عن موقع مغاربية
2009-04-30
2009-04-30
مع اقتراب الانتخابات الجماعية في المغرب، يعمل بعض السياسيين ونشطاء مكافحة الفساد جنبا إلى جنب لحماية الاقتراع من التزوير.
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 30/04/09
[Getty Images] قال وزير الداخلية شكيب بنموسى إنه يجب على الأحزاب السياسية أن تقود الطريق نحو الإصلاح الانتخابي بتسمية مرشحين جديرين بالثقة.
مع اقتراب الانتخابات الجماعية المغربية في يونيو، يناقش السياسيون والمواطنون على حد سواء إجراءات تحسين عملية التصويت والوقاية من تزوير الانتخابات.
ولقد تم إحراز تقدم حسب مدير ترانسبارنسي المغرب عز الدين أقصبي. وفي تقرير له الثلاثاء 28 أبريل عن الإطار القانوني للانتخابات، أشار إلى إدخال إجراءات جديدة للتسجيل والتصويت على اعتباره بمثابة نجاحات.
في حين قال إن هناك الكثير يجب القيام به في سبيل تنقيح الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة المحايدة.
وتحدث الملك المحمد السادس عن أهمية معالجة الفساد حسب قول البرلماني فوزي الشعبي لكن "لم يتم إنجاز أي شيء ملموس بعد في هذا السياق".
ويتفق مع هذا الرأي لحسن الداودي من حزب العدالة والتنمية. وقال إن السلطات ليست لديها رغبة حقيقية في التعاطي مع مشكل التزوير بفعالية رغم الإجراءات التي يُعلن عنها قبل كل انتخابات.
وخلال حملة للتوعية أطلقت في 20 أبريل، دعا وزير الداخلية شكيب بنموسى الأحزاب السياسية لبدء العمل في تنقيح الانتخابات بأنفسهم وذلك بتقديم مرشحين جديرين بالثقة.
ومن بين الأفكار الأخرى المعلن عنها مؤخرا تكوين لجان للمراقبة من أجل الإشراف على الحملات الانتخابية. ادريس لاشقر من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال إنه يمكن للجان أن تردع بعض الأشخاص عن استعمال الأموال لشراء الأصوات وذلك بمراقبة أنشطتهم عن قرب.
وفي 24 أبريل، وقع وزيرا الداخلية والعدل دورية مشتركة حول جهود تنقيح الانتخابات 2009، بما في ذلك إجراءات وقائية ورادعة "تهدف إلى إحباط أي سلوك قد يربك السير الجيد للانتخابات".
وتدعو الوثيقة السلطات عبر البلاد لاعتماد موقف من "الحياد الإيجابي" نحو العملية الانتخابية و "تبليغ مكتب الوكيل العام والسلطات المركزية عن كافة حالات الغش".
وستحذر الحكومة أيضا المرشحين من آثار الغش بما فيها المتابعة الجنائية ضد الجناة.
كما فرضت السلطات حظرا على استعمال الأموال العامة من قبل المجالس المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وحددت وزارة الداخلية سقفا للمبالغ المالية التي يمكن صرفها في الحملات الانتخابية يصل إلى 50 ألف درهم عن كل مرشح. وطلبت ترانسبارنسي المغرب من الحكومة تنصيب آليات قانونية لضمان مراقبة الوثائق الداعمة للمرشحين بعد الانتخابات.
ويُرجى من هذه الإجراءات رفع ثقة المواطنين وخاصة الشباب منهم في العملية السياسية. ومع ذلك عبر الكثير من الأشخاص عن مخاوفهم.
سلوى ابراهيمي، طالبة، قالت "رغم تنصيب الإجراءات لا أعتقد أنه سيتم الحد من الفساد".
وقالت لمغاربية إن الأحزاب السياسية ليست لديها الرغبة في محاربة التزوير لأنها تواصل اختيار المرشحين الذين يستعملون أساليبا خفية. وختمت بالقول "لكنها خطوة للأمام. لا يمكنك اقتلاع التزوير بين عشية وضحاها. سيستغرق ذلك وقتا طويلا".
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 30/04/09
[Getty Images] قال وزير الداخلية شكيب بنموسى إنه يجب على الأحزاب السياسية أن تقود الطريق نحو الإصلاح الانتخابي بتسمية مرشحين جديرين بالثقة.
مع اقتراب الانتخابات الجماعية المغربية في يونيو، يناقش السياسيون والمواطنون على حد سواء إجراءات تحسين عملية التصويت والوقاية من تزوير الانتخابات.
ولقد تم إحراز تقدم حسب مدير ترانسبارنسي المغرب عز الدين أقصبي. وفي تقرير له الثلاثاء 28 أبريل عن الإطار القانوني للانتخابات، أشار إلى إدخال إجراءات جديدة للتسجيل والتصويت على اعتباره بمثابة نجاحات.
في حين قال إن هناك الكثير يجب القيام به في سبيل تنقيح الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة المحايدة.
وتحدث الملك المحمد السادس عن أهمية معالجة الفساد حسب قول البرلماني فوزي الشعبي لكن "لم يتم إنجاز أي شيء ملموس بعد في هذا السياق".
ويتفق مع هذا الرأي لحسن الداودي من حزب العدالة والتنمية. وقال إن السلطات ليست لديها رغبة حقيقية في التعاطي مع مشكل التزوير بفعالية رغم الإجراءات التي يُعلن عنها قبل كل انتخابات.
وخلال حملة للتوعية أطلقت في 20 أبريل، دعا وزير الداخلية شكيب بنموسى الأحزاب السياسية لبدء العمل في تنقيح الانتخابات بأنفسهم وذلك بتقديم مرشحين جديرين بالثقة.
ومن بين الأفكار الأخرى المعلن عنها مؤخرا تكوين لجان للمراقبة من أجل الإشراف على الحملات الانتخابية. ادريس لاشقر من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال إنه يمكن للجان أن تردع بعض الأشخاص عن استعمال الأموال لشراء الأصوات وذلك بمراقبة أنشطتهم عن قرب.
وفي 24 أبريل، وقع وزيرا الداخلية والعدل دورية مشتركة حول جهود تنقيح الانتخابات 2009، بما في ذلك إجراءات وقائية ورادعة "تهدف إلى إحباط أي سلوك قد يربك السير الجيد للانتخابات".
وتدعو الوثيقة السلطات عبر البلاد لاعتماد موقف من "الحياد الإيجابي" نحو العملية الانتخابية و "تبليغ مكتب الوكيل العام والسلطات المركزية عن كافة حالات الغش".
وستحذر الحكومة أيضا المرشحين من آثار الغش بما فيها المتابعة الجنائية ضد الجناة.
كما فرضت السلطات حظرا على استعمال الأموال العامة من قبل المجالس المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وحددت وزارة الداخلية سقفا للمبالغ المالية التي يمكن صرفها في الحملات الانتخابية يصل إلى 50 ألف درهم عن كل مرشح. وطلبت ترانسبارنسي المغرب من الحكومة تنصيب آليات قانونية لضمان مراقبة الوثائق الداعمة للمرشحين بعد الانتخابات.
ويُرجى من هذه الإجراءات رفع ثقة المواطنين وخاصة الشباب منهم في العملية السياسية. ومع ذلك عبر الكثير من الأشخاص عن مخاوفهم.
سلوى ابراهيمي، طالبة، قالت "رغم تنصيب الإجراءات لا أعتقد أنه سيتم الحد من الفساد".
وقالت لمغاربية إن الأحزاب السياسية ليست لديها الرغبة في محاربة التزوير لأنها تواصل اختيار المرشحين الذين يستعملون أساليبا خفية. وختمت بالقول "لكنها خطوة للأمام. لا يمكنك اقتلاع التزوير بين عشية وضحاها. سيستغرق ذلك وقتا طويلا".
المشاركات
0 Response to "مخاوف المغاربة من تزوير الانتخابات"
إرسال تعليق