وحالات عدم توفر المداد أو عدم جودته، ومعازل لا تستجيب للمعايير القانونية لسرية الإدلاء بالصوت ،وحالات تصويت بدون بطاقة للهوية، أو بدون بطاقة الناخب...وبعضهم كان يمنح اسم والدته التي توفيت أو عمه الذي رحل منذ 40 سنة.
التقطيع الانتخابي:
إن اعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي مع احتساب أكبر بقية يطرح عدة مشاكل وصعوبات لدى الهيئة الناخبة، بالإضافة إلى تقليص عدد المقاعد حسب التقطيع الانتخابي للدوائر الذي تراوح في غالبيته ما بين مقعدين(2)وأربعة مقاعد(4) حسب التقطيع الانتخابي المعمول به منذ 2002، والذي قاد إلى العديد من الثغرات، فهو لم يمكن من خلق شروط المنافسة السياسية بين مختلف اللوائح المشاركة خلال أثر بشكل واضح على التعددية المفرطة التي يشكو منها الحقل الحزبي.لوحدهم تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدوائر شاسعة ومترامية الأطراف في العالم القروي. ومن الناحية المؤسساتية، فإن النظام الانتخابي الحالي ،يبدو وكأنه يؤثر سلبا على تكوين أغلبية برلمانية منسجمة تتمتع بالقدرة على إضفاء الفعالية على المؤسسة البرلمانية، باعتبارها مؤسسة تمثيلية لعموم مكونات المجتمع المغربي ومواطنيه في رسم ومراقبة العمل الحكومي. إضافة إلى ذلك يلاحظ أن وجود خانة اللائحة الوطنية بجانب اللائحة المحلية يخلق مزيدا من التعقيد لدى الهيئة الناخبة. كما يطرح أمام أعضاء مكاتب التصويت مشاكل تقنية تتعلق باحتساب الأوراق الملغاة...مما يؤثر على النتائج النهائية والحقيقة.
حملة لا تتوقف
سجل التقرير الذي أعده النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، بعد انتخابات 7 شتنبر، مجموعة من الخروقات المرتبطة باستمرار الحملة الانتخابية وعلى رأسها استمرار الحملة حتى يوم الاقتراع وعمل بعض الناخبين على زيارة السكان صباح يوم الاقتراع، ووقوف بعض مساندي المرشحين أمام مكاتب الاقتراع يوم الاقتراع لتوجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت من طرف أشخاص تابعين لبعض المرشحين دون تدخل السلطة.
تهديد ووعيد
مازال العديد من أباطرة المخدرات في المغرب يعتمدون على أسلوب الترهيب والوعيد من أجل دفع الناس إلى التصويت على مرشحين معنيين أو على التصويت لهم، وسجلت حالات كثيرة خلال الانتخابات السابقة لمرشحين لجؤوا إلى ضرب مواطنين أو تهديدهم بالضرب للتصويت لهم أو لأشخاص آخرين،كما يلتجئ بعض الأشخاص إلى استعمال ورقة الديون لإجبار بعض المواطنين الفقراء على التصويت لهم.
الأعراس و الجنائز
شراء الأصوات لا يبدأ يوم الاقتراع أو يوم الحملة كما يعتقد البعض، فقد صار المرشحون (( الأذكياء)) يعدون للنصر بشهور قبل يوم الاقتراع، حيث تنتشر الولائم وظاهرة استغلال الأعراس والعقيقات والجنائز لفائدة أغلب المرشحين، وسجل في انتخابات 7 شتنبر قيام بعض المرشحين باستغلال الفقر وتوظيف لحظة اقتراب الدخول المدرسي بتوزيع بعض الأدوات المدرسية ولوازم رمضان من مواد غذائية أساسية .
إضافة إلى استغلال بعض حوادث السير لتقديم العلاجات الضرورية والطبية والأدوية وكذلك تمويل الجنائز في حالة الوفاة، واستعمال عدد من المرشحين للأموال والممتلكات والمنقولات العمومية في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية...وتنظيم رحلات استجمامية للناخبين...
الهواتف النقالة
هناك ممارسات بسيطة سجلتها العديد من الهيئات المدنية المغربية وتكررت في أكثر من استحقاقات انتخابي مغربي، يعتقد المتتبعون أنه (( رغم بساطتها فإنه يكون لها تأثير كبير على نتائج الاقتراع))، وعلى رأسها عدم إغلاق مكاتب التصويت في الوقت المحدد وأيضا غياب ممثلي الأحزاب في عدد كبير من المكاتب الانتخابية خاصة في العالم القروي..ثم توجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت من طرف أشخاص تابعين لبعض المرشحين دون تدخل السلطة،إضافة إلى سيادة الفوضى في بعض مكاتب التصويت، خاصة في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع...تيهان عدد من الناخبين يوم الاقتراع أثناء بحثهم عن بطائق التصويت ..وعدم تحديد السلطة مكانا خاصا لسحب البطائق...لكن أهمها يبقى السماح للناخبين باستعمال الهواتف النقالة أثناء عملية التصويت.
المساجد الانتخابية
ظل وزراء أوقاف المملكة يحذرون دائما من استغلال المساجد في أية دعاية انتخابية أو حزبية أو أي دعاية من شانها أن تقحم المساجد في خضم المعركة الانتخابية. وعلى عهد الوزير عبد الكبير العلوي المدغري، كان قد قالها صراحة بأنه لن يسمح لأي كان بأن ((يتلاعب بالدين كورقة انتخابية،لأن ذلك لا يسىء ليس للدين فقط وإنما يسيء للوطن والديمقراطية معا)).
وأشار المدغري إلى أنه ستتم إعادة تنظيم وتوسيع مراقبة المساجد من خلال الزيارة في عدد المراقبين وتحديد مسؤولية كل منهم على حدة، مؤكدا أن (( المقصود بالمراقبة ليس هو تكميم أفواه الخطباء والأئمة)) بقدر ما تعني الالتزام بالقيام بالواجب دون اتخاذ موقف منحاز أو مساند لأي جهة أو طرف، وأوضح الوزير المغربي أن المراقبة((ليست دائما ضد الخطيب وإنما هي وسيلة للتبين والإنصاف وإظهار الحقيقة))، وهو نفس الكلام الذي ردده من جاء بعده(أحمد التوفيق)، لكن يبدوا أن الأمر لن يتوقف خصوصا بعد خروج شريط الفيديو الأخير الذي ظهر فيه نائب عمدة استقلالي يقوم باستخدام مسجد في مدينة فاس لأهداف انتخابية وبدأ حملة انتخابية سابقة لتاريخ 01 يونيو.
المشاركات
0 Response to "الطرق العشرة لتزوير الانتخابات"
إرسال تعليق