هل من مصلحة الرؤساء الجماعيين خدمة الشعب المغربي ؟!
1) إن طرح هذا السؤال في العنوان أعلاه يقتضي منا أن نعمل، و أن نعلم على السواء أن الرؤساء الجماعيين لم يصلوا إلى المسؤوليات الجماعية في مختلف الجماعات المحلية في المغرب بطريقة ديمقراطية , نظرا للتزوير المتنوع و المتعدد الأوجه الذي طال الانتخابات الجماعية في المغرب منذ بداية استقلال المغرب، كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، ما دام التزوير هو الذي حمل هؤلاء جميعا إلى المسؤوليات الجماعية. و لذلك فوصولهم إلى هذه المسؤوليات ليس من اجل خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة في كل جماعة مغربية على حدة. بل من اجل استغلال الموارد الجماعية لأجل إحداث تراكم رأسمالي لصالح الرؤساء الجماعيين و لصالح مسؤولي السلطات الوصية على جميع المستويات، و لصالح الطبقة الحاكمة، و لصالح المتزلفين من البورجوازية الصغرى الهجينة و المتخلفة، و المتقمصة للبؤس، و المنبطحة أمام أعتاب الرؤساء الجماعيين. و لذلك نرى أن الإجابة تقتضي أنه ليس من مصلحة الرؤساء الجماعيين خدمة مصالح الشعب المغربي لأن ذلك يعني أن هؤلاء الرؤساء سوف يفقدون إمكانية إحداث تراكم رأسمالي لصالحهم، و سوف يعجزون عن الاستجابة لخدمة مصالح مسؤولي السلطة الوصية، و سوف يمتنعون عن خدمة مصالح الطبقة الحاكمة وسوف يطردون المتزلفين و المنبطحين من شرائح البورجوازية الصغرى، لتكون استفادة الجماهير الشعبية الكادحة من الخدمات الجماعية، هي الحاضرة في مسلكية الرؤساء الجماعيين على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و في جميع مناحي الحياة.
2) فما الذي يجعل الرؤساء الجماعيين لا يعملون على خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة ؟
إن الشروط الموضوعية التي تعرفها الانتخابات في المغرب هي شروط غير منتجة للممارسة الديمقراطية من بدايتها إلى نهايتها، بل إن التزوير هو الذي يتحكم فيها و في كل مرة تجري فيها للاعتبارات الآتية :
الاعتبار الأول : أن الطبقة الحاكمة ذات أصول إقطاعية متخلفة عمل الاستعمار و المؤسسة المخزنية على تحويلها إلى بورجوازية. و بورجوازية كهذه لا يمكن أن تكون إلا مستبدة. هذا بالإضافة إلى أن شرائح أخرى من هذه البورجوازية أتت إما من استغلال النفوذ السلطوي، و من الارشاء و الارتشاء، و من استغلال الموارد الجماعية، و من التهريب، و من الاتجار في المخدرات و هكذا. و هذه الشرائح المختلفة من البورجوازية لا ننتظر منها أن تكون ديمقراطية. و بالتالي فإن الرؤساء الجماعيين الذين ينتمون عادة إلى هذه الطبقة الحاكمة، أو يسبحون في فلكها، لا يمكن أن يحملوا إلا عقلية الاستبداد، التي تفرض أنهم لا يكونون أبدا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة.
و الاعتبار الثاني : أن المغرب لا يتوفر على دستور ديمقراطي من وضع مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب المغربي انتخابا حرا و نزيها، تحت إشراف هيأة مستقلة، لأجل وضع دستور يكرس سيادة الشعب على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية عن طريق جعل الدستور الديمقراطي متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و الاعتبار الثالث : هو غياب قوانين انتخابية و بضمانات كافية يمكن اعتمادها لإجراء انتخابات حرة و نزيهة حتى يتم وضع حد لكل الخروقات المفضوحة التي تقوم بها السلطات الوصية، و الممارسات الدنيئة و المنحطة الصادرة عن التحالف البورجوازي الإقطاعي الذي يعطاه الضوء الأخضر لافساد الحياة السياسية بإشاعة الممارسات السياسية و المنحطة و التي لا تتناسب أبدا مع الممارسة الانتخابية، و المتمثلة في شراء الضمائر، و تقديم الوعود الكاذبة، و إقامة الحفلات الفلكلورية، و إشاعة استهلاك المخدرات و غيرها حتى يسري الفساد السياسي في أوصال المجتمع ككل.
و الاعتبار الرابع : هو أن الانتخابات التي جرت في المغرب أو ستجرى فيه مستقبلا لا تكون إلا مزورة مهما كان الأسلوب المتبع في التصويت، لأنه لا توجد إرادة سياسية لدى المؤسسة المخزنية، و لدى الطبقة الحاكمة، و لدى الأحزاب المشاركة في الانتخابات بما فيها الطبقة البورجوازية الصغرى، و جميع أحزابها التي صارت تتزلف مقعدا انتخابيا، حتى و لو أدى ذلك إلى الانبطاح.
3) و بناء على هذه الاعتبارات، فإن جعل الرؤساء الجماعيين في خدمة مصالح الشعب المغربي يقتضي :
أ- وضع حد للشروط الموضوعية القائمة، و التي تؤدي الى تجديد الطبقة الحاكمة و من يسبح في فلكها حتى يستطيع المواطنون التخلص من الفساد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي الذي يؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية.
ب- العمل على إيجاد الدستور الديمقراطي الذي تكون فيه السيادة للشعب، و الذي لا يكون إلا متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يكون مصدرا للتشريعات المختلفة، و منها إيجاد قوانين انتخابية نزيهة.
ج- إيجاد قوانين انتخابية و بضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة، و من تلك الضمانات ردع حالات الفساد السياسي، و ردع كل من يساهم بشكل أو بآخر في عملية التزوير، و بواسطة الهيأة المستقلة المشرفة على الانتخابات و التي تكون لها سلطة الضابطة القضائية حتى تحيل مجرمي الانتخابات مباشرة على المحاكم المختصة التي تعقد لهذه الغاية.
د- توفير الإرادة السياسية اللازمة لدى أجهزة الدولة المختلفة و لدى الطبقة الحاكمة، و لدى الأحزاب السياسية بصفة عامة، و لدى الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بصفة خاصة، حتى تكون تلك الإرادة خير حصانة لقيام انتخابات حرة و نزيهة لإفراز مجالس جماعية تكون في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة بدل أن تبقى مجرد مفرخة للبورجوازية المتعفنة و المتخلفة.
4) و الرؤساء الجماعيون الذين تفرزهم انتخابات حرة و نزيهة يصيرون جزءا من سيادة الشعب، يقدمون الخدمات لصالحه، و يدافعون عنه، و يعملون على أن تكون الجماعات المحلية أداة لانتاج الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تعكس إرادة الشعب المغربي و تحترم تلك الإرادة، و تعمل على تجسيد مضامين الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية.
فهل يمكن توفير الإرادة السياسية اللازمة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة ؟
2) فما الذي يجعل الرؤساء الجماعيين لا يعملون على خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة ؟
إن الشروط الموضوعية التي تعرفها الانتخابات في المغرب هي شروط غير منتجة للممارسة الديمقراطية من بدايتها إلى نهايتها، بل إن التزوير هو الذي يتحكم فيها و في كل مرة تجري فيها للاعتبارات الآتية :
الاعتبار الأول : أن الطبقة الحاكمة ذات أصول إقطاعية متخلفة عمل الاستعمار و المؤسسة المخزنية على تحويلها إلى بورجوازية. و بورجوازية كهذه لا يمكن أن تكون إلا مستبدة. هذا بالإضافة إلى أن شرائح أخرى من هذه البورجوازية أتت إما من استغلال النفوذ السلطوي، و من الارشاء و الارتشاء، و من استغلال الموارد الجماعية، و من التهريب، و من الاتجار في المخدرات و هكذا. و هذه الشرائح المختلفة من البورجوازية لا ننتظر منها أن تكون ديمقراطية. و بالتالي فإن الرؤساء الجماعيين الذين ينتمون عادة إلى هذه الطبقة الحاكمة، أو يسبحون في فلكها، لا يمكن أن يحملوا إلا عقلية الاستبداد، التي تفرض أنهم لا يكونون أبدا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة.
و الاعتبار الثاني : أن المغرب لا يتوفر على دستور ديمقراطي من وضع مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب المغربي انتخابا حرا و نزيها، تحت إشراف هيأة مستقلة، لأجل وضع دستور يكرس سيادة الشعب على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية عن طريق جعل الدستور الديمقراطي متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و الاعتبار الثالث : هو غياب قوانين انتخابية و بضمانات كافية يمكن اعتمادها لإجراء انتخابات حرة و نزيهة حتى يتم وضع حد لكل الخروقات المفضوحة التي تقوم بها السلطات الوصية، و الممارسات الدنيئة و المنحطة الصادرة عن التحالف البورجوازي الإقطاعي الذي يعطاه الضوء الأخضر لافساد الحياة السياسية بإشاعة الممارسات السياسية و المنحطة و التي لا تتناسب أبدا مع الممارسة الانتخابية، و المتمثلة في شراء الضمائر، و تقديم الوعود الكاذبة، و إقامة الحفلات الفلكلورية، و إشاعة استهلاك المخدرات و غيرها حتى يسري الفساد السياسي في أوصال المجتمع ككل.
و الاعتبار الرابع : هو أن الانتخابات التي جرت في المغرب أو ستجرى فيه مستقبلا لا تكون إلا مزورة مهما كان الأسلوب المتبع في التصويت، لأنه لا توجد إرادة سياسية لدى المؤسسة المخزنية، و لدى الطبقة الحاكمة، و لدى الأحزاب المشاركة في الانتخابات بما فيها الطبقة البورجوازية الصغرى، و جميع أحزابها التي صارت تتزلف مقعدا انتخابيا، حتى و لو أدى ذلك إلى الانبطاح.
3) و بناء على هذه الاعتبارات، فإن جعل الرؤساء الجماعيين في خدمة مصالح الشعب المغربي يقتضي :
أ- وضع حد للشروط الموضوعية القائمة، و التي تؤدي الى تجديد الطبقة الحاكمة و من يسبح في فلكها حتى يستطيع المواطنون التخلص من الفساد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي الذي يؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية.
ب- العمل على إيجاد الدستور الديمقراطي الذي تكون فيه السيادة للشعب، و الذي لا يكون إلا متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يكون مصدرا للتشريعات المختلفة، و منها إيجاد قوانين انتخابية نزيهة.
ج- إيجاد قوانين انتخابية و بضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة، و من تلك الضمانات ردع حالات الفساد السياسي، و ردع كل من يساهم بشكل أو بآخر في عملية التزوير، و بواسطة الهيأة المستقلة المشرفة على الانتخابات و التي تكون لها سلطة الضابطة القضائية حتى تحيل مجرمي الانتخابات مباشرة على المحاكم المختصة التي تعقد لهذه الغاية.
د- توفير الإرادة السياسية اللازمة لدى أجهزة الدولة المختلفة و لدى الطبقة الحاكمة، و لدى الأحزاب السياسية بصفة عامة، و لدى الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بصفة خاصة، حتى تكون تلك الإرادة خير حصانة لقيام انتخابات حرة و نزيهة لإفراز مجالس جماعية تكون في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة بدل أن تبقى مجرد مفرخة للبورجوازية المتعفنة و المتخلفة.
4) و الرؤساء الجماعيون الذين تفرزهم انتخابات حرة و نزيهة يصيرون جزءا من سيادة الشعب، يقدمون الخدمات لصالحه، و يدافعون عنه، و يعملون على أن تكون الجماعات المحلية أداة لانتاج الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تعكس إرادة الشعب المغربي و تحترم تلك الإرادة، و تعمل على تجسيد مضامين الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية.
فهل يمكن توفير الإرادة السياسية اللازمة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة ؟
ابن جرير في 24/08/ 2005
محمد الحنفي
المشاركات
0 Response to "رؤساء الجماعات ومصلحة الشعب المغربي بقلم محمد الحنفي"
إرسال تعليق