“أيها المواطنون أموال المنتخبين حلال عليكم، وأصواتكم حرام عليهم”.
بقلم: هشام الدين
انه لحقا قلمي عاجز عن الكتابة أمام جملة من الظواهر السلبية والشاذة التي أصبح يعرفها مجتمعنا. فمع قرب حلول موسم ” المزاد العلني” آو ما يسمى ” البيع والشراء في الذمم الصماء” موسم الانتخابات الذي يرتكز أبطاله ” منتخبوه” على الفئة الكادحة من المجتمع، تلك الفئة الغير مبالية لا بنزاهة ولا شفافية هذه الاستحقاقات أكثر من اهتمامها وشغفها بقوت يوم قد يأتي أو لا يأتي، حتى لو كلف ملاء بطونهم إلى فساد انتخابي، وتراجع ديمقراطي..فذلك هم في غنى عنه طالما أن الفقر كاد أن يكون كفرا.. فقد قيل قديما ” جوع كلبك اتبعك” هي عبارة ستبقى راسخة في أدهان المواطنين المستضعفين الذين وصلوا إلى فهم معناها غبر مرور الزمان وتعاقب الأزمات..فهم من يعتبرونهم ” أي المرشحون” لقمة سائعة في أيديهم، يرفضون عليهم مجازاتهم والتصويت عليهم بمقابل حفنة من الدراهم معدودات، أو فنجان قهوة في أحيان أخرى، فتناسلة مع ذلك العديد من أوجه ” الرشوة” مع كل محطة انتخابية يعرفها المغرب.
إذن فكيف نضمن الشفافية والنزاهة للموعد ألاستحقاقي المقبل في ظل استفحال ظاهرة – البيع والشراء في الذمم- طالما أن أناسا يساقون ك…المدللة وراء أصحابها، وهذا والله قمة الجبن والغبن الذي يولد من بؤس ومعاناة الحياة الاجتماعية لمعظم المغاربة من الفئة الكادحة؟؟ وماذا تنتظر من محطة 12 يونيو التي يرى متتبعون أنها ستكون مرحلة حاسمة؟؟ خاصة إذا علمنا أن السواد من المواطنين عبر أكثر من مرة عن سخطه واستهجانه للانتخابات والتي غالبا ما تكون مصحوبة بمجموعة من الخروقات والتجاوزات من قبيل التزوير والإنزال المكثف يوم الاقتراع لمواطنين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية..ناهيك عن الخروقات التي تصاحب عملية التسجيل باللوائح كما هو الشأن بجماعة بوعرك التي عرفت فضيحة من العيار الثقيل بطلها قائد سلوان.
إن المغرب حكومة وشعبا عبر أكثر من مرة عن الرغبة الحقيقية لترسيخ الديمقراطية الحقيقية من خلال انتخابات دو شفافية ونزاهة لكن طفيليات الوطن وأعداءه لهم يدهم الطولى التي من شئنها تعكير صفو هذه المحطة التاريخية. فهل من رادع لأعداء الإصلاح والتغير؟؟ ومما لا شك فيه فأن كل المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا يلاحظون الكيفية التي بدأت تظهر بها معظم الأحزاب السياسية المغربية على الساحة في الآونة الأخيرة، وذلك بعيد اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية التي تعتزم هاته الهيئات الدخول في خوض غمارها من الباب الضيق قصد إظهار برامجها التي كان يبدوا لن تنل ولو حتى أدنى استجابة من طرف المواطن المغربي، وذلك بعدما أصبح همه الوحيد هو كيفية الحصول على لقمة عيش من عرق جبينه، بعدما أن فقد الثقة في كل التيارات مهما تنوعت أنواعها وشعاراتها، لكن توجهها يبقى واحدا ألا وهو السعي وراء المكوث أكثر في مراكز قيل عنها أنها لا تخدم سوى أصحابها فقط، ولا تغير شيئا من هموم المواطنين.
فإذا كانت الطبقة الكادحة بالأمس القريب تأثرت بخطابات ما كان يسمى بالمعارضة وأنجرت وراء استراتيجياتهم التي كانوا يتبعونها ضنا منهم انه في حال وصول هؤلاء إلى مراكز القرار فلربما قد يتغير مستواهم المعيشي آو تتغير إستراتيجية الدولة بأكملها التي كانت ولا تزال تقتصر على طبقة معينة من الشعب المغربي، لكن بعد التجربة التوافقية التي بموجبها دخلت المعارضة إلى الحكومة وتسلمت مفاتيح خزانات القرار السياسي والاقتصادي سادت حالات التذمر في أوساط كبيرة من الشعب المغربي جراء نهج هؤلاء السياسيين الجدد لاستراتيجيات لم يشهدها المشهد السياسي حتى في زمن ما كان يسمى بسنوات الرصاص، إذ عمت الفوضى وكثرة الاختطافات وضلت ميزانيات الجماعات المحلية دون حسيب ولا رقيب حتى وان كانت هناك بعض المحاسبات المحتشمة فإنها تبقى مجرد تصفية حسابات سياسية ليس إلا، وهنا فقدت الدولة هيبتها ومصداقيتها مما جعل كل الشعب المغربي يفكر في هيئة إنصاف ومصالحة جديدة يستوجب إحداثها من جديد قصد النظر ليس في ملفات الماضي وإنما في قضايا الحاضر، والدليل على عدم اهتمام المواطن بالمجال السياسي الحزبي الضيق هي النتائج الكارثية التي مرت بها البلاد خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية والتي لم تتعدى نسبة المشاركة فيها الثلاثين بالمائة، مما حدى بوزارة الداخلية إلى دق ناقوس الخطر خاصة بعدما أن أصبحت جل ساكنة المدن يتجمعون على شكل تنسيقيات جمعوية قصد تأطير المواطنين وإيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة عبر وقفات احتجاجية منتظمت، ونذكر نموذجا ” اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب” التي وقفة في وجه المسؤولين الخونة، الفاشلين ضدا على مصالح المواطنين من الفئة الكادحة، والكل منا قد يتذكر تلك الوقفات بباب مليلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ناهيك عن مسلسل الأزبال التي كانت أولى من نوعها وطنيا.. هاته الوقفات والنضالات جاءت بعدما أن فقد المواطنون كل ثقتهم في الهيئات السياسية، سواء المنتخبة محليا آو مركزية، لكن بالمقابل نرى في الآونة الأخيرة بعض وجوه منعدمي الضمير الذين لا يستحيون لا من الله ولا من أنفسهم يعودون من جديد وبألوان حزبية جديدة قصد خداع المواطن مرة أخرى والذي يبقى صوته شهادة أمام الله قد يحاسب عنها يوم القيامة.
هؤلاء الجراثيم البيادقة منعدمي الضمير..الذين زرعوا في الأرض فسادا دون حسيب ولا رقيب ولا حتى أن تطالهم يد العدالة ” التي بالمناسبة لم تجد طريقها إلا إلى الطبقة الكادحة والأقلام الطاهرة…” كي تسائلهم عن مصدر ثرواتهم وغناهم الفاحش، وذلك في زمن قياسي بعدما أن كانوا بمثابة متشردين فأصبحوا بين عشية وضحاها من الأعيان والمستثمرين. قلنا بهؤلاء ومن على دربهم ضاعت مصداقية الأحزاب السياسية التي تزكيهم وضاعت هيبة الدولة وضاعت امتنا وضاع رشدها لان العمل السياسي يكمن في استمراريته وتواصله الدائم مع المواطنين والاستماع إلى همومهم اليومية وليس الاستفاق من النوم كل موسم انتخابي لغرض الحصول على المقاعد وبعدها استبدال أرقام هواتفهم النقالة والعودة إلى النوم العميق، لكن الشعب المغربي بمشيئة الله هذه المرة سيلقن درسا لمن يحتاج إلى درس لن ينساه أبدا، خاصة بعد رواج مقولة على شكل فتوى في الشارع العام تقول للمواطنين : أموال المنتخبين حلال عليكم، وأصواتكم حرام عليهم” اللهم أني قد بلغت.
إذن فكيف نضمن الشفافية والنزاهة للموعد ألاستحقاقي المقبل في ظل استفحال ظاهرة – البيع والشراء في الذمم- طالما أن أناسا يساقون ك…المدللة وراء أصحابها، وهذا والله قمة الجبن والغبن الذي يولد من بؤس ومعاناة الحياة الاجتماعية لمعظم المغاربة من الفئة الكادحة؟؟ وماذا تنتظر من محطة 12 يونيو التي يرى متتبعون أنها ستكون مرحلة حاسمة؟؟ خاصة إذا علمنا أن السواد من المواطنين عبر أكثر من مرة عن سخطه واستهجانه للانتخابات والتي غالبا ما تكون مصحوبة بمجموعة من الخروقات والتجاوزات من قبيل التزوير والإنزال المكثف يوم الاقتراع لمواطنين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية..ناهيك عن الخروقات التي تصاحب عملية التسجيل باللوائح كما هو الشأن بجماعة بوعرك التي عرفت فضيحة من العيار الثقيل بطلها قائد سلوان.
إن المغرب حكومة وشعبا عبر أكثر من مرة عن الرغبة الحقيقية لترسيخ الديمقراطية الحقيقية من خلال انتخابات دو شفافية ونزاهة لكن طفيليات الوطن وأعداءه لهم يدهم الطولى التي من شئنها تعكير صفو هذه المحطة التاريخية. فهل من رادع لأعداء الإصلاح والتغير؟؟ ومما لا شك فيه فأن كل المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا يلاحظون الكيفية التي بدأت تظهر بها معظم الأحزاب السياسية المغربية على الساحة في الآونة الأخيرة، وذلك بعيد اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية التي تعتزم هاته الهيئات الدخول في خوض غمارها من الباب الضيق قصد إظهار برامجها التي كان يبدوا لن تنل ولو حتى أدنى استجابة من طرف المواطن المغربي، وذلك بعدما أصبح همه الوحيد هو كيفية الحصول على لقمة عيش من عرق جبينه، بعدما أن فقد الثقة في كل التيارات مهما تنوعت أنواعها وشعاراتها، لكن توجهها يبقى واحدا ألا وهو السعي وراء المكوث أكثر في مراكز قيل عنها أنها لا تخدم سوى أصحابها فقط، ولا تغير شيئا من هموم المواطنين.
فإذا كانت الطبقة الكادحة بالأمس القريب تأثرت بخطابات ما كان يسمى بالمعارضة وأنجرت وراء استراتيجياتهم التي كانوا يتبعونها ضنا منهم انه في حال وصول هؤلاء إلى مراكز القرار فلربما قد يتغير مستواهم المعيشي آو تتغير إستراتيجية الدولة بأكملها التي كانت ولا تزال تقتصر على طبقة معينة من الشعب المغربي، لكن بعد التجربة التوافقية التي بموجبها دخلت المعارضة إلى الحكومة وتسلمت مفاتيح خزانات القرار السياسي والاقتصادي سادت حالات التذمر في أوساط كبيرة من الشعب المغربي جراء نهج هؤلاء السياسيين الجدد لاستراتيجيات لم يشهدها المشهد السياسي حتى في زمن ما كان يسمى بسنوات الرصاص، إذ عمت الفوضى وكثرة الاختطافات وضلت ميزانيات الجماعات المحلية دون حسيب ولا رقيب حتى وان كانت هناك بعض المحاسبات المحتشمة فإنها تبقى مجرد تصفية حسابات سياسية ليس إلا، وهنا فقدت الدولة هيبتها ومصداقيتها مما جعل كل الشعب المغربي يفكر في هيئة إنصاف ومصالحة جديدة يستوجب إحداثها من جديد قصد النظر ليس في ملفات الماضي وإنما في قضايا الحاضر، والدليل على عدم اهتمام المواطن بالمجال السياسي الحزبي الضيق هي النتائج الكارثية التي مرت بها البلاد خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية والتي لم تتعدى نسبة المشاركة فيها الثلاثين بالمائة، مما حدى بوزارة الداخلية إلى دق ناقوس الخطر خاصة بعدما أن أصبحت جل ساكنة المدن يتجمعون على شكل تنسيقيات جمعوية قصد تأطير المواطنين وإيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة عبر وقفات احتجاجية منتظمت، ونذكر نموذجا ” اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب” التي وقفة في وجه المسؤولين الخونة، الفاشلين ضدا على مصالح المواطنين من الفئة الكادحة، والكل منا قد يتذكر تلك الوقفات بباب مليلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ناهيك عن مسلسل الأزبال التي كانت أولى من نوعها وطنيا.. هاته الوقفات والنضالات جاءت بعدما أن فقد المواطنون كل ثقتهم في الهيئات السياسية، سواء المنتخبة محليا آو مركزية، لكن بالمقابل نرى في الآونة الأخيرة بعض وجوه منعدمي الضمير الذين لا يستحيون لا من الله ولا من أنفسهم يعودون من جديد وبألوان حزبية جديدة قصد خداع المواطن مرة أخرى والذي يبقى صوته شهادة أمام الله قد يحاسب عنها يوم القيامة.
هؤلاء الجراثيم البيادقة منعدمي الضمير..الذين زرعوا في الأرض فسادا دون حسيب ولا رقيب ولا حتى أن تطالهم يد العدالة ” التي بالمناسبة لم تجد طريقها إلا إلى الطبقة الكادحة والأقلام الطاهرة…” كي تسائلهم عن مصدر ثرواتهم وغناهم الفاحش، وذلك في زمن قياسي بعدما أن كانوا بمثابة متشردين فأصبحوا بين عشية وضحاها من الأعيان والمستثمرين. قلنا بهؤلاء ومن على دربهم ضاعت مصداقية الأحزاب السياسية التي تزكيهم وضاعت هيبة الدولة وضاعت امتنا وضاع رشدها لان العمل السياسي يكمن في استمراريته وتواصله الدائم مع المواطنين والاستماع إلى همومهم اليومية وليس الاستفاق من النوم كل موسم انتخابي لغرض الحصول على المقاعد وبعدها استبدال أرقام هواتفهم النقالة والعودة إلى النوم العميق، لكن الشعب المغربي بمشيئة الله هذه المرة سيلقن درسا لمن يحتاج إلى درس لن ينساه أبدا، خاصة بعد رواج مقولة على شكل فتوى في الشارع العام تقول للمواطنين : أموال المنتخبين حلال عليكم، وأصواتكم حرام عليهم” اللهم أني قد بلغت.
المشاركات
0 Response to "رشوة، فساد، انتخابات، نزاهة، شفافية، استغلال، وفنجان قهوة… !!!"
إرسال تعليق